الأسد يشيد بالاتفاق العسكري مع إيران

الأسد خلال لقائه رئيس الأركان الإيراني في دمشق أمس (أ.ف.ب)
الأسد خلال لقائه رئيس الأركان الإيراني في دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

الأسد يشيد بالاتفاق العسكري مع إيران

الأسد خلال لقائه رئيس الأركان الإيراني في دمشق أمس (أ.ف.ب)
الأسد خلال لقائه رئيس الأركان الإيراني في دمشق أمس (أ.ف.ب)

أعرب الرئيس السوري بشار الأسد خلال لقائه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، عن «الارتياح» لتوقيع اتفاقية التعاون العسكري والتقني بين البلدين.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الأسد قوله، إن الاتفاقية «تجسد مستوى العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين سوريا وإيران، وتأتي نتيجةً لسنوات من العمل المشترك والتعاون لمواجهة الحرب الإرهابية على سوريا، والسياسات العدوانية التي تستهدف دمشق وطهران».
ونقلت عن باقري تأكيده «على الأهمية التي توليها بلاده لمواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات؛ لما لذلك من منفعة متبادلة لشعبي البلدين وحمايتهما من محاولات التدخل في شؤونهما واستهداف استقلالية قرارهما».
ووقّعت الحكومتان السورية والإيرانية، الأربعاء، اتفاقاً عسكرياً جديداً لمساعدة دمشق في تعزيز دفاعاتها الجوية في وقت تشدد الولايات المتحدة ضغوطها على البلدين الحليفين.
وبعد اجتماعات وجلسات عدة، وفق ما نقل الإعلام الرسمي السوري، أعلن وزير الدفاع السوري علي عبد الله أيوب وباقري التوصل إلى «اتفاقية عسكرية شاملة لتعزيز التعاون العسكري والأمني في شتى مجالات عمل القوات المسلحة في البلدين الصديقين»، خلال مؤتمر صحافي في دمشق.
وقال بالقري «سنعزز نظام الدفاع الجوي السوري بهدف تحسين التعاون العسكري بين البلدين»، مشدداً على أن الاتفاق «سيعزز إرادتنا (...) لمواجهة الضغوط الأميركية»، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن أيوب قوله، إن «التعاون الثنائي العسكري والأمني نوعي ومستمر، وهو يشمل جميع الجوانب رغم اشتداد الضغوط وازدياد حدة التهديدات».
وأكد البيان الختامي المشترك الذي جرت تلاوته خلال المؤتمر، على انسحاب القوى الأجنبية كافة العاملة في سوريا «بصورة غير شرعية»، في إشارة بشكل رئيسي إلى الولايات المتحدة التي تنشر عسكريين في مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرقي البلاد.
وفي صيف عام 2018، وقّعت إيران وسوريا اتفاقاً عسكرياً نصّ على تقديم طهران الدعم لإعادة بناء الجيش السوري والصناعات الدفاعية. كما وقّعا اتفاق تعاون اقتصادي «طويل الأمد» شمل قطاعات عدة، أبرزها النفط والطاقة الكهربائية والقطاع المصرفي.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.