المحكمة العليا تمنع الكونغرس من الاطلاع على العائدات الضريبية للرئيس الأميركي

المحكمة العليا تمنع الكونغرس من الاطلاع على العائدات الضريبية للرئيس الأميركي

تقاعد أحد أبرز شهود «عزل ترمب» من الجيش بسبب «التنمر والملاحقة»
الجمعة - 19 ذو القعدة 1441 هـ - 10 يوليو 2020 مـ رقم العدد [ 15200]
قرار المحكمة يسمح للمحققين في ولاية نيويورك بالاطلاع على العائدات الضريبية لترمب (أ.ف.ب)
واشنطن: رنا أبتر

أصدرت المحكمة العليا الأميركية قرارين بخصوص عائدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضريبية، الأول يسمح بالإفراج عنها لمحققي نيويورك، والثاني يمنع الكونغرس من الاطلاع عليها في الوقت الحالي. ويقضي القرار الأول الذي أصدرته المحكمة بالسماح للمحققين في ولاية نيويورك بالاطلاع على العائدات الضريبية لترمب، في سياق التحقيقات التي تجريها الولاية بتهمة انتهاك الرئيس للقوانين الضريبية هناك. واعتبرت المحكمة بدعم 7 قضاة من أصل 9 أن ترمب لا يتمتع بحصانة كاملة تمكنه من الاحتفاظ بعائداته في تحقيقات جنائية. وجيرت القضية إلى المحاكم الأميركية للنظر في آلية الإفراج عن العائدات، ما يعني بأن ترمب قد يتمكن من تأجيل الإفراج عن عائداته للمحققين إلى ما بعد الانتخابات. وأصدرت المحكمة في اليوم نفسه قراراً آخر يرفض طلب الكونغرس الاطلاع على هذه العائدات ويحول القضية إلى المحاكم الأميركية. هذا يعني أن الكونغرس لن يتمكن من الاطلاع على هذه العائدات ونشرها في الموسم الانتخابي.

وتمكنت المحكمة من خلال هذين القرارين تفادي إدخالها في السباق الانتخابي، ورغم أن القرار الأول يعد ضربة للرئيس الأميركي الذي رفض الإفراج عن عائداته الضريبية، إلا أن القرار الثاني جنبه من إفراج فوري عن هذه العائدات. لكن ترمب لم ينظر إلى قرار المحكمة بإيجابية فغرد مباشرة بعد إصدار القرارين قائلاً: «المحكمة العليا تجير القضية للمحاكم الأميركية. هذا كله يعد محاكمة سياسية. لقد فزت بحملة مطاردة الساحرات التي أجراها مولر، وغيرها. والآن سوف أستمر بالصراع في ولاية نيويورك الفاسدة سياسيا. هذا غير عادل لهذه الرئاسة».

يأتي هذا في وقت اعتمد فيه الجمهوريون الذين يخوضون سباقات حساسة في ولاياتهم على سياسة جديدة في حملاتهم الانتخابية، تقضي بعدم ذكر الرئيس الأميركي لكن من دون انتقاده. سياسة سببها تدهور شعبية ترمب في استطلاعات الرأي، وتهدف إلى فصل السباقات الجمهورية الخطرة عن أداء البيت الأبيض. واختار أعضاء مجلس الشيوخ الذين يحاولون الحفاظ على مقاعدهم في مجلس الشيوخ الحديث عن إنجازاتهم بإسهاب من دون تسليط الضوء على علاقتهم بالرئيس، تفاديا لخسارة أصوات المعتدلين التي يحتاجونها للإبقاء على مقاعدهم. وقد بدت هذه السياسة واضحة في حملات كل من السيناتور كوري غاردنر وتوم تيليس ومارثا مكسالي، وهم يتنافسون مع مرشحين من الحزب الديمقراطي في سباق محتدم للغاية للحفاظ على الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ. وتتزامن هذه الأحداث مع عودة ملف عزل الرئيس إلى الواجهة، بعد إعلان الكولونيل ألكسندر فيندمان، أحد أبرز شهود محاكمة العزل، عن تقاعده من الجيش.

وعزا محامي فيندمان، دايفيد بريسمان، سبب التقاعد إلى ضغوطات متزايدة من البيت الأبيض شهدها منذ تقديم إفادته أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب. وقال بريمسان: «من خلال حملة تنمر وتهديد وانتقام، حاول الرئيس الأميركي إرغام الكولونيل فيندمان على الاختيار بين احترام القانون وإرضاء رئيس». وتابع بريسمان: «هذه خيارات لا يجب أن يواجهها أحد في الولايات المتحدة، خاصة من كرس حياته لحماية البلاد». وقد رفض مجلس الأمن القومي الذي خدم فيه فيندمان الرد على ادعاءات بريسمان، وكان الرئيس الأميركي أعفى فيندمان من مهامه في المجلس كمدير للشؤون الأوروبية بعد إدلائه بإفادته أمام لجان الكونغرس، والتي وصف فيها اتصال الرئيس بنظيره الأوكراني بغير اللائق. وقال ترمب حينها إن قراره إخراج فيندمان من البيت الأبيض يعود إلى أن الأخير لم يحترم التراتبية وأدلى بإفادته من دون موافقة البيت الأبيض. وفيندمان اتخذ قراره بالتقاعد بعد 21 عاماً من خدمته في الجيش. ورغم أن وزير الدفاع مارك أسبر أكد أنه لن يعاقب فيندمان على إفادته، إلا أن لائحة بترقية أكثر من 1000 اسم علقت في الوزارة بسبب وجود اسم فيندمان عليها.

وقد أكد مسؤول في البنتاغون أن أسبر وافق على هذه اللائحة يوم الاثنين بانتظار إرسالها إلى البيت الأبيض لإقرارها. لكن التوقعات أشارت إلى أن ترمب سوف يشطب اسم فيندمان من اللائحة. وأثار قرار فيندمان غضب الديمقراطيين فاتهمت السيناتورة تامي دكورث وزير الدفاع بالتخاذل عن حماية موظفيه وقالت في بيان: «إن تقاعد الكولونيل فيندمان دليل على فشل وزير الدفاع مارك أسبر بحماية محارب قلد بأوسمة بفضل خدمته، والدفاع عنه ضد النزعات الانتقامية لقائد القوات المسلحة».

أما فيندمان الذي حصل على وسام القلب الأرجواني بعد إصابته بجروح خطرة في حرب العراق، فلم يوجه أصابع الاتهام إلى أحد في قرار تقاعده، تاركاً الأمر بيد محاميه، وقال في تغريدة له: «اليوم قدمت رسمياً طلب استقالتي من الجيش الأميركي، المؤسسة التي أحب. عائلتي وإنا نتطلع قدماً إلى الجزء المقبل من حياتنا».


أميركا الولايات المتحدة

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة