المحكمة العليا تمنع الكونغرس من الاطلاع على العائدات الضريبية للرئيس الأميركي

تقاعد أحد أبرز شهود «عزل ترمب» من الجيش بسبب «التنمر والملاحقة»

قرار المحكمة يسمح للمحققين في ولاية نيويورك بالاطلاع على العائدات الضريبية لترمب (أ.ف.ب)
قرار المحكمة يسمح للمحققين في ولاية نيويورك بالاطلاع على العائدات الضريبية لترمب (أ.ف.ب)
TT

المحكمة العليا تمنع الكونغرس من الاطلاع على العائدات الضريبية للرئيس الأميركي

قرار المحكمة يسمح للمحققين في ولاية نيويورك بالاطلاع على العائدات الضريبية لترمب (أ.ف.ب)
قرار المحكمة يسمح للمحققين في ولاية نيويورك بالاطلاع على العائدات الضريبية لترمب (أ.ف.ب)

أصدرت المحكمة العليا الأميركية قرارين بخصوص عائدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضريبية، الأول يسمح بالإفراج عنها لمحققي نيويورك، والثاني يمنع الكونغرس من الاطلاع عليها في الوقت الحالي. ويقضي القرار الأول الذي أصدرته المحكمة بالسماح للمحققين في ولاية نيويورك بالاطلاع على العائدات الضريبية لترمب، في سياق التحقيقات التي تجريها الولاية بتهمة انتهاك الرئيس للقوانين الضريبية هناك. واعتبرت المحكمة بدعم 7 قضاة من أصل 9 أن ترمب لا يتمتع بحصانة كاملة تمكنه من الاحتفاظ بعائداته في تحقيقات جنائية. وجيرت القضية إلى المحاكم الأميركية للنظر في آلية الإفراج عن العائدات، ما يعني بأن ترمب قد يتمكن من تأجيل الإفراج عن عائداته للمحققين إلى ما بعد الانتخابات. وأصدرت المحكمة في اليوم نفسه قراراً آخر يرفض طلب الكونغرس الاطلاع على هذه العائدات ويحول القضية إلى المحاكم الأميركية. هذا يعني أن الكونغرس لن يتمكن من الاطلاع على هذه العائدات ونشرها في الموسم الانتخابي.
وتمكنت المحكمة من خلال هذين القرارين تفادي إدخالها في السباق الانتخابي، ورغم أن القرار الأول يعد ضربة للرئيس الأميركي الذي رفض الإفراج عن عائداته الضريبية، إلا أن القرار الثاني جنبه من إفراج فوري عن هذه العائدات. لكن ترمب لم ينظر إلى قرار المحكمة بإيجابية فغرد مباشرة بعد إصدار القرارين قائلاً: «المحكمة العليا تجير القضية للمحاكم الأميركية. هذا كله يعد محاكمة سياسية. لقد فزت بحملة مطاردة الساحرات التي أجراها مولر، وغيرها. والآن سوف أستمر بالصراع في ولاية نيويورك الفاسدة سياسيا. هذا غير عادل لهذه الرئاسة».
يأتي هذا في وقت اعتمد فيه الجمهوريون الذين يخوضون سباقات حساسة في ولاياتهم على سياسة جديدة في حملاتهم الانتخابية، تقضي بعدم ذكر الرئيس الأميركي لكن من دون انتقاده. سياسة سببها تدهور شعبية ترمب في استطلاعات الرأي، وتهدف إلى فصل السباقات الجمهورية الخطرة عن أداء البيت الأبيض. واختار أعضاء مجلس الشيوخ الذين يحاولون الحفاظ على مقاعدهم في مجلس الشيوخ الحديث عن إنجازاتهم بإسهاب من دون تسليط الضوء على علاقتهم بالرئيس، تفاديا لخسارة أصوات المعتدلين التي يحتاجونها للإبقاء على مقاعدهم. وقد بدت هذه السياسة واضحة في حملات كل من السيناتور كوري غاردنر وتوم تيليس ومارثا مكسالي، وهم يتنافسون مع مرشحين من الحزب الديمقراطي في سباق محتدم للغاية للحفاظ على الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ. وتتزامن هذه الأحداث مع عودة ملف عزل الرئيس إلى الواجهة، بعد إعلان الكولونيل ألكسندر فيندمان، أحد أبرز شهود محاكمة العزل، عن تقاعده من الجيش.
وعزا محامي فيندمان، دايفيد بريسمان، سبب التقاعد إلى ضغوطات متزايدة من البيت الأبيض شهدها منذ تقديم إفادته أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب. وقال بريمسان: «من خلال حملة تنمر وتهديد وانتقام، حاول الرئيس الأميركي إرغام الكولونيل فيندمان على الاختيار بين احترام القانون وإرضاء رئيس». وتابع بريسمان: «هذه خيارات لا يجب أن يواجهها أحد في الولايات المتحدة، خاصة من كرس حياته لحماية البلاد». وقد رفض مجلس الأمن القومي الذي خدم فيه فيندمان الرد على ادعاءات بريسمان، وكان الرئيس الأميركي أعفى فيندمان من مهامه في المجلس كمدير للشؤون الأوروبية بعد إدلائه بإفادته أمام لجان الكونغرس، والتي وصف فيها اتصال الرئيس بنظيره الأوكراني بغير اللائق. وقال ترمب حينها إن قراره إخراج فيندمان من البيت الأبيض يعود إلى أن الأخير لم يحترم التراتبية وأدلى بإفادته من دون موافقة البيت الأبيض. وفيندمان اتخذ قراره بالتقاعد بعد 21 عاماً من خدمته في الجيش. ورغم أن وزير الدفاع مارك أسبر أكد أنه لن يعاقب فيندمان على إفادته، إلا أن لائحة بترقية أكثر من 1000 اسم علقت في الوزارة بسبب وجود اسم فيندمان عليها.
وقد أكد مسؤول في البنتاغون أن أسبر وافق على هذه اللائحة يوم الاثنين بانتظار إرسالها إلى البيت الأبيض لإقرارها. لكن التوقعات أشارت إلى أن ترمب سوف يشطب اسم فيندمان من اللائحة. وأثار قرار فيندمان غضب الديمقراطيين فاتهمت السيناتورة تامي دكورث وزير الدفاع بالتخاذل عن حماية موظفيه وقالت في بيان: «إن تقاعد الكولونيل فيندمان دليل على فشل وزير الدفاع مارك أسبر بحماية محارب قلد بأوسمة بفضل خدمته، والدفاع عنه ضد النزعات الانتقامية لقائد القوات المسلحة».
أما فيندمان الذي حصل على وسام القلب الأرجواني بعد إصابته بجروح خطرة في حرب العراق، فلم يوجه أصابع الاتهام إلى أحد في قرار تقاعده، تاركاً الأمر بيد محاميه، وقال في تغريدة له: «اليوم قدمت رسمياً طلب استقالتي من الجيش الأميركي، المؤسسة التي أحب. عائلتي وإنا نتطلع قدماً إلى الجزء المقبل من حياتنا».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.