موقع إيطالي يكشف استمرار تركيا في نقل السلاح إلى ليبيا

أنقرة تلمح إلى إمكانية نشر منظومة صواريخ «إس 400» لدعم «الوفاق»

TT

موقع إيطالي يكشف استمرار تركيا في نقل السلاح إلى ليبيا

كشف موقع إيطالي متخصص في رصد حركة الطيران الحربي استمرار تركيا في إرسال طائرات شحن عسكرية إلى غرب ليبيا، في وقت كشفت فيه وسائل إعلام قريبة من الحكومة التركية عن احتمال نشر منظومة صواريخ «إس 400» الروسية إلى ليبيا لتجنب عقوبات أميركية منتظرة، وللحفاظ في ذات الوقت على علاقات جيدة مع روسيا.
وكشف موقع «أتيميل رادار» العسكري الإيطالي، المتخصص في الرصد الجوي، عن رصد طائرتي شحن تركيتين من طرازي «لوكهيد سي 130 إي»، تحمل الرقم (13188 - 63)، و«إيربوي إيه 400 إم»، تحمل الرقم (0055 - 16) في رحلة لوجيستية تحمل أسلحة وذخائر، وقامتا بتفريغ حمولتهما في مطار معيتيقة ليلة أول من أمس.
وتزامن ذلك مع صور تداولها نشطاء ليبيون على مواقع التواصل الاجتماعي لمركبات عسكرية في شوارع طرابلس، متجهة إلى الجهة الغربية من العاصمة، مرجحين أنها حملت منظومات دفاع جوي إلى قاعدة الوطية، التي تم قصفها بعد منتصف ليل السبت الماضي.
وكانت البحرية التركية قد أعلنت أول من أمس عن إجراء مناورات بحرية باسم «نافتيكس» في ثلاث مناطق مختلفة قبالة سواحل ليبيا.
في الوقت ذاته، تحدثت صحيفة «صباح»، المقربة من الحكومة التركية، عن احتمالات أن يقوم الجيش التركي بنشر منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400»، التي حصلت عليها أنقرة في يوليو (تموز) 2019 داخل ليبيا، مشيرة إلى أن تركيا تريد الحفاظ على التوازن بين روسيا والولايات المتحدة، وتفضل عدم المخاطرة بعلاقاتها مع جانب على حساب الجانب الآخر.
وقالت الصحيفة إن أحد أكثر السيناريوهات ملاءمة، والذي يمكن أن يتفق عليه الأطراف الثلاثة، هو نشر منظومة «إس 400» في ليبيا، بموجب مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني، الموقعة بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبيبة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وذلك بعد التشاور مع موسكو وواشنطن.
وتتضمن الصفقة الموقعة بين تركيا وروسيا في نهاية العام 2017 شرطا يتعلق بشراء المنظومة بغرض الاستخدام النهائي. لكن بعض الخبراء أكدوا أن روسيا لن تدعم مثل هذا الاقتراح، حيث تعارض إعادة تصدير أسلحتها، وتدعم قوات «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة خليفة حفتر، مقابل دعم تركيا حكومة السراج والميليشيات التابعة لها، كما أن الولايات المتحدة سترفض الخطوة من جانبها لأن ذلك سيمكن روسيا من السيطرة على هذه المنطقة.
في الوقت ذاته، برر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، الوجود العسكري التركي في ليبيا بـ«عدم إمكانية تحقيق الأمن القومي لتركيا داخل الحدود الوطنية فقط». وقال إنه «في عصر أصبح فيه مفهوم الأمن عالميا، لا يمكن رسم الأمن القومي عبر الحدود الوطنية فقط، فأمن تركيا هو في الوقت ذاته أمن العراق وإيران وجميع جيرانها، ومرتبط بالتطورات في المتوسط بشكل مباشر».
ورأى المتحدث التركي أن ما يحدث في ليبيا حاليا «يؤثر بشكل مباشر على أمن البحر المتوسط وحلف شمال الأطلسي ناتو». مبرزا أن بلاده لديها «علاقات تاريخية متجذرة» مع ليبيا، وأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين كانت قوية جدا في عهد الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، وأن الشركات التركية أنجزت نسبة كبيرة من البنية التحتية في ليبيا.
وفي هذا السياق، أشار كالين إلى أن رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق دعا مؤخرا الشركات التركية إلى استئناف أنشطتها في ليبيا، وأعرب عن رغبته في التعاون مع تركيا في مجالات مختلفة، مثل الطاقة والنفط والغاز الطبيعي، وإنتاج الطاقة الكهربائية والمقاولات والبنية التحتية. مبرزا أن الثروات التي تزخر بها ليبيا «كبيرة لكنها تذهب سدى، ويجب أن تكون لليبيين».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».