«الشورى» السعودي يتجه إلى إقرار «نظام مكافحة التستر»

محاربة التستر التجاري بمشروع نظام متكامل للتصويت عليه في مجلس الشورى السعودي (الشرق الأوسط)

في وقت تم الانتهاء من وضع اللمسات النهائية على دراسة مشروع نظام يضع الحلول الفاعلة لإغلاق أبرز الملفات المقلقة لقطاعات الأعمال في السعودية، من المتوقع أن يقر مجلس الشورى السعودي الأسبوع المقبل مشروع «نظام مكافحة التستر» الذي تقدمت به وزارة التجارة، والذي يتضمن جملة من البنود والقوانين لمحاربة اقتصاديات الظل وعمليات التستر التجاري في جميع القطاعات الاقتصادية.
يأتي هذا التطور المهم بينما تشير التقديرات إلى أن حجم التستر التجاري في السعودية في حدوده الدنيا 300 مليار ريال (80 مليار دولار) سنوياً في جميع قطاعات التجارة والأعمال؛ الأمر الذي يؤثر على سياسة الاستقرار الاقتصادي، وينعكس سلباً على معدلات النمو والبطالة، إضافة إلى تأثيراته على السياسة النقدية من خلال زيادة الأنشطة التجارية المتستر عليها، في حين تحول أرباح هذه الأنشطة إلى خارج البلاد مع زيادة حالات الغش التجاري.
وبالعودة إلى مشروع وزارة التجارة لمكافحة التستر، والذي ناقشه عن بعد أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى قبل إحالته للمجلس يوم الاثنين المقبل للتصويت عليه، بمشاركة بدر الهداب، وكيل وزارة التجارة لشؤون السياسات والأنظمة، حيث تضمنت النقاشات آلية تحديث النظام وضمان إسهامه في تعزيز السياسات الاقتصادية ومكافحة اقتصاديات الظل، ودعم نمو قطاع التجزئة وتحسين جودته، مع أهمية التضييق على منابع التستر من خلال التصدي للمراحل التي تسبق جريمة التستر.
وجرى خلال الاجتماع المرئي، التطرق للآليات والضغوط التي تمكن الجهات المعنية من تطبيق أشد العقوبات التي يطرحها النظام الجديد وآثارها في الحد من هذه العمليات التي تتسبب في زيادة أعباء الإنفاق على المرافـق الخدميـة، الصحية، التعليميـة دون عوائد على هذه القطاعات، إضافة إلى احتكار الوافدين بعض الأنشطة التجارية بطرق غير مشروعة.
وناقش المجتمعون خلال اجتماعهم السبل الكفيلة لتسهيل عملية الإبلاغ عن جرائم التستر، بالشكل الذي يعزز حماية المبلغين، وتفعيل دور المواطن ليكون مساهماً فعالاً في مكافحة هذه الجريمة، في حين تساءل المشاركون في الاجتماع الذي عقد أول من أمس على مسؤولي الوزارة حول مشروع نظام مكافحة التستر الذي درسته في أكثر من اجتماع، والجهود المساهمة في إنهاء هذه الآفة بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني، والقطاعات المتضررة نتيجة التستر التجاري.
وقال لـ«الشرق الأوسط» رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، الدكتور فيصل الفاضل، إن المشروع الجديد الذي اطلع عليه مجلس الوزراء وجرى تدقيقه ودارسته من قبل هيئة الخبراء تحت مسمى «نظام مكافحة التستر» يهدف في المقام الأول للحد من عمليات التستر والقضاء عليها بما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.
وأضاف الفاضل، أن المشروع فيه الكثير من النقاط والتي جرت مناقشتها بدقة، وسيخرج من لجنة الاقتصاد مباشرة إلى مجلس الشورى تمهيداً لإقراره والموافقة عليها من قبل أعضاء المجلس، ما لم تكن هناك أي ملاحظات على مضامين المشروع. واستطرد الفاضل أن لجنة الاقتصاد تأمل أن تجري الموافقة عليه بشكل مباشر لتمكين الجهات المعنية من تطبيقه والقضاء على التستر التجاري.