النازحون من كوباني.. الألغام من خلفهم و«داعش» من أمامهم

أعداد كبيرة من المدنيين الفارين من المدينة عالقون في شريط ملغم بممر تل شعير

علي بشيريه (90 عاما) عالق منذ 81 يوما بالقرب من الحدود مع «سروج» ويعيش مع أسرته في العراء («الشرق الأوسط»)
علي بشيريه (90 عاما) عالق منذ 81 يوما بالقرب من الحدود مع «سروج» ويعيش مع أسرته في العراء («الشرق الأوسط»)
TT

النازحون من كوباني.. الألغام من خلفهم و«داعش» من أمامهم

علي بشيريه (90 عاما) عالق منذ 81 يوما بالقرب من الحدود مع «سروج» ويعيش مع أسرته في العراء («الشرق الأوسط»)
علي بشيريه (90 عاما) عالق منذ 81 يوما بالقرب من الحدود مع «سروج» ويعيش مع أسرته في العراء («الشرق الأوسط»)

انفجر لغم أرضي، أول من أمس، بأحد النازحين على الحدود قرب قرية تل شعير غربي كوباني؛ مما أدى إلى بتر إحدى ساقيه وإصابة مواطنين آخرين بجروح بليغة نقلوا على إثرها إلى مشفى داخل مدينة كوباني. وقال مصدر طبي لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللغم انفجر أثناء محاولة أحد النازحين إيقاد النار للتدفئة، أفقده ساقه وأصاب 4 مدنيين بجروح خطيرة، وتم نقلهم على الفور إلى المركز الطبي في كوباني لتلقي العلاج، بعد أن تم استهداف المستشفى الميداني من قبل (داعش) بسيارة مفخخة».
وأضاف المصدر أن «عشرات النازحين فقدوا حياتهم، نتيجة انفجار الألغام الأرضية، وأن المركز الطبي لا يمكنه استيعاب كل الجرحى جراء الحروب والتفجيرات الإرهابية وجرحى الألغام نتيجة افتقارهم للكادر الطبي والدواء».
الناشط الإعلامي الكردي باران مسكو من عند نقطة «مرسميله» من الجهة الشرقية الملتهبة التي عادة يشن «داعش» هجماته منها كشف في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن «الألغام الأرضية تسببت في قتل ما يزيد على 30 مدنيا حتى الآن»، مشيرا إلى «عدم وجود أي لوحات توعوية للاجئين بمخاطر الألغام الأرضية، أو لوحات تحذر من الاقتراب بسبب وجود الألغام».
وأضاف مسكو الذي عمل مع منظمة دولية حول الألغام المزروعة على الحدود التركية مع كوباني، أن «أعداد كبيرة من المدنيين الفارين من كوباني عالقون في شريط من حزام الألغام يعرف بممر تل شعير، إلى الشمال الغربي من كوباني؛ حيث يتعرضون لخطر الألغام الأرضية»، مشيرا إلى أن «المدنين عالقون في حزام الألغام داخل الحدود التركية، لأن تركيا كانت ترفض دخول السيارات أو المواشي، ولم يكونوا يريدون ترك أمتعتهم خلفهم، إضافة إلى بقاء أعداد من النازحين في حزام الألغام قرب قريتي مرت إسماعيل، وجناكلي التركيتين، على بعد أقل من 9 كيلومترات شرقي كوباني».
وكشف عن أن «منطقة ممر تل شعير تعرضت لما لا يقل عن 76 انفجارا حتى الآن، وإن لغما أرضيا ينفجر في تل شعير كل يومين أو 3 جراء مرور المدنيين الفارين أو مواشيهم»، مشيرا إلى تقرير «هيومن راتيس وتش» التي كان ضمن فريق العمل في إعداد التقرير، ذكرت أن «اللاجئين الفارين عبر المنطقة أحضروا ما لا يقل عن 6 ألغام أرضية غير منفجرة كانوا قد رفعوها بأنفسهم إلى الجنود الأتراك».
ويقول أحد المتضررين من انفجار لغم أرضي لدى محاولته الفرار مع الآلاف من أهالي عين العرب - كوباني في سبتمبر (أيلول) 2014. بعد هجوم تنظيم داعش على المدينة، الذي أودى بحياة أحد أبناء أخيه وفقد آخر لساقيه، يستذكر محمود شيخو لحظات الألم، فيقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «انفجار لغم أفقده أحد أبناء أخيه (18سنة) وتسبب في إعاقة الآخر عند نقطة (مرسميله) على الحدود التركية من الجهة الشرقية لمدينة كوباني»، كاشفا أن «حرس الحدود الأتراك رفض إسعافهم إلى أحد المشتشفيات في سروج، وأنه بعد انتظار دام لأكثر من ساعتين ونصف الساعة وبعد محاولاته التوسل لحرس الحدود الأتراك السماح له لإسعاف ابني أخيه الجريحين نتيجة انفجار اللغم ووساطة أحد السائقين المدنيين من الداخل التركي سمح له بالدخول، إلا أن ابن أخيه الأكبر فقد على إثر ذلك حياته، أما الآخر قد فقد ساقيه».
وأكد شيخو أن «ضحايا الألغام الأرضية على الحدود التركية يعدون بالعشرات»، مضيفا أنه «ما زال مئات النازحين عالقين عند نقطة (مرسميله) من الجهة الشرقية، فيما يوجد أضعاف مضاعفة في الجهة الغربية وعند نقطة تل شعير، يواجهون، إضافة إلى الظروف القاسية، خطر الألغام».
ولا يزال أعداد كبيرة من النازحين العالقين على الحدود، يواجهون مخاطر قذائف الهاون التي تسقط عليهم بين الحين والآخر، والألغام، وعدد منهم فضل البقاء في انتظار العودة.
العم «علي بشيريه» (90 سنة)، لم يستطع ترك قريته وأرضه وهو منذ 81 يوما يعيش في العراء بالقرب من الحدود مع سروج.
وأكد العم علي لـ«الشرق الأوسط» أنه رغم علمه بأن الأرض مليئة بالألغام، فإنه وعائلته باقون إلى أن ينتصر ويتحقق النصر ويطرد الداعشيين منها»، مشددا «إننا باقون إلى أن يكتب لي العودة مجددا إلى قريتي التي قضيت فيها حياتي».
وفي غضون ذلك أفاد تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» صدر بداية ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أن «ألغاما أرضية زرعها الجيش التركي منذ عقود في منطقة محظورة على الحدود مع سوريا تهدد حياة الآلاف من اللاجئين السوريين»، مضيفا أن «جميع الحوادث التي وثقتها (هيومن رايتس ووتش) وقعت داخل ممر تل شعير، الذي يحاذي الجانب التركي من الحدود مباشرة إلى الشمال الغربي من كوباني. ويمتد الممر شرقا بعرض يتراوح بين 300 و400 متر، متتبعا خطا حديديا مهجورا يقوم بمثابة علامة حدودية بين تركيا وسوريا، ويحد الممر شمالا سور من السلك الشائك يعمل على تقييد أي توغل إضافي داخل تركيا».
وطالب التقرير الحكومة التركية «القيام بجهود فورية لإعادة التسكين الآمن لما يزيد على الألفين من اللاجئين السوريين الباقين في حقل الألغام، وأنه على تركيا تطهير جميع المناطق الملغومة داخل أراضيها، بدءا بمناطقها الحدودية مع سوريا التي يمكن أن يعبرها لاجئون، ولكي يتسنى لأفراد رفع الألغام العمل بأمان».
وبحسب التقرير فإن «القوات التركية قامت بين 1957 و1998 بزرع 615419 لغما مضادا للأفراد بطول الحدود السورية لمنع العبور غير المشروع للحدود، وأن صور القمر الصناعي المسجلة منذ 1968 تبين أن هذا الشريط من الأرض يشكل جزءا من حزام ممتد من حقول الألغام التي زرعها الجيش التركي بطول حدوده مع سوريا في خمسينات القرن العشرين».
وانضمت تركيا إلى اتفاقية حظر الألغام في 2003، كما كانت ملزمة بموعد نهائي مبدئي في مارس (آذار) 2014 لرفع جميع الألغام، إلا أنها حصلت على تمديد حتى مارس 2022.
وبموجب «اتفاقية حظر الألغام»، تلتزم تركيا بتدمير جميع الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة الخاضعة لسلطتها أو سيطرتها في أقرب موعد ممكن. في ديسمبر (كانون الأول) 2013، قامت دول «اتفاقية حظر الألغام» بمنح تركيا تمديدا للموعد النهائي لرفع ألغامها حتى الأول من مارس 2022 بعد اعتراف تركيا بأنها ستخفق في الالتزام بالموعد الأصلي المحدد بالأول من مارس 2014.
وبحسب مرصد الألغام الأرضية، فقد وافق قانون تركي صادر في 2009 على تطهير حقول الألغام بطول الحدود مع سوريا البالغ طولها 911 كيلومترا، وكلف وزارة الدفاع القومي التركية بالدور القيادي والمسؤولية عن عملية التطهير. وفي يوليو (تموز) 2013 ألغت الوزارة عطاءات التطهير المزمعة لتطهير الحدود بسبب تطورات الوضع في سوريا، ولم تقدم أي معلومات إضافية حول خططها لتطهير الحدود الجنوبية مع سوريا. وقد ساهمت «هيومن رايتس ووتش» في مرصد الألغام الأرضية منذ إنشائه في 1999.
وقد سبق لـ«هيومن رايتس ووتش» توثيق استخدام الحكومة السورية للألغام الأرضية على حدودها في مناطق أخرى، وظهرت تقارير إعلامية كثيرة عن قيام الحكومة السورية بزرع ألغام جديدة على حدود البلاد مع لبنان وتركيا في أواخر 2011 وأوائل 2012. وقال مسؤول حكومي سوري لوكالة «أسوشيتد بريس» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، إن «سوريا قامت بإجراءات كثيرة للسيطرة على الحدود، بما في ذلك زرع الألغام»، في مارس 2012 نشرت «هيومن رايتس ووتش» تقريرا عن استخدام الألغام المضادة للأفراد من طراز «بي إم إن - 2» والألغام المضادة للمركبات من طراز «تي إم إن - 46» السوفياتية - الروسية المنشأ، في المناطق الحدودية مع تركيا. ولم تنضم سوريا إلى «اتفاقية حظر الألغام».



الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.


مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
TT

مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)

كثَّفت الفرق الفنية التابعة للسلطة المحلية في مدينة عدن، حيث العاصمة المؤقتة لليمن، جهودها لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة. وبنما تمَّ فتح عدد من الشوارع، تعمل هذه الفرق على مدار الساعة لاستكمال المهمة، وسط تحذيرات من استمرار الحالة المطرية الناتجة عن منخفض جوي.

ومع ساعات الصباح الأولى، أفاق سكان المدينة الساحلية، التي لا تشهد الأمطار إلا نادراً، على كميات غزيرة من الأمطار غمرت الشوارع الرئيسية، بينما أشرفت السلطة المحلية، على سير أعمال فتح الطرق ومنافذ تصريف المياه، حيث تولَّت الآليات شفط وتصريف مياه الأمطار في عدد من المديريات، في إطار الجهود المستمرة للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية وتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للسكان.

ونشرت السلطة فرق مؤسسة المياه وصندوق النظافة في عدد من المواقع المتضررة، حيث تولَّت عملية شفط مياه الأمطار المتراكمة في الشارع الرئيسي بمديرية المعلا، والطريق الرابط بينها وبين مديرية خور مكسر، والتي شهدت تدفقاً كبيراً للمياه؛ نتيجة هطول الأمطار.

كما انتشرت فرق ميدانية أخرى في مديرية المنصورة، وعملت على فتح انسدادات مناهل الصرف الصحي في مديرية الشيخ عثمان، ضمن خطة طوارئ تهدف إلى الحد من تجمعات المياه وإعادة فتح الطرق أمام حركة السير.

الفرق الميدانية أعادت فتح عدد من شوارع عدن (إعلام محلي)

وعلى الرغم من كميات الأمطار الكبيرة التي هطلت على المدينة، والتحذيرات من استمرارها، فإن فرق العمل واصلت مهامها حتى ساعات المساء. واطلع مسؤولو السلطة المحلية على طبيعة الأعمال المُنفَّذة والتحديات التي تواجه الفرق، وفي مُقدِّمتها كثافة المياه وتراكم المخلفات في قنوات التصريف، والتي تعيق سرعة الإنجاز.

وشدَّد المسؤولون على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة لمواجهة أي طارئ، والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لضمان تصريف المياه بشكل آمن والحفاظ على سلامة السكان وممتلكاتهم.

إجراءات احترازية

أكدت السلطة المحلية في عدن، أنها سخّرت إمكاناتها الفنية والبشرية كافة، بما في ذلك مضخات الشفط وآليات النقل إلى جانب الكوادر الميدانية، للعمل على مدار الساعة في مختلف المديريات المتأثرة، داعية السكان إلى التعاون مع هذه الفرق وعدم رمي المخلفات في قنوات تصريف المياه لما لذلك من آثار سلبية على كفاءة الشبكة.

وكان وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، قد وجه الجهات المختصة برفع مستوى الجاهزية والاستعداد، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، بالتزامن مع بدء هطول الأمطار على عدد من مديريات المدينة، في ضوء التحذيرات الصادرة عن مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بشأن استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي لأيام عدة، والتي قد يصاحبها تدفق للسيول ونشاط للرياح.

الفرق الفنية تواصل شفط المياه وسط تحذيرات باستمرار الحالة المطرية (إعلام محلي)

وطالب محافظ عدن صندوق النظافة والتحسين، ومكتب الأشغال العامة والطرق، والدفاع المدني، ومؤسستَي المياه والكهرباء، وشرطة السير، بالعمل على الحد من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات، وتكثيف أعمال فتح وصيانة قنوات تصريف مياه الأمطار، ورفع المخلفات من مجاري السيول، ومراجعة البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه، وتنظيم الحركة المرورية في الشوارع التي تشهد تجمعات للمياه.

وأكد المحافظ اليمني أن السلطة المحلية تتابع تطورات الحالة الجوية أولاً بأول، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طارئ، والتخفيف من آثار الحالة الجوية على العاصمة عدن.

كما دعا السكان إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب الوجود في مجاري السيول، والحذر في أثناء السير في الطرق الزلقة، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار خلال فترات هطول الأمطار والرياح المصاحبة.

فصل الكهرباء

ضمن الأعمال الاحترازية، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، فصل التيار الكهربائي عن المناطق والمحطات التي غمرتها مياه الأمطار في مدينة عدن؛ تجنباً لوقوع حالات تماس كهربائي أو كوارث تهدِّد حياة السكان.

وشدَّدت على ضرورة التنسيق مع فرق الصرف الصحي لسحب المياه المتراكمة من الأحياء المتضررة قبل إعادة الخدمة. ودعت السكان إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية المبتلة، مع التحذير من استمرار هطول الأمطار.

وكان «مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر»، التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، قد حذَّر من أمطار رعدية غزيرة في عدد من المحافظات؛ نتيجة تأثر البلاد بأخدود منخفض جوي.

بسبب ضعف البنية التحتية تتعرض عدن موسمياً لمخاطر السيول (إكس)

وتوقَّع هطول أمطار رعدية متفرقة قد تكون غزيرةً على محافظة عدن، مع امتداد تأثير الحالة ليشمل أجزاء من الصحاري والمرتفعات والهضاب، إضافة إلى المناطق الساحلية في محافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

ونبه المركز إلى استمرار الحالة المطرية مع ازدياد شدتها واتساع نطاقها لتشمل المرتفعات والمنحدرات الغربية، من محافظة صعدة شمالاً حتى الضالع وتعز ولحج جنوباً، مع امتدادها شرقاً إلى مأرب والجوف، وغرباً إلى السواحل المطلة على البحر الأحمر.

وطلب من السكان عدم الوجود في بطون الأودية ومجاري السيول، وتجنب السير في الطرق الطينية الزلقة، والحذر من الانهيارات الصخرية، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار.


عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
TT

عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)

كشفت سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، بأنها تعمل على وضع ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز، غداة تهديد طهران بإغلاق المضيق بالكامل في حال استهدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب منشآت الطاقة في إيران.

وكتب وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي في منشور على منصة «إكس»: «بغض النظر عن رأيك في إيران، فإن هذه الحرب ليست من صنعها. وهي تُسبب بالفعل مشاكل اقتصادية واسعة النطاق، وأخشى أن تتفاقم إذا استمرت الحرب. وتعمل عُمان جاهدة على وضع ترتيبات للمرور الآمن في مضيق هرمز».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا، خلال اليومين الماضيين، محادثات وصفها بأنها «جيدة ومثمرة» بشأن التوصل إلى تسوية شاملة للتوترات في الشرق الأوسط.

وقال ترمب، في بيان، إن هذه المناقشات «المعمَّقة والبنّاءة» ستستمر طوال الأسبوع، مشيراً إلى أنه، وبناءً على «طبيعة وأجواء» هذه المحادثات، أصدر توجيهات بتأجيل أي ضربات عسكرية محتملة تستهدف محطات الطاقة والبنية التحتية الإيرانية لمدة خمسة أيام.

وأوضح أن هذا التأجيل يبقى «رهناً بنجاح الاجتماعات والمشاورات الجارية».

ومنح ترمب، أول من أمس، إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية مهدداً بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال»: «إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، ومن دون أي تهديد، خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستضرب وتدمر مختلف محطاتها للطاقة، بدءا بأكبرها!».

وبعد دقائق من تهديد ترمب، أعلن الجيش الإيراني أنه سيستهدف البنى التحتية للطاقة ومحطات تحلية المياه في المنطقة إذا نفّذ الرئيس الأميركي تهديداته بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.