وزيرا خارجية الجزائر وإيطاليا يشددان على ضرورة «حظر توريد السلاح» إلى ليبيا

وزيرا الخارجية الجزائري والإيطالي خلال لقائهما في روما أمس (إ.ب.أ)

دعا وزيرا الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم والإيطالي لويجي دي مايو، أمس إلى ضرورة الاحترام التام والصارم لحظر توريد السلاح إلى ليبيا، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأهمية التواصل مع مختلف الأطراف المعنية من أجل المساهمة الفعالة في توفير الشروط الضرورية لتمكين الأفرقاء الليبيين من الانخراط في مسار التسوية السياسية.
وبحث الطرفان، حسبما أورد بيان وزارة الخارجية الجزائرية، الوضع في ليبيا، و«سبل المساهمة في معالجة هذه الأزمة في ظل التدهور الخطير، الذي يشهده الوضع الميداني وانعكاساته الوخيمة على جهود التسوية وأمن دول الجوار».
وأكدت المباحثات بين الوزيرين في روما «توافق وجهات النظر حول ضرورة تسريع العمل على التوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار، واستئناف الحوار الليبي للتوصل إلى حل سياسي شامل، يضمن وحدة وسيادة ليبيا، ويحقق التطلعات المشروعة والخيارات الحرة للشعب الليبي».
كما تطرقت المحادثات بين الجانبين، حسب ذات المصدر، إلى جدول التعاون الثنائي، خاصة الدورة القادمة للاجتماع رفيع المستوى الجزائري - الإيطالي
المزمع عقده في الجزائر، وزيارة الدولة المنتظر أن يؤديها الرئيس الإيطالي إلى الجزائر لاحقا.
كما أبرز الجانبان الشراكة الاقتصادية وآفاقها الواعدة، وتبادلا «وجهات النظر حول الوضع في الساحل وسبل تعزيز التنسيق بينهما لدعم جهود التنمية في المنطقة، بما يضمن ترسيخ الأمن والاستقرار».
في سياق ذلك، أكد رئيس البرلمان الجزائري، سليمان
شنين، تمسك بلاده بمواقفها تجاه الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن الجزائر تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية.
وقال شنين في كلمة ألقاها بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية أمس: «لا بد من حل سياسي مستعجل في ليبيا كي لا يتفاقم الوضع أكثر مما هو عليه الآن». واستنكر ما وصفه بتصرفات «اللوبي الاستعماري وأذياله، المستمر في مواقفه المخزية في التطاول على الأحرار، والذي لا يرضيه التوجه الجديد للجزائر»، موضحا أن الجزائر «تعيش مشروع بناء الجمهورية الجديدة، وما يقتضيه ذلك من مقاومة للفساد والاستبداد».
وأكد المسؤول الجزائري سعي رئيس بلاده «للتكفل بالانشغالات الوطنية، دون أي موازنات إلا خدمة الشعب والاستقرار والتنمية». مشيرا إلى أن «الدستور القادم سيكون بعيدا عن الشخصنة والظرفية والمزاجية، دون التنصل من عناصر الهوية»، مشيدا بـ«عدم تحجج رئاسة الجمهورية بواقع الوباء لتعطيل مسار الإصلاح السياسي، بل تحمل رئيس الجمهورية مسؤولية الدعوة لتعديل الدستور، وعرض المشروع التمهيدي للنقاش».