اجتماعات وزراء الداخلية الأوروبيين: مزيد من التنسيق في مجال تبادل المعلومات الأمنية

في إطار مساع لمواجهة الإرهاب والفكر المتشدد والحد من سفر المقاتلين الأجانب

اجتماعات وزراء الداخلية الأوروبيين: مزيد من التنسيق في مجال تبادل المعلومات الأمنية
TT

اجتماعات وزراء الداخلية الأوروبيين: مزيد من التنسيق في مجال تبادل المعلومات الأمنية

اجتماعات وزراء الداخلية الأوروبيين: مزيد من التنسيق في مجال تبادل المعلومات الأمنية

أظهرت نتائج اجتماعات وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي استضافتها بروكسل أول من أمس، أن ملف التنسيق في مجال تبادل المعلومات الأمنية لمواجهة خطر تسفير المزيد من الشباب للقتال في الخارج لا يزال يواجه صعوبات، خاصة أن الاجتماعات الوزارية الأوروبية المماثلة دأبت طوال السنوات الثلاث الأخيرة على تكرار الدعوة إلى مزيد من التعاون في ما يتعلق بالتنسيق وتبادل المعلومات الأمنية لمواجهة الإرهاب ونشر الفكر الراديكالي المتشدد، والذي يحرض على السفر إلى الخارج للمشاركة في العمليات القتالية، خاصة في سوريا والعراق.
ويرى العديد من المراقبين في بروكسل أن الدليل على عدم حدوث خطوات كبيرة في مجال التنسيق وتبادل المعلومات الأمنية هو استمرار سفر المزيد من الشباب من الدول الأوروبية إلى مناطق الصراعات طوال الأشهر الماضية. وقال المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل إن ورقة عمل قدمها المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب جيل ديكروشوف كانت هي الأساس للمناقشات حول ملف المقاتلين الأجانب، التي جرت بين وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد، الجمعة، وبناء عليها أصدر الوزراء توجيها سياسيا للتركيز على تحقيق المزيد من التقدم في مجالين محددين، وهما إدخال المزيد من التحسينات في مجال تبادل المعلومات الأمنية، وثانيا الاستجابة القضائية أو بمعنى آخر استجابة العدالة الجنائية للتعامل مع ملف تجنيد وتسفير الشباب إلى الخارج.
وبحسب ما جاء في بيان صدر عقب الاجتماعات، نقل عن وزير الداخلية الإيطالي اجيلينوا الفانو، الذي تترأس بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد، قوله «لقد أخذنا فكرة عن التقدم المحرز في تنفيذ التدابير الرامية لمعالجة ظاهرة المقاتلين الأجانب، وأعرب الجميع عن الدعم لمزيد من العمل في هذا الملف»، كما اعتمد الوزراء المبادئ التوجيهية لاستراتيجية أوروبية تتعلق بمكافحة الفكر المتشدد وتجنيد الأشخاص للمشاركة في العمليات القتالية. وفي شأن ذي صلة اتفق الوزراء على الضرورة الملحة لاعتماد التوجيه المتعلق باستخدام السجل الخاص بالبيانات الشخصية للركاب في الاتحاد الأوروبي، في إطار الوقاية والكشف المبكر والملاحقة القضائية للجرائم الإرهابية، والجرائم الخطرة الأخرى، وذلك بناء على تكليف صدر في هذا الصدد من مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يضم قادة الدول الأعضاء. وتضمن البيان الوزاري دعوة مرة أخرى إلى البرلمان الأوروبي، ليعتمد في أقرب وقت ممكن موقفا من هذا الملف، حتى يمكن البدء في المفاوضات بين المجلس والبرلمان حول هذا الصدد، تمهيدا لإصدار مشروع قانون في هذا الموضوع. وبحث الوزراء - وفق مصدر أوروبي في بروكسل - ورقة عمل أعدها المنسق الأوروبي لشؤون إدارة الإرهاب جيل ديكروشوف، وتضمن مقترحات محددة لتطوير الرد القضائي على التعامل مع المقاتلين الأجانب. كما بحث الاجتماع تحسين طرق تبادل المعلومات الأمنية حول هذه الإشكالية.



أسقف كانتربري جاستن ولبي يعلن استقالته

رئيس الكنيسة الإنجليكانية أسقف كانتربري جاستن ولبي (أرشيفية - أ.ب)
رئيس الكنيسة الإنجليكانية أسقف كانتربري جاستن ولبي (أرشيفية - أ.ب)
TT

أسقف كانتربري جاستن ولبي يعلن استقالته

رئيس الكنيسة الإنجليكانية أسقف كانتربري جاستن ولبي (أرشيفية - أ.ب)
رئيس الكنيسة الإنجليكانية أسقف كانتربري جاستن ولبي (أرشيفية - أ.ب)

أعلن رئيس الكنيسة الإنجليكانية أسقف كانتربري جاستن ولبي، الثلاثاء، استقالته بعد تقرير خلص إلى أن كنيسة إنجلترا تكتمت على سلسلة انتهاكات.

وحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، واجه ولبي ضغوطاً متزايدة على مدى أيام للاستقالة، بعدما خلص تحقيق مستقل إلى أنه كان عليه إبلاغ السلطات رسمياً عن عقود من الانتهاكات من قبل محام على صلة بالسلطات عام 2013.

وجمع التماس يطالب باستقالته وأطلق غداة التقرير نحو 14 ألف توقيع بينما حضّه عدد من كبار رجال الدين، بمن فيهم بعض الأساقفة، على الاستقالة.

وقال ولبي في بيان: «من الواضح جداً أن عليّ تحمّل مسؤولية شخصية ومؤسساتية عن الفترة الطويلة والمؤلمة بين 2013 و2024». وأضاف: «آمل أن يوضح هذا القرار إلى أي حد تفهم كنيسة إنجلترا بجدية الحاجة إلى التغيير والتزامنا العميق بخلق كنيسة (بأجواء) أكثر أماناً».

وتابع: «بينما أتنحى، أقوم بذلك بكل ألم مع جميع ضحايا الانتهاكات والناجين منها».

خلص تحقيق ميكن إلى أن جون سميث، المحامي الذي نظّم معسكرات صيفية للإنجيليين في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، كان مسؤولاً عن انتهاكات كثيرة ووحشية ومروعة بحق نحو 130 فتى وشاباً.

وخلص إلى أن كنيسة إنجلترا تكتّمت على الهجمات الصادمة جسدياً وجنسياً ونفسياً وروحانياً التي وقعت في بريطانيا وزيمبابوي وجنوب أفريقيا على مدى عقود.

توفي سميث الذي عاش في أفريقيا منذ عام 1984 عن 75 عاماً في جنوب أفريقيا عام 2018 بينما كان خاضعاً لتحقيق من قبل الشرطة البريطانية. ولم توجه له أي اتهامات جنائية.

اعتذر ولبي الذي تم تعيينه في المنصب عام 2013 عما حدث، لكنه سبق أن شدد على أنه لن يستقيل نظراً إلى أنه لم يكن على علم بالانتهاكات قبل ذلك.

وأفاد، الثلاثاء، بأنه قيل له إنه تم إبلاغ الشرطة ذلك العام، وأعتقد خطأ بأن حلاً مناسباً سيعقب ذلك.

وقبل ساعات، كثّف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الضغط على ولبي عندما قال إن ضحايا سميث «خُذلوا بشكل كبير جداً».