إنشاء «بنك عمومي للمقاولة» في المغرب

الحكومة المغربية تسعى لتوفير تمويلات للمقاولات التي تعاني من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا (الشرق الأوسط)
الحكومة المغربية تسعى لتوفير تمويلات للمقاولات التي تعاني من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء «بنك عمومي للمقاولة» في المغرب

الحكومة المغربية تسعى لتوفير تمويلات للمقاولات التي تعاني من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا (الشرق الأوسط)
الحكومة المغربية تسعى لتوفير تمويلات للمقاولات التي تعاني من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا (الشرق الأوسط)

في سياق سعيها لتوفير تمويلات للمقاولات التي تعاني من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، قررت الحكومة المغربية تحويل «صندوق الضمان المركزي»، وهو مؤسسة مالية عمومية، إلى شركة مساهمة تسمى «البنك العمومي للمقاولة» وتساهم في منح القروض للمقاولات.
وصادق مجلس الحكومة الخميس، على مشروع قانون يغير الإطار القانوني المنظم للصندوق «لتمكينه من مواكبة الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال تسهيل الولوج للتمويل»، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والمقاولات والمؤسسات العمومية وباقي الفئات المستهدفة من طرف الدولة.
ويأتي ذلك بعدما عززت الحكومة ميزانية الصندوق بـ5 مليارات درهم (500 مليون دولار).
ويتيح المشروع قانون اعتماد حكامة جديدة لهذه المؤسسة، التي ستتم إدارتها من طرف مجلس إدارة يرأسه وزير الموازنة، ويضم أعضاء من القطاع الخاص والقطاع العام وأعضاء مستقلين.
ويعد «صندوق الضمان المركزي» مؤسسة مالية عمومية تأسست منذ سنة 1949، تدخل في حكم المؤسسات البنكية، لكنها لم تكن تمنح قروضا، وهي آلية من آليات الدولة، التي تعمل على تحفيز المبادرة الخاصة وتشجيع خلق المقاولات وتطويرها وتحديثها، بالإضافة إلى ضمان قروض السكن الموجه للفئات الهشة.
وتم إخضاع المؤسسة في صيغتها الجديدة للقانون البنكي، بعد توسيع مهامها لتشمل مزاولة أنشطة جديدة من بينها عمليات منح القروض لفائدة المقاولات، وفق شروط خاصة سيحددها قرار لمحافظ البنك المركزي المغربي بعد استشارة لجنة مؤسسات الائتمان.
وأشار وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، في مداخلة له أمام لجنة المالية بمجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان أمس الجمعة، إلى أن البنك العمومي للمقاولة، سيعتمد «على موارده الذاتية»، وسيتم وضع «نظام متكامل من أجل تغطية المخاطر المرتبطة بالتزامات البنك تحت رقابة البنك المركزي».
وشكل صندوق الضمان المركزي، آلية أساسية للحكومة لضمان قروض المقاولات أمام البنوك. وسبق أن أعلن الصندوق في يونيو (حزيران) الماضي عن برامج لضمان القروض لتخفيف آثار الأزمة الناتجة عن جائحة «كوفيد-19» على المقاولات، ويتعلق الأمر بضمان القروض المخصصة لتمويل خزينة الدولة، وهي قروض واجبة السداد على مدى سبع سنوات، مع فترة مؤجلة الاسترداد محددة في سنتين. وضمان القروض لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، بما في ذلك التجار والحرفيون والتعاونيات والمهن الحرة، وهو برنامج موجه لضمان 95 في المائة من مبلغ قروض المقاولات التي تحقق رقم معاملات لا يتجاوز 10 ملايين درهم (مليون دولار).
أما المقاولات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تحقق رقم معاملات يفوق 10 ملايين درهم، فيمكن أن تصل قيمة هذا القرض المضمون إلى شهر ونصف شهر من رقم المعاملات بالنسبة للمقاولات النشيطة في المجال الصناعي، وشهر واحد بالنسبة للمقاولات النشيطة في المجالات الأخرى. وتتراوح نسبة ضمان هذه الآلية الجديدة، بين 80 و90 في المائة، على أن تكون القروض المضمونة موجهة بنسبة 50 في المائة على الأقل لدفع استحقاقات الممونين، وذلك لتعزيز التمويل بين المقاولات.



البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
TT

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)

توقّع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.2 في المائة في 2024، وهو أقل من توقعاته السابقة، مرجعاً ذلك إلى استمرار الجفاف وظروف التمويل الخارجي الصعبة في التأثير على القطاعات الرئيسية في العام الحالي، بما في ذلك الفلاحة والصناعات الغذائية والبناء.

وأوضح البنك الدولي، في مرصده الاقتصادي حول تونس، أن محدودية الطلب الخارجي إلى جانب تعثّر تنفيذ المزيد من الإصلاحات، يحدان من آفاق النمو.

كما توقع أن يشهد القطاع الفلاحي تطوراً في النصف الثاني من 2024، وأن يزداد النمو بشكل معتدل إلى متوسط 2.3 في المائة في 2025 - 2026، رغم أن التوقعات تتضمن احتمالات تراجع مهمة، مرتبطة بظروف التمويل والطلب الخارجي، والجفاف.

وفي حين أنه من المتوقع أن يستقر الوضع الكلي، سيظل وضع المالية العامة والمالية الخارجية لتونس هشاً في غياب التمويل الخارجي الكافي، كما سيتطلب تمويل العجز زيادة كبيرة في التمويل الخارجي في مواجهة السداد الكبير للديون في الأجل القريب.

وبلغ حجم التمويل الخارجي الذي تحتاج إليه تونس 12.7 مليار دولار في 2023، وهو ما يمثل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ونما هذا الرقم في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 42 في المائة، منه ما نسبته 74 في المائة هو بمثابة خدمة دين.

ولفت البنك الدولي إلى أن الاقتصاد التونسي لم يكتسب زخماً في النصف الأول من 2024، حيث حقق نمواً للناتج المحلي الخام بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي بعد عام 2023 الذي لم يشهد أي نمو.

وبنهاية عام 2024، توقّع البنك الدولي أن تكون تونس البلد الوحيد بين نظرائه في المنطقة الذي لا يزال إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أقل من مستواه ما قبل الجائحة، موضحاً أن الانتعاشة المحدودة في الفلاحة إلى جانب الخسائر في قطاعات النفط والغاز والنسيج والبناء، أدت إلى إعاقة نمو الاقتصاد في النصف الأول من عام 2024.

كما بيّن البنك الدولي أن مستوى عجز الميزان التجاري في تونس واصل تحسنه في 2024، حيث انخفض بنسبة 3.4 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى، مقارنة بالفترة نفسها من 2023؛ أي 7.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.8 في المائة.

وأرجع هذا التحسن للتغيرات الملائمة في الأسعار الدولية، حيث انخفض متوسط أسعار الواردات بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي، فيما ارتفعت أسعار الصادرات بنسبة 4 في المائة في النصف الأول من 2024.