اجتماعات وزراء الداخلية الأوروبيين: مزيد من التنسيق في مجال تبادل المعلومات الأمنية

في إطار مساع لمواجهة الإرهاب والفكر المتشدد والحد من سفر المقاتلين الأجانب

اجتماعات وزراء الداخلية الأوروبيين: مزيد من التنسيق في مجال تبادل المعلومات الأمنية
TT

اجتماعات وزراء الداخلية الأوروبيين: مزيد من التنسيق في مجال تبادل المعلومات الأمنية

اجتماعات وزراء الداخلية الأوروبيين: مزيد من التنسيق في مجال تبادل المعلومات الأمنية

أظهرت نتائج اجتماعات وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي استضافتها بروكسل أول من أمس، أن ملف التنسيق في مجال تبادل المعلومات الأمنية لمواجهة خطر تسفير المزيد من الشباب للقتال في الخارج لا يزال يواجه صعوبات، خاصة أن الاجتماعات الوزارية الأوروبية المماثلة دأبت طوال السنوات الثلاث الأخيرة على تكرار الدعوة إلى مزيد من التعاون في ما يتعلق بالتنسيق وتبادل المعلومات الأمنية لمواجهة الإرهاب ونشر الفكر الراديكالي المتشدد، والذي يحرض على السفر إلى الخارج للمشاركة في العمليات القتالية، خاصة في سوريا والعراق.
ويرى العديد من المراقبين في بروكسل أن الدليل على عدم حدوث خطوات كبيرة في مجال التنسيق وتبادل المعلومات الأمنية هو استمرار سفر المزيد من الشباب من الدول الأوروبية إلى مناطق الصراعات طوال الأشهر الماضية. وقال المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل إن ورقة عمل قدمها المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب جيل ديكروشوف كانت هي الأساس للمناقشات حول ملف المقاتلين الأجانب، التي جرت بين وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد، الجمعة، وبناء عليها أصدر الوزراء توجيها سياسيا للتركيز على تحقيق المزيد من التقدم في مجالين محددين، وهما إدخال المزيد من التحسينات في مجال تبادل المعلومات الأمنية، وثانيا الاستجابة القضائية أو بمعنى آخر استجابة العدالة الجنائية للتعامل مع ملف تجنيد وتسفير الشباب إلى الخارج.
وبحسب ما جاء في بيان صدر عقب الاجتماعات، نقل عن وزير الداخلية الإيطالي اجيلينوا الفانو، الذي تترأس بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد، قوله «لقد أخذنا فكرة عن التقدم المحرز في تنفيذ التدابير الرامية لمعالجة ظاهرة المقاتلين الأجانب، وأعرب الجميع عن الدعم لمزيد من العمل في هذا الملف»، كما اعتمد الوزراء المبادئ التوجيهية لاستراتيجية أوروبية تتعلق بمكافحة الفكر المتشدد وتجنيد الأشخاص للمشاركة في العمليات القتالية. وفي شأن ذي صلة اتفق الوزراء على الضرورة الملحة لاعتماد التوجيه المتعلق باستخدام السجل الخاص بالبيانات الشخصية للركاب في الاتحاد الأوروبي، في إطار الوقاية والكشف المبكر والملاحقة القضائية للجرائم الإرهابية، والجرائم الخطرة الأخرى، وذلك بناء على تكليف صدر في هذا الصدد من مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يضم قادة الدول الأعضاء. وتضمن البيان الوزاري دعوة مرة أخرى إلى البرلمان الأوروبي، ليعتمد في أقرب وقت ممكن موقفا من هذا الملف، حتى يمكن البدء في المفاوضات بين المجلس والبرلمان حول هذا الصدد، تمهيدا لإصدار مشروع قانون في هذا الموضوع. وبحث الوزراء - وفق مصدر أوروبي في بروكسل - ورقة عمل أعدها المنسق الأوروبي لشؤون إدارة الإرهاب جيل ديكروشوف، وتضمن مقترحات محددة لتطوير الرد القضائي على التعامل مع المقاتلين الأجانب. كما بحث الاجتماع تحسين طرق تبادل المعلومات الأمنية حول هذه الإشكالية.



النرويج تلغي تحقيقاً بشأن أجهزة «البيجر» التي انفجرت في لبنان

خلال عمليات الإسعاف بعد انفجار أجهزة «البيجر» التي يستخدمها عناصر «حزب الله» للتواصل في جميع أنحاء لبنان... الصورة في بيروت 17 سبتمبر 2024 (رويترز)
خلال عمليات الإسعاف بعد انفجار أجهزة «البيجر» التي يستخدمها عناصر «حزب الله» للتواصل في جميع أنحاء لبنان... الصورة في بيروت 17 سبتمبر 2024 (رويترز)
TT

النرويج تلغي تحقيقاً بشأن أجهزة «البيجر» التي انفجرت في لبنان

خلال عمليات الإسعاف بعد انفجار أجهزة «البيجر» التي يستخدمها عناصر «حزب الله» للتواصل في جميع أنحاء لبنان... الصورة في بيروت 17 سبتمبر 2024 (رويترز)
خلال عمليات الإسعاف بعد انفجار أجهزة «البيجر» التي يستخدمها عناصر «حزب الله» للتواصل في جميع أنحاء لبنان... الصورة في بيروت 17 سبتمبر 2024 (رويترز)

قالت قوة شرطة الأمن النرويجية، اليوم (الاثنين)، إنها لم تجد أي أساس للتحقيق في صلات نرويجية بتوريد أجهزة الاتصال اللاسلكي (بيجر) الملغومة لجماعة «حزب الله» في لبنان التي انفجرت في سبتمبر (أيلول)، ما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف.

واعترفت إسرائيل بمسؤوليتها عن تفجير أجهزة «البيجر» في هجوم باغتت به «حزب الله» وتبعته بحملة عسكرية جوية وبرية كبرى ضد الجماعة المسلحة المدعومة من إيران.

وأطلقت شرطة الأمن النرويجية تحقيقاً أولياً حول أي صلة نرويجية بالقضية، بعد أن تبين أن شخصاً نرويجياً أُدرج على أنه مالك شركة بلغارية تخضع للتحقيق في بلغاريا بشأن صلات محتملة بالقضية، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال محامي شرطة الأمن هاريس هرينوفيتشا لوكالة «رويترز»، الاثنين، عبر المتحدث باسمه: «يشير التقييم الشامل لجهاز شرطة الأمن إلى أنه لا يوجد أساس لبدء تحقيق عادي في إطار تفويضنا».

ولم يقدم المحامي أي تفاصيل. وشرطة الأمن هي هيئة معنية بمكافحة التجسس ومكافحة الإرهاب.

وقالت وكالة الأمن الوطني البلغارية يوم 20 سبتمبر إنها «تأكدت بشكل لا يقبل الجدل» من أن أجهزة البيجر المستخدمة في الهجوم في لبنان لم يتم تصنيعها في بلغاريا ولا تصديرها من الدولة.

وغادر مالك الشركة البلغارية التي تخضع للتحقيق في بلغاريا، رينسون خوسيه (39 عاماً)، النرويج إلى الولايات المتحدة في 17 سبتمبر، وهو اليوم الذي انفجرت فيه أجهزة «البيجر» في لبنان.

وكان خوسيه يعمل في مجال المبيعات لدى شركة نرويجية، وهي مجموعة «دي إن ميديا»، التي تقدمت ببلاغ لدى الشرطة عن اختفائه. وقالت الشرطة إنها أغلقت قضية الاختفاء في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن اتصل خوسيه بصاحب العمل.

ولم تكشف السلطات النرويجية عن مكان وجود خوسيه. وعندما اتصلت «رويترز» برقم هاتفه النرويجي، اليوم (الاثنين)، أجابت رسالة صوتية بأن الهاتف مغلق. ولم يرد على طلب للتعليق عبر «واتساب».