النازحون من كوباني.. الألغام من خلفهم و«داعش» من أمامهم

أعداد كبيرة من المدنيين الفارين من المدينة عالقون في شريط ملغم بممر تل شعير

علي بشيريه (90 عاما) عالق منذ 81 يوما بالقرب من الحدود مع «سروج» ويعيش مع أسرته في العراء («الشرق الأوسط»)
علي بشيريه (90 عاما) عالق منذ 81 يوما بالقرب من الحدود مع «سروج» ويعيش مع أسرته في العراء («الشرق الأوسط»)
TT

النازحون من كوباني.. الألغام من خلفهم و«داعش» من أمامهم

علي بشيريه (90 عاما) عالق منذ 81 يوما بالقرب من الحدود مع «سروج» ويعيش مع أسرته في العراء («الشرق الأوسط»)
علي بشيريه (90 عاما) عالق منذ 81 يوما بالقرب من الحدود مع «سروج» ويعيش مع أسرته في العراء («الشرق الأوسط»)

انفجر لغم أرضي، أول من أمس، بأحد النازحين على الحدود قرب قرية تل شعير غربي كوباني؛ مما أدى إلى بتر إحدى ساقيه وإصابة مواطنين آخرين بجروح بليغة نقلوا على إثرها إلى مشفى داخل مدينة كوباني. وقال مصدر طبي لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللغم انفجر أثناء محاولة أحد النازحين إيقاد النار للتدفئة، أفقده ساقه وأصاب 4 مدنيين بجروح خطيرة، وتم نقلهم على الفور إلى المركز الطبي في كوباني لتلقي العلاج، بعد أن تم استهداف المستشفى الميداني من قبل (داعش) بسيارة مفخخة».
وأضاف المصدر أن «عشرات النازحين فقدوا حياتهم، نتيجة انفجار الألغام الأرضية، وأن المركز الطبي لا يمكنه استيعاب كل الجرحى جراء الحروب والتفجيرات الإرهابية وجرحى الألغام نتيجة افتقارهم للكادر الطبي والدواء».
الناشط الإعلامي الكردي باران مسكو من عند نقطة «مرسميله» من الجهة الشرقية الملتهبة التي عادة يشن «داعش» هجماته منها كشف في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن «الألغام الأرضية تسببت في قتل ما يزيد على 30 مدنيا حتى الآن»، مشيرا إلى «عدم وجود أي لوحات توعوية للاجئين بمخاطر الألغام الأرضية، أو لوحات تحذر من الاقتراب بسبب وجود الألغام».
وأضاف مسكو الذي عمل مع منظمة دولية حول الألغام المزروعة على الحدود التركية مع كوباني، أن «أعداد كبيرة من المدنيين الفارين من كوباني عالقون في شريط من حزام الألغام يعرف بممر تل شعير، إلى الشمال الغربي من كوباني؛ حيث يتعرضون لخطر الألغام الأرضية»، مشيرا إلى أن «المدنين عالقون في حزام الألغام داخل الحدود التركية، لأن تركيا كانت ترفض دخول السيارات أو المواشي، ولم يكونوا يريدون ترك أمتعتهم خلفهم، إضافة إلى بقاء أعداد من النازحين في حزام الألغام قرب قريتي مرت إسماعيل، وجناكلي التركيتين، على بعد أقل من 9 كيلومترات شرقي كوباني».
وكشف عن أن «منطقة ممر تل شعير تعرضت لما لا يقل عن 76 انفجارا حتى الآن، وإن لغما أرضيا ينفجر في تل شعير كل يومين أو 3 جراء مرور المدنيين الفارين أو مواشيهم»، مشيرا إلى تقرير «هيومن راتيس وتش» التي كان ضمن فريق العمل في إعداد التقرير، ذكرت أن «اللاجئين الفارين عبر المنطقة أحضروا ما لا يقل عن 6 ألغام أرضية غير منفجرة كانوا قد رفعوها بأنفسهم إلى الجنود الأتراك».
ويقول أحد المتضررين من انفجار لغم أرضي لدى محاولته الفرار مع الآلاف من أهالي عين العرب - كوباني في سبتمبر (أيلول) 2014. بعد هجوم تنظيم داعش على المدينة، الذي أودى بحياة أحد أبناء أخيه وفقد آخر لساقيه، يستذكر محمود شيخو لحظات الألم، فيقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «انفجار لغم أفقده أحد أبناء أخيه (18سنة) وتسبب في إعاقة الآخر عند نقطة (مرسميله) على الحدود التركية من الجهة الشرقية لمدينة كوباني»، كاشفا أن «حرس الحدود الأتراك رفض إسعافهم إلى أحد المشتشفيات في سروج، وأنه بعد انتظار دام لأكثر من ساعتين ونصف الساعة وبعد محاولاته التوسل لحرس الحدود الأتراك السماح له لإسعاف ابني أخيه الجريحين نتيجة انفجار اللغم ووساطة أحد السائقين المدنيين من الداخل التركي سمح له بالدخول، إلا أن ابن أخيه الأكبر فقد على إثر ذلك حياته، أما الآخر قد فقد ساقيه».
وأكد شيخو أن «ضحايا الألغام الأرضية على الحدود التركية يعدون بالعشرات»، مضيفا أنه «ما زال مئات النازحين عالقين عند نقطة (مرسميله) من الجهة الشرقية، فيما يوجد أضعاف مضاعفة في الجهة الغربية وعند نقطة تل شعير، يواجهون، إضافة إلى الظروف القاسية، خطر الألغام».
ولا يزال أعداد كبيرة من النازحين العالقين على الحدود، يواجهون مخاطر قذائف الهاون التي تسقط عليهم بين الحين والآخر، والألغام، وعدد منهم فضل البقاء في انتظار العودة.
العم «علي بشيريه» (90 سنة)، لم يستطع ترك قريته وأرضه وهو منذ 81 يوما يعيش في العراء بالقرب من الحدود مع سروج.
وأكد العم علي لـ«الشرق الأوسط» أنه رغم علمه بأن الأرض مليئة بالألغام، فإنه وعائلته باقون إلى أن ينتصر ويتحقق النصر ويطرد الداعشيين منها»، مشددا «إننا باقون إلى أن يكتب لي العودة مجددا إلى قريتي التي قضيت فيها حياتي».
وفي غضون ذلك أفاد تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» صدر بداية ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أن «ألغاما أرضية زرعها الجيش التركي منذ عقود في منطقة محظورة على الحدود مع سوريا تهدد حياة الآلاف من اللاجئين السوريين»، مضيفا أن «جميع الحوادث التي وثقتها (هيومن رايتس ووتش) وقعت داخل ممر تل شعير، الذي يحاذي الجانب التركي من الحدود مباشرة إلى الشمال الغربي من كوباني. ويمتد الممر شرقا بعرض يتراوح بين 300 و400 متر، متتبعا خطا حديديا مهجورا يقوم بمثابة علامة حدودية بين تركيا وسوريا، ويحد الممر شمالا سور من السلك الشائك يعمل على تقييد أي توغل إضافي داخل تركيا».
وطالب التقرير الحكومة التركية «القيام بجهود فورية لإعادة التسكين الآمن لما يزيد على الألفين من اللاجئين السوريين الباقين في حقل الألغام، وأنه على تركيا تطهير جميع المناطق الملغومة داخل أراضيها، بدءا بمناطقها الحدودية مع سوريا التي يمكن أن يعبرها لاجئون، ولكي يتسنى لأفراد رفع الألغام العمل بأمان».
وبحسب التقرير فإن «القوات التركية قامت بين 1957 و1998 بزرع 615419 لغما مضادا للأفراد بطول الحدود السورية لمنع العبور غير المشروع للحدود، وأن صور القمر الصناعي المسجلة منذ 1968 تبين أن هذا الشريط من الأرض يشكل جزءا من حزام ممتد من حقول الألغام التي زرعها الجيش التركي بطول حدوده مع سوريا في خمسينات القرن العشرين».
وانضمت تركيا إلى اتفاقية حظر الألغام في 2003، كما كانت ملزمة بموعد نهائي مبدئي في مارس (آذار) 2014 لرفع جميع الألغام، إلا أنها حصلت على تمديد حتى مارس 2022.
وبموجب «اتفاقية حظر الألغام»، تلتزم تركيا بتدمير جميع الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة الخاضعة لسلطتها أو سيطرتها في أقرب موعد ممكن. في ديسمبر (كانون الأول) 2013، قامت دول «اتفاقية حظر الألغام» بمنح تركيا تمديدا للموعد النهائي لرفع ألغامها حتى الأول من مارس 2022 بعد اعتراف تركيا بأنها ستخفق في الالتزام بالموعد الأصلي المحدد بالأول من مارس 2014.
وبحسب مرصد الألغام الأرضية، فقد وافق قانون تركي صادر في 2009 على تطهير حقول الألغام بطول الحدود مع سوريا البالغ طولها 911 كيلومترا، وكلف وزارة الدفاع القومي التركية بالدور القيادي والمسؤولية عن عملية التطهير. وفي يوليو (تموز) 2013 ألغت الوزارة عطاءات التطهير المزمعة لتطهير الحدود بسبب تطورات الوضع في سوريا، ولم تقدم أي معلومات إضافية حول خططها لتطهير الحدود الجنوبية مع سوريا. وقد ساهمت «هيومن رايتس ووتش» في مرصد الألغام الأرضية منذ إنشائه في 1999.
وقد سبق لـ«هيومن رايتس ووتش» توثيق استخدام الحكومة السورية للألغام الأرضية على حدودها في مناطق أخرى، وظهرت تقارير إعلامية كثيرة عن قيام الحكومة السورية بزرع ألغام جديدة على حدود البلاد مع لبنان وتركيا في أواخر 2011 وأوائل 2012. وقال مسؤول حكومي سوري لوكالة «أسوشيتد بريس» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، إن «سوريا قامت بإجراءات كثيرة للسيطرة على الحدود، بما في ذلك زرع الألغام»، في مارس 2012 نشرت «هيومن رايتس ووتش» تقريرا عن استخدام الألغام المضادة للأفراد من طراز «بي إم إن - 2» والألغام المضادة للمركبات من طراز «تي إم إن - 46» السوفياتية - الروسية المنشأ، في المناطق الحدودية مع تركيا. ولم تنضم سوريا إلى «اتفاقية حظر الألغام».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».