تعافٍ بطيء لسوق العمل الأميركية

إفلاس الشركات مستمر و«يونايتد إيرلاينز» تسرح 36 ألف عامل

بالرغم من التحسن الذي يشهده سوق العمل الأميركي إلا أن ذلك لم ينعكس حتى الآن على الاقتصاد ككل... حيث ما زالت هناك العديد من الشركات التي تعلن إفلاسها (أ.ب)
بالرغم من التحسن الذي يشهده سوق العمل الأميركي إلا أن ذلك لم ينعكس حتى الآن على الاقتصاد ككل... حيث ما زالت هناك العديد من الشركات التي تعلن إفلاسها (أ.ب)
TT

تعافٍ بطيء لسوق العمل الأميركية

بالرغم من التحسن الذي يشهده سوق العمل الأميركي إلا أن ذلك لم ينعكس حتى الآن على الاقتصاد ككل... حيث ما زالت هناك العديد من الشركات التي تعلن إفلاسها (أ.ب)
بالرغم من التحسن الذي يشهده سوق العمل الأميركي إلا أن ذلك لم ينعكس حتى الآن على الاقتصاد ككل... حيث ما زالت هناك العديد من الشركات التي تعلن إفلاسها (أ.ب)

تراجعت نسبة البطالة في الولايات المتحدة، بشكل متواصل، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تزامنا مع إعادة فتح أجزاء واسعة من الاقتصاد في جميع الولايات. وأعلنت وزارة العمل الأميركية أمس عن تراجع طفيف في أعداد العاطلين عن العمل الذين قدموا على إعانات بطالة الأسبوع الماضي. وقالت إن حوالي 1.3 مليون مواطن قدموا على هذه الإعانات للمرة الأولى الأسبوع الماضي، بانخفاض حوالي 100 ألف عن أعداد الأسبوع قبل الماضي.
وانخفضت مطالبات البطالة الأسبوعية، بشكل تدريجي، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعد أن بلغت ذروتها في الأسبوع الأخير من شهر مارس (آذار)، مع بداية ظهور الوباء. ويبدو أن وتيرة استعادة الوظائف في أميركا جاءت أبطأ مما توقعه الاقتصاديون، أخذا في الاعتبار تريليونات الدولارات التي ضختها الحكومة في السوق ولتشجيع الشركات علي الاحتفاظ بالعاملين وعدم تسريحهم.
وبلغت المطالبات المستمرة، التي تحسب العمال الذين قدموا مطالبات لمدة أسبوعين على الأقل، حوالي 18.1 مليون مطالبة، بارتفاع حوالي 1.5 مليون عن الأسبوع السابق. وتقدم أكثر مليون شخص، في 49 ولاية، بطلبات للحصول على مساعدات بسبب الوباء، الأسبوع الماضي، أي أكثر بنحو 42 ألف شخص، عن الأسبوع الأسبق.
من ناحية أخرى، أوقفت العديد من الولايات جداول إعادة فتحها الاقتصادي مؤقتاً، بعد ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس التاجي. وحتى في الولايات التي خففت قيود الإغلاق، ما زال الطلب وإنفاق المستهلكين دون المستوى المطلوب لإنعاش الاقتصاد. ووجد أحدث استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن متوسط الشركات لا يتوقعون العودة إلى مستوى التوظيف قبل الوباء حتى نهاية عام 2021.
ورغم التحسن الذي يشهده سوق العمل الأميركي، إلا أن ذلك لم ينعكس حتى الأن على الاقتصاد ككل، حيث ما زالت هناك العديد من الشركات التي تعلن إفلاسها، والبعض الآخر يهدد بتسريح عشرات الآلاف من العاملين، بسب تراجع الطلب. وأعلنت عملاق الطيران، يونايتد إيرلاينز، عن تسريح أكثر من 36 ألف موظف لديها، بما في ذلك المضيفات ووكلاء خدمة العملاء، إذا لم ينتعش قطاع السفر. وسيعادل ذلك ما يقرب من نصف القوى العاملة في الخطوط الأمامية للشركة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.
وقالت يونايتد إيرلاينز في بيان للموظفين، مساء أول من أمس: «كان هدفنا الأساسي طوال هذه الأزمة هو ضمان أن يونايتد - والوظائف التي توفرها - موجودة هنا عندما يحلق العملاء مرة أخرى. طوال هذه الأزمة، كنا صادقين ومباشرين معكم بشأن حاجتنا إلى ضبط حجم القوى العاملة لدينا بشكل صحيح لمطابقة طلب السفر».
وأوضحت أنها تتوقع أن تنخفض الطاقة الإنتاجية لهذا الشهر بنسبة 75 في المائة، مقارنة بشهر يوليو (تموز) من العام الماضي، مضيفة أنه ليس كل من يتلقى رسالة تحذير بالتأكيد سيتم تسريحه، حيث يعتمد الرقم النهائي على ما إذا كانت ظروف السفر تتحسن، وعدد العمال الذين يقبلون عروض الاستغناء والإجازات المؤقتة.
وقالت نقابة رابطة مضيفات الطيران الأميركي إن أرقام التسريح المتوقعة التي أعلنتها شركة يونايتد إيرلاينز تعد «لكمة قاتلة». وكانت الحكومة الأميركية قد خصصت 50 مليار دولار لدعم صناعة الطيران التي وافقت على عدم تسريح الموظفين أو خفض الأجور حتى 30 سبتمبر (أيلول) المقبل. وأبلغت يونايتد إيرلاينز أنها تلقت 5 مليارات دولار من تلك الأموال، ولن تقوم بأي تخفيضات للعمالة حتى 1 أكتوبر (تشرين الأول).
وأعلنت «برازرز آند بروكز»، أقدم شركة ملابس أميركية، عن إشهار إفلاسها، أول من أمس، وسط تراجع حاد في المبيعات، بسبب كورونا. وأبلغت الشركة، التي يبلغ عمرها أكثر من 200 عام، أنها باتت غير قادرة على التكيف مع الواقع الاقتصادي الجديد الذي خلقه الوباء.
كما أبلغت شركة «بيد آند باث آند بيوند»، وهي من أكبر متاجر التجزئة في الولايات المتحدة، عن إغلاق 200 موقع لها في أنحاء البلاد، حيث تراجعت مبيعاتها بنسبة 50 في المائة بسبب الوباء. وبلغت أعداد المواقع التي أعادت فتحها، منذ بداية الشهر الماضي، حوالي 1500 متجر، في أنحاء البلاد.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».