«بوينغ» بصدد تسوية ملف تعويضات «737 ماكس»

تسعى «بوينغ» لإغلاق ملف تعويضات ضحايا طائرة «737 ماكس» المنكوبة في إندونيسيا عام 2018 (رويترز)
تسعى «بوينغ» لإغلاق ملف تعويضات ضحايا طائرة «737 ماكس» المنكوبة في إندونيسيا عام 2018 (رويترز)
TT

«بوينغ» بصدد تسوية ملف تعويضات «737 ماكس»

تسعى «بوينغ» لإغلاق ملف تعويضات ضحايا طائرة «737 ماكس» المنكوبة في إندونيسيا عام 2018 (رويترز)
تسعى «بوينغ» لإغلاق ملف تعويضات ضحايا طائرة «737 ماكس» المنكوبة في إندونيسيا عام 2018 (رويترز)

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأميركية بوينغ تسوية نحو 90 في المائة من دعاوى تعويض عائلات ضحايا حادث تحطم الطائرة طراز «بوينغ 737 ماكس» التابعة لشركة ليون أير الماليزية في إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018.
وقالت بوينغ في بيان إلى إحدى المحاكم الاتحادية بمدينة شيكاغو الأميركية مساء الثلاثاء إنه تمت تسوية دعاوى عائلات 171 ضحية من ضحايا الحادث البالغ عددهم 189 قتيلا كانوا على متن الرحلة جيه.تي 610 لشركة طيران ليون أير. ولم تكشف الشركة عن قيمة التعويضات التي وافقت على دفعها لعائلات الركاب وطاقم الطائرة الذين لقوا حتفهم جميعا في الحادث.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن شركة بوينغ القول إنه تمت تسوية 5 من دعاوى التعويض جزئيا لآنها تضمنت أكثر من دعوى عن الضحية الواحدة أو تتولاها أكثر من شركة خدمات قانونية واحدة، مضيفة أن الشركة متفائلة بإمكانية تسوية باقي الدعاوى.
وكانت الطائرة من طراز بوينغ 737 ماكس التابعة لشركة الطيران منخفض التكاليف الماليزية ليون أير تحطمت فوق بحر جاوا بإندونيسيا في أكتوبر 2018. وفي مارس (آذار) 2019 تحطمت طائرة ثانية من نفس الطراز تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية فوق إثيوبيا، ما أدى إلى مقتل 157 شخصا.
ودفع الحادثان سلطات السلامة الجوية في العالم إلى اتخاذ قرار بوقف تشغيل جميع طائرات هذا الطراز لحين التأكد من سلامته؛ وهو ما لم يتحقق حتى الآن.



تباطؤ قطاع التصنيع في كوريا الجنوبية مع تراجع التوظيف

عامل في مصنع «هيونداي موتور» في آسام بكوريا الجنوبية (رويترز)
عامل في مصنع «هيونداي موتور» في آسام بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

تباطؤ قطاع التصنيع في كوريا الجنوبية مع تراجع التوظيف

عامل في مصنع «هيونداي موتور» في آسام بكوريا الجنوبية (رويترز)
عامل في مصنع «هيونداي موتور» في آسام بكوريا الجنوبية (رويترز)

سجل نشاط المصانع في كوريا الجنوبية انكماشاً في فبراير (شباط)، مع تراجع التوظيف بأسرع وتيرة في عامين ونصف، وسط تصاعد حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع الاقتصادية محلياً ودولياً.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات للمصنِّعين في رابع أكبر اقتصاد في آسيا إلى 49.9 في فبراير، من 50.3 في يناير (كانون الثاني)، مما يمثل الانكماش الرابع في الأشهر الستة الماضية، مع قراءة أقل من 50 تعكس انخفاضاً في نشاط التصنيع، وفق «رويترز».

وقال أسامة بهاتي، الخبير الاقتصادي لدى شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «البيانات الضعيفة لشهر فبراير تؤكد استمرار ضعف النشاط الصناعي المحلي في منتصف الربع الأول، كما أن التوقعات للأشهر المقبلة غير مستقرة؛ حيث سجلت الشركات أكبر انخفاض في معدلات التوظيف منذ يوليو (تموز) 2022، إلى جانب تراجع الثقة بشأن آفاق العام المقبل».

ويواجه الاقتصاد الكوري الجنوبي الذي بالكاد شهد نمواً في الربع الأخير من عام 2024، تحديات متعددة، أبرزها تصاعد الحرب التجارية بين القوى الكبرى التي تأججت بسبب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية، فضلاً عن تراجع الطلب المحلي بسبب عدم الاستقرار السياسي.

وأظهر المسح أن الناتج والطلبات الجديدة ارتفعت بشكل طفيف فقط في فبراير؛ حيث سجل كلا المؤشرين الفرعيين 50.5، وهو أعلى مستوى في 6 أشهر، بينما بلغت طلبات التصدير الجديدة 50.1، ما يعكس نمواً أكثر اعتدالاً. وبرزت منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وخصوصاً اليابان، وفيتنام، والصين، بوصفها أسواقاً رئيسية للنمو.

وجاءت هذه البيانات بعد أن أظهرت إحصائيات التجارة الأسبوع الماضي أن صادرات كوريا الجنوبية بالكاد نمت خلال فبراير.

وتراجع التوظيف للشهر الرابع على التوالي؛ حيث لا تزال الشركات متحفظة في التوسع بسبب ضعف الطلب. كما شهدت مخزونات المدخلات أول انخفاض لها في 4 أشهر، بينما تقلصت مخزونات السلع النهائية بأسرع وتيرة في 3 أعوام ونصف عام.

ورغم تراجع التضخم في أسعار المدخلات عن أعلى مستوياته في عامين ونصف علم خلال يناير، فإن أسعار الإنتاج ارتفعت بأسرع معدل خلال 15 شهراً، مع سعي المصانع إلى تعويض تكاليف المواد الخام المرتفعة.

وفي ظل هذه التحديات، انخفض تفاؤل الشركات المصنِّعة في كوريا الجنوبية بشأن العام المقبل، مدفوعاً بمخاوف التعافي الاقتصادي المحلي، وعدم الاستقرار السياسي، فضلاً عن حالة الضبابية التي تكتنف الاقتصاد العالمي.