النازحون من كوباني.. الألغام من خلفهم و«داعش» من أمامهم

أعداد كبيرة من المدنيين الفارين من المدينة عالقون في شريط ملغم بممر تل شعير

علي بشيريه (90 عاما) عالق منذ 81 يوما بالقرب من الحدود مع «سروج» ويعيش مع أسرته في العراء («الشرق الأوسط»)
علي بشيريه (90 عاما) عالق منذ 81 يوما بالقرب من الحدود مع «سروج» ويعيش مع أسرته في العراء («الشرق الأوسط»)
TT

النازحون من كوباني.. الألغام من خلفهم و«داعش» من أمامهم

علي بشيريه (90 عاما) عالق منذ 81 يوما بالقرب من الحدود مع «سروج» ويعيش مع أسرته في العراء («الشرق الأوسط»)
علي بشيريه (90 عاما) عالق منذ 81 يوما بالقرب من الحدود مع «سروج» ويعيش مع أسرته في العراء («الشرق الأوسط»)

انفجر لغم أرضي، أول من أمس، بأحد النازحين على الحدود قرب قرية تل شعير غربي كوباني؛ مما أدى إلى بتر إحدى ساقيه وإصابة مواطنين آخرين بجروح بليغة نقلوا على إثرها إلى مشفى داخل مدينة كوباني. وقال مصدر طبي لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللغم انفجر أثناء محاولة أحد النازحين إيقاد النار للتدفئة، أفقده ساقه وأصاب 4 مدنيين بجروح خطيرة، وتم نقلهم على الفور إلى المركز الطبي في كوباني لتلقي العلاج، بعد أن تم استهداف المستشفى الميداني من قبل (داعش) بسيارة مفخخة».
وأضاف المصدر أن «عشرات النازحين فقدوا حياتهم، نتيجة انفجار الألغام الأرضية، وأن المركز الطبي لا يمكنه استيعاب كل الجرحى جراء الحروب والتفجيرات الإرهابية وجرحى الألغام نتيجة افتقارهم للكادر الطبي والدواء».
الناشط الإعلامي الكردي باران مسكو من عند نقطة «مرسميله» من الجهة الشرقية الملتهبة التي عادة يشن «داعش» هجماته منها كشف في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن «الألغام الأرضية تسببت في قتل ما يزيد على 30 مدنيا حتى الآن»، مشيرا إلى «عدم وجود أي لوحات توعوية للاجئين بمخاطر الألغام الأرضية، أو لوحات تحذر من الاقتراب بسبب وجود الألغام».
وأضاف مسكو الذي عمل مع منظمة دولية حول الألغام المزروعة على الحدود التركية مع كوباني، أن «أعداد كبيرة من المدنيين الفارين من كوباني عالقون في شريط من حزام الألغام يعرف بممر تل شعير، إلى الشمال الغربي من كوباني؛ حيث يتعرضون لخطر الألغام الأرضية»، مشيرا إلى أن «المدنين عالقون في حزام الألغام داخل الحدود التركية، لأن تركيا كانت ترفض دخول السيارات أو المواشي، ولم يكونوا يريدون ترك أمتعتهم خلفهم، إضافة إلى بقاء أعداد من النازحين في حزام الألغام قرب قريتي مرت إسماعيل، وجناكلي التركيتين، على بعد أقل من 9 كيلومترات شرقي كوباني».
وكشف عن أن «منطقة ممر تل شعير تعرضت لما لا يقل عن 76 انفجارا حتى الآن، وإن لغما أرضيا ينفجر في تل شعير كل يومين أو 3 جراء مرور المدنيين الفارين أو مواشيهم»، مشيرا إلى تقرير «هيومن راتيس وتش» التي كان ضمن فريق العمل في إعداد التقرير، ذكرت أن «اللاجئين الفارين عبر المنطقة أحضروا ما لا يقل عن 6 ألغام أرضية غير منفجرة كانوا قد رفعوها بأنفسهم إلى الجنود الأتراك».
ويقول أحد المتضررين من انفجار لغم أرضي لدى محاولته الفرار مع الآلاف من أهالي عين العرب - كوباني في سبتمبر (أيلول) 2014. بعد هجوم تنظيم داعش على المدينة، الذي أودى بحياة أحد أبناء أخيه وفقد آخر لساقيه، يستذكر محمود شيخو لحظات الألم، فيقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «انفجار لغم أفقده أحد أبناء أخيه (18سنة) وتسبب في إعاقة الآخر عند نقطة (مرسميله) على الحدود التركية من الجهة الشرقية لمدينة كوباني»، كاشفا أن «حرس الحدود الأتراك رفض إسعافهم إلى أحد المشتشفيات في سروج، وأنه بعد انتظار دام لأكثر من ساعتين ونصف الساعة وبعد محاولاته التوسل لحرس الحدود الأتراك السماح له لإسعاف ابني أخيه الجريحين نتيجة انفجار اللغم ووساطة أحد السائقين المدنيين من الداخل التركي سمح له بالدخول، إلا أن ابن أخيه الأكبر فقد على إثر ذلك حياته، أما الآخر قد فقد ساقيه».
وأكد شيخو أن «ضحايا الألغام الأرضية على الحدود التركية يعدون بالعشرات»، مضيفا أنه «ما زال مئات النازحين عالقين عند نقطة (مرسميله) من الجهة الشرقية، فيما يوجد أضعاف مضاعفة في الجهة الغربية وعند نقطة تل شعير، يواجهون، إضافة إلى الظروف القاسية، خطر الألغام».
ولا يزال أعداد كبيرة من النازحين العالقين على الحدود، يواجهون مخاطر قذائف الهاون التي تسقط عليهم بين الحين والآخر، والألغام، وعدد منهم فضل البقاء في انتظار العودة.
العم «علي بشيريه» (90 سنة)، لم يستطع ترك قريته وأرضه وهو منذ 81 يوما يعيش في العراء بالقرب من الحدود مع سروج.
وأكد العم علي لـ«الشرق الأوسط» أنه رغم علمه بأن الأرض مليئة بالألغام، فإنه وعائلته باقون إلى أن ينتصر ويتحقق النصر ويطرد الداعشيين منها»، مشددا «إننا باقون إلى أن يكتب لي العودة مجددا إلى قريتي التي قضيت فيها حياتي».
وفي غضون ذلك أفاد تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» صدر بداية ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أن «ألغاما أرضية زرعها الجيش التركي منذ عقود في منطقة محظورة على الحدود مع سوريا تهدد حياة الآلاف من اللاجئين السوريين»، مضيفا أن «جميع الحوادث التي وثقتها (هيومن رايتس ووتش) وقعت داخل ممر تل شعير، الذي يحاذي الجانب التركي من الحدود مباشرة إلى الشمال الغربي من كوباني. ويمتد الممر شرقا بعرض يتراوح بين 300 و400 متر، متتبعا خطا حديديا مهجورا يقوم بمثابة علامة حدودية بين تركيا وسوريا، ويحد الممر شمالا سور من السلك الشائك يعمل على تقييد أي توغل إضافي داخل تركيا».
وطالب التقرير الحكومة التركية «القيام بجهود فورية لإعادة التسكين الآمن لما يزيد على الألفين من اللاجئين السوريين الباقين في حقل الألغام، وأنه على تركيا تطهير جميع المناطق الملغومة داخل أراضيها، بدءا بمناطقها الحدودية مع سوريا التي يمكن أن يعبرها لاجئون، ولكي يتسنى لأفراد رفع الألغام العمل بأمان».
وبحسب التقرير فإن «القوات التركية قامت بين 1957 و1998 بزرع 615419 لغما مضادا للأفراد بطول الحدود السورية لمنع العبور غير المشروع للحدود، وأن صور القمر الصناعي المسجلة منذ 1968 تبين أن هذا الشريط من الأرض يشكل جزءا من حزام ممتد من حقول الألغام التي زرعها الجيش التركي بطول حدوده مع سوريا في خمسينات القرن العشرين».
وانضمت تركيا إلى اتفاقية حظر الألغام في 2003، كما كانت ملزمة بموعد نهائي مبدئي في مارس (آذار) 2014 لرفع جميع الألغام، إلا أنها حصلت على تمديد حتى مارس 2022.
وبموجب «اتفاقية حظر الألغام»، تلتزم تركيا بتدمير جميع الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة الخاضعة لسلطتها أو سيطرتها في أقرب موعد ممكن. في ديسمبر (كانون الأول) 2013، قامت دول «اتفاقية حظر الألغام» بمنح تركيا تمديدا للموعد النهائي لرفع ألغامها حتى الأول من مارس 2022 بعد اعتراف تركيا بأنها ستخفق في الالتزام بالموعد الأصلي المحدد بالأول من مارس 2014.
وبحسب مرصد الألغام الأرضية، فقد وافق قانون تركي صادر في 2009 على تطهير حقول الألغام بطول الحدود مع سوريا البالغ طولها 911 كيلومترا، وكلف وزارة الدفاع القومي التركية بالدور القيادي والمسؤولية عن عملية التطهير. وفي يوليو (تموز) 2013 ألغت الوزارة عطاءات التطهير المزمعة لتطهير الحدود بسبب تطورات الوضع في سوريا، ولم تقدم أي معلومات إضافية حول خططها لتطهير الحدود الجنوبية مع سوريا. وقد ساهمت «هيومن رايتس ووتش» في مرصد الألغام الأرضية منذ إنشائه في 1999.
وقد سبق لـ«هيومن رايتس ووتش» توثيق استخدام الحكومة السورية للألغام الأرضية على حدودها في مناطق أخرى، وظهرت تقارير إعلامية كثيرة عن قيام الحكومة السورية بزرع ألغام جديدة على حدود البلاد مع لبنان وتركيا في أواخر 2011 وأوائل 2012. وقال مسؤول حكومي سوري لوكالة «أسوشيتد بريس» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، إن «سوريا قامت بإجراءات كثيرة للسيطرة على الحدود، بما في ذلك زرع الألغام»، في مارس 2012 نشرت «هيومن رايتس ووتش» تقريرا عن استخدام الألغام المضادة للأفراد من طراز «بي إم إن - 2» والألغام المضادة للمركبات من طراز «تي إم إن - 46» السوفياتية - الروسية المنشأ، في المناطق الحدودية مع تركيا. ولم تنضم سوريا إلى «اتفاقية حظر الألغام».



مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.


العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مواطنيه إلى ترسيخ قيم التسامح والتصالح، وتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ البلاد، معتبراً أن مؤشرات الخروج من الانقلاب الحوثي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى.

وفي خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد، شدد العليمي على أن تحقيق النصر لا يقتصر على العمل العسكري، بل يتطلب أيضاً تعزيز ثقافة الحوار، والتسامح، والعمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، بما يضع مصلحة اليمنيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين في الداخل والخارج، والقوات المسلحة والأمن، معبراً عن أمله في أن تعود هذه المناسبة وقد استعادت البلاد مؤسساتها واستقرارها، وتبددت آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون.

واستحضر العليمي في خطابه ذكرى تحرير العاصمة المؤقتة عدن من الحوثيين، باعتبارها محطة بارزة في مسار تحرير اليمن، مشيراً إلى ما وصفه بدور «المقاومين» في تحقيق ذلك الحدث، الذي اعتبره رمزاً لصمود اليمنيين.

العليمي شدد على توحيد القوى اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي (أ.ب)

كما أشار إلى اقتراب الذكرى الرابعة لتشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوده، وقال إن تلك الخطوة مثلت انتقالاً نحو الشراكة الوطنية بدلاً من الانقسام، مع تأكيده أن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت قدراً أكبر من التماسك والانسجام داخل المجلس، وفق تعبيره.

وأكد العليمي أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء في هذا السياق، بهدف الجمع بين الكفاءة والخبرة والتمثيل الواسع، بما يعزز فرص بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

تحديات الاقتصاد

تطرق خطاب العليمي إلى التحديات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن التخفيف من معاناة المواطنين يتطلب توافر الإرادة السياسية، وتعزيز التوافق بين القوى الوطنية، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

ولفت إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من بينها تحسن نسبي في الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، وتقدم في توحيد القرارين الأمني والعسكري، معتبراً أن هذه التطورات تعكس إمكانية بناء نموذج مختلف رغم تعقيدات المرحلة.

ملايين اليمنيين يفتقدون بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، أكد أهمية دور السلطات المحلية والمحافظين في تعزيز حضور الدولة، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، بما يعيد الثقة بالمؤسسات العامة ويقربها من حياة الناس اليومية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، محذراً من أن الخلافات الداخلية قد تعرقل مسار استعادة الدولة، ومؤكداً أن التجارب السابقة أظهرت أن الصراعات البينية لا تخدم المصلحة الوطنية.

إشادة بالدعم السعودي

على الصعيد الإقليمي، جدد العليمي تأكيد دعم اليمن للدول الخليجية والأردن في مواجهة التحديات الأمنية، معبراً عن تقديره لما وصفه بجهود تلك الدول في حماية أمنها واستقرارها.

كما أشاد بمواقف السعودية، واصفاً إياها بالداعم المستمر لليمن، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الرياض تتجاوز العلاقات التقليدية إلى مستوى المصير المشترك والأمن المتبادل.

وفي المقابل، انتقد سياسات إيران، معتبراً أنها تسهم في توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وداعياً إلى احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ووقف التدخلات التي تؤدي إلى تأجيج النزاعات.

عنصر حوثي في صنعاء يرفع صورة مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد عقب تصفية والده (إ.ب.أ)

وأكد العليمي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب تعاوناً جماعياً لردع ما وصفها بمشاريع الفوضى، والعمل على تعزيز فرص السلام والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة.

ووجه العليمي رسالة إلى مواطنيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن مستقبل اليمن سيكون قائماً على دولة عادلة تضمن المساواة بين جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.

وأشار إلى أن «بشائر الخلاص» نتيجة لصمود اليمنيين وتضحياتهم، معبراً عن ثقته بإمكانية تجاوز المرحلة الراهنة رغم صعوبتها، شريطة استمرار العمل المشترك والتحلي بالصبر.