مفتي نيجيريا لـ {الشرق الأوسط} : المتطرفون و«داعش» بغاة

أكد أن التنظيمات الإرهابية ذريعة لأعداء الإسلام لهدمه من الداخل

مفتي نيجيريا الشيخ إبراهيم صالح الحسيني
مفتي نيجيريا الشيخ إبراهيم صالح الحسيني
TT

مفتي نيجيريا لـ {الشرق الأوسط} : المتطرفون و«داعش» بغاة

مفتي نيجيريا الشيخ إبراهيم صالح الحسيني
مفتي نيجيريا الشيخ إبراهيم صالح الحسيني

أكد مفتي نيجيريا، الشيخ إبراهيم صالح الحسيني، أن «المبتدعة الذين قاموا بأفعال التطرف قاموا بكل ألوان الفساد»، لافتا إلى أن «المتطرفين و«داعش» بغاة، أشاعوا الفساد وهتك الأعراض وقتل الأنفس، ثم انتهوا إلى تكفير الأمة فتحقق فيهم الحرابة والبغي.. فهم أشد من بدعة الخوارج، وقتل المسلم كفر وقد قتلوا المسلمين وأرواحهم.. فهم حكموا على أنفسهم بالكفر بأفعالهم».
وأضاف الشيخ الحسيني في تصريحات مع «الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر «الإرهاب والتطرف» الذي اختتم أعماله أخيرا في مصر، أن «مواجهة فتنة (الدواعش) والجماعات المتطرفة يتطلب مواجهة مسلحة لردع أعمالهم الإرهابية، فضلا عن نشر الفهم الصحيح للدين وإبداء النصح لمن يقف وراء تلك الجماعات المتطرفة»، ولفت إلى أن الإرهاب مهما طال عنقه سوف ينقض على عنقه، قائلا: «تدبيرهم في تدميرهم ونهايتهم». وأوضح مفتى الديار النيجيرية، أنه «من أعظم نعم الله على الإسلام أن وحده تحت راية واحدة»، مؤكدا أن التنظيمات الإرهابية ذريعة لأعداء الإسلام لهدمه من الداخل، وأن الأصل في أمر هذه الأمة بعد تحققها بأصول دينها واعتقادها، المحافظة على وحدة الصف والابتعاد كل البعد عن أسباب الفرقة والاختلافات المبنية على أسس واهية، أو شبهات باطلة، وقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه بإقامة هذا الدين على ما هو عليه دون حذف أو إضافات، أو تغيير أو تبديل فهو «فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون».
وحول مشاركته في مؤتمر الأزهر الأخير عن الإرهاب والتطرف، قال مفتي نيجيريا: «نثمن عاليا دور هذا المؤتمر العظيم تحت إشراف الأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، حفظه الله تعالى، في سعيه لتوعية الأمم والشعوب ونشر الفهم الصحيح للإسلام، باعتباره أول الوسائل الناجحة وأنفع الأدوية الناجعة لعلاج التطرف والإرهاب».
وعن رأيه في خطر الإرهاب الذي يواجه الأمة الإسلامية الآن، قال مفتي الديار في نيجيريا، إن «الأمة الإسلامية تواجه الآن خطرا لم يسبق له مثيل من قبل أعداء أعدوا أنفسهم وهيأوها وامتلكوا كل شيء وهو ليس لهم بملك، امتلكوا من بلادنا كل الخيرات، وكل منابع الثروة ومصادرها»، مطالبا بوجوب كشف خطر الطوائف المبتدعة في تفريق الأمة وإضعافها، لافتا إلى أن «الخروج عن إطار الوحدة والاعتصام بحبل الله الجامع أدى إلى الوقوع في أوحال التنازع والتقاطع والتشرذم، وهو المسبب للضلال والابتداع ونتيجته هي الفشل وذهاب القوة والدول»، مضيفا بقوله إن «هذا الخروج على الشرع الإلهي واستباحة ما حرم الله من الدماء والأعراض والأموال وبث الرعب والخوف والقلق وإكراه الشعوب على ما لا يجوز عرفا وشرعا، هو الإرهاب، وهو البغي والمحاربة والنهب المسلح، وهو لا يصدر إلا من فئة باغية أو جماعة خارجة عن إجماع الأمة بتشددها وتطرفها وإلغائها حقوق الآخرين في الحياة الآمنة وحرية التدين».
وحول رؤية فضيلته لمفهوم الإرهاب، قال مفتي الديار في نيجيريا: «الإرهاب: هو أي عمل عنف خطير أو التهديد به يصدر عن فرد سواء كان يعمل بمفرده أو بالاشتراك مع أفراد آخرين، ويوجه ضد الأشخاص والمنظمات أو الأمكنة وأنظمة النقل والمواصلات، أو ضد أفراد الجمهور العام، بقصد تهديد هؤلاء الأشخاص أو تعطيل فعاليات هذه المنظمات الدولية أو التسبب في إلحاق الخسارة أو الضرر أو الأذى بهذه الأمكنة أو الممتلكات، أو العبث بأنظمة النقل والمواصلات بهدف تقويض علاقات الصداقة بين الدول، أو بين مواطني الدول المختلفة أو ابتزاز تنازلات من الدول، كما أن التآمر على ارتكاب أو محاولة ارتكاب أو الاشتراك بارتكاب أو التحريض العام على ارتكاب الجرائم يشكل إرهابا دوليا».
وعما يجب أن تفعله المؤسسات الدينية الآن لمحاربة الإرهاب والتطرف، قال مفتي نيجيريا، إنه «بالنظر إلى ما يشهده العالم اليوم من فتن في الدين وأخرى باسم الدين، فإن دور العلماء والمؤسسات الدينية في جميع بلدان المسلمين يجب أن يتضاعف من أجل العودة بالناس إلى فهم الإسلام فهما صحيحا وفهم أهداف دعوته».
وحول ما ذكره في بحثه الذي قدمه في مؤتمر القاهرة عن تعريف للمتطرفين، قال الشيخ إبراهيم صالح الحسيني: «أعني بالمتطرفين كما جاء في بحثي، أولئك الذين قد يبلغ بهم الحماس والغرور بما يعتقدون إلى التشدد إلى درجة الدعوة إلى الجهاد، وتكفير المخالف حتى في أبسط الأمور.. وهؤلاء هم معظم الإسلاميين الذين فهموا أن الإسلام هو مجرد التزام الأحكام الشرعية وتتولى تنفيذها سلطة تقوم باسم الإسلام، وهذا هو لب الدين والتدين عندهم»، مضيفا: «هذا النوع من التدين إنما تقوم دعائمه على الفكر الإسلامي السياسي المسمم بالشبهات، وقد عانت الأمة الإسلامية منه وما زالت تعاني منه.. ونسأل الله لهم الهداية والعودة إلى الصواب».
وعن أوجه علاج التطرف والإرهاب قال مفتي نيجيريا: «تعمل الهيئات السياسية والسلطات الرسمية والدول على مستوى العالم بدفع هذا العدوان والعناد والتشدد من هذه الفئات المارقة، فضلا عن دور العلماء والدعاة الذي يقومون بمواجهة هذا الفكر الملصق بالإسلام زورا وبهتانا، وكشف زيفه وبعده عن الإسلام بلا هوادة، وبيان أنه فكر دخيل على الإسلام، حتى ينكشف للعامة وغيرهم، بأن هذه الفرق خارجة على الإسلام وعن أحكامه»، مضيفا: «ينبغي أن يهتم العلماء أيضا بإسداء النصح إلى الذين يقفون وراء هؤلاء المارقين أن يتركوا ذلك بدعمهم بالمال والعتاد، وعلى الحكومات أن تجد في قطع الإمدادات منهم وتجفيف منابع مواردهم المالية، بل والتأييد الضمني من بعض دول لا يهمها أمر الإسلام وأمته، كالتي تسمح بمرور هؤلاء المارقين بأراضيها موانئها الجوية والبحرية، أو تسمح لهم بعبور حدودها البرية، لتقوية هذه الجماعات الإرهابية والمنظمات التكفيرية».



23 قتيلاً بهجمات انتحارية في مايدوغوري بنيجيريا

أفراد من «الصليب الأحمر» النيجيري ينقلون جثامين ضحايا في مستشفى بمايدوغوري ‌أمس (رويترز)
أفراد من «الصليب الأحمر» النيجيري ينقلون جثامين ضحايا في مستشفى بمايدوغوري ‌أمس (رويترز)
TT

23 قتيلاً بهجمات انتحارية في مايدوغوري بنيجيريا

أفراد من «الصليب الأحمر» النيجيري ينقلون جثامين ضحايا في مستشفى بمايدوغوري ‌أمس (رويترز)
أفراد من «الصليب الأحمر» النيجيري ينقلون جثامين ضحايا في مستشفى بمايدوغوري ‌أمس (رويترز)

قالت قيادة شرطة ولاية بورنو النيجيرية، في بيان صدر ​في وقت متأخر من أمس (الاثنين)، إن ما لا يقل عن 23 شخصاً لقوا حتفهم، وأصيب 108 في عدة هجمات انتحارية بمدينة مايدوغوري ‌عاصمة الولاية ​الواقعة ‌في شمال شرقي ​البلاد والتي تشهد تمرداً.

وذكر مصدران أمنيان و3 من سكان المدينة لوكالة «رويترز»، أن الانفجار الأول وقع في مكتب بريد بوسط المدينة، وتلاه على ‌الفور ‌انفجار آخر في ​سوق الاثنين ‌الشهير القريب.

وأصاب انفجار مستشفى ‌جامعة مايدوغوري التعليمي، وآخر حي كاليري. ووقع جميع الانفجارات في وقت مبكر من ‌مساء أمس.

وقالت شرطة الولاية في البيان: «تكشف التحقيقات الأولية أن الحوادث نفذها انتحاريون مشتبه بهم».

وأضاف البيان أن الوضع عاد إلى طبيعته، وأن قوات الأمن شددت دورياتها في أنحاء المدينة لمنع وقوع مزيد من الهجمات، مشيراً إلى أن تحقيقاً يجري ​للوقوف ​على ملابسات الهجوم.


القوات النيجيرية تتصدى لأول هجوم كبير على مايدوغوري منذ سنوات

سيارة شرطة في ولاية كادونا شمال نيجيريا (أرشيف - رويترز)
سيارة شرطة في ولاية كادونا شمال نيجيريا (أرشيف - رويترز)
TT

القوات النيجيرية تتصدى لأول هجوم كبير على مايدوغوري منذ سنوات

سيارة شرطة في ولاية كادونا شمال نيجيريا (أرشيف - رويترز)
سيارة شرطة في ولاية كادونا شمال نيجيريا (أرشيف - رويترز)

هاجم مسلّحون، اليوم (الاثنين)، مركزاً عسكرياً في ضاحية مايدوغوري مركز ولاية بورنو بشمال شرقي نيجيريا، في أول هجوم من نوعه منذ سنوات.

وقال شاهد عيان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه رأى جثث أربعة مهاجمين. ولم تصدر السلطات التي تواجه تمرّداً لحركات مسلحة متشددة منذ 16 عاماً، أي حصيلة بعد.

وفي الفترة الأخيرة، كثّف مسلّحو جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش» - ولاية غرب أفريقيا، هجماتهم على أهداف عسكرية ومدنية.

ووقع الهجوم نحو منتصف الليل في حي أجيلاري كروس في الضاحية الجنوبية الغربية لمايدوغوري التي تقع على مسافة بضعة كيلومترات من مطار المدينة.

وأفاد ناطق باسم خدمة الإسعاف في ولاية بورنو للوكالة عن «ورود تقارير عن هجوم لجهات مسلّحة خارجة عن الدولة» قام «الجيش بالتصدّي له».

وأكّد مسؤول في الشرطة أن «الهدوء عاد» إلى أجيلاري كروس، مشيراً إلى أن «الإرهابيين المفترضين نفذّوا هجوماً آخر بالتزامن (نحو الأولى فجراً) في دائرة دامبوا الواقعة على مسافة عشرات الكيلومترات في جنوب مايدوغوري. وتمّ التصدّي أيضاً لهذا الهجوم».

عاد الهدوء نسبياً إلى مايدوغوري في السنوات الأخيرة بعدما شهدت عمليات إطلاق نار وتفجيرات بلغت ذروتها في منتصف العشرية الثانية. ويعود آخر هجوم كبير فيها إلى عام 2021 عندما هاجم عناصر «بوكو حرام» بالمدفعية المدينة، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص.

ومنذ 2009، أسفرت الهجمات الدامية في شمال شرقي نيجيريا المنفّذة خصوصاً على أيدي «بوكو حرام» وتنظيم داعش، عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص ونزوح نحو مليونين، بحسب الأمم المتحدة.

وبالإضافة إلى «بوكو حرام»، تشكّلت مجموعات متطرفة في نيجيريا وتوسّعت رقعة الاضطرابات إلى النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة.


قمة «جيبوتي - إثيوبيا - الصومال» تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر

رئيس جيبوتي يستقبل نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس جيبوتي يستقبل نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قمة «جيبوتي - إثيوبيا - الصومال» تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر

رئيس جيبوتي يستقبل نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس جيبوتي يستقبل نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)

تناولت قمة رئاسية بين قادة جيبوتي وإثيوبيا والصومال، تعقد للمرة الثانية خلال نحو 40 يوماً، ملفات مثار توتر في المنطقة، في حين فتحت الأبواب أمام تساؤلات حول موقف مصر، خصوصاً في ظل تصاعد التوتر مع أديس أبابا بسبب تهديد الأمن المائي من جراء «سد النهضة» ورغبة إثيوبيا في منفذ على البحر الأحمر.

ونقلت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الخميس، صوراً للقاء الذي عُقد في جيبوتي، مشيرة إلى أن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد أجري محادثات حول التعاون الإقليمي، من دون مزيد من التفاصيل.

وأفادت «وكالة الأنباء الصومالية»، بأن رئيس الصومال حسن شيخ محمود شارك أيضاً في القمة الثلاثية التي انعقدت الأربعاء، إلى جانب رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلي، مضيفةً أنها ركزت على تعزيز التنسيق المشترك، خاصة في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب.

كما بحث الاجتماع دعم جهود الصومال في مسار التحول الديمقراطي وتطوير الاستثمارات المشتركة، وتسهيل حركة التنقل بين دول المنطقة، وتعزيز مشاريع البنية التحتية الاقتصادية بما يدعم التكامل الإقليمي ويعزز فرص التنمية.

وهذه ثاني قمة خلال أقل من شهرين، إذ سبق أن اجتمع القادة الثلاثة يوم 31 يناير (كانون الثاني) الماضي في شرق إثيوبيا. ووقتها ذكرت «الوكالة الصومالية» أن الاجتماع بحث الوضع الأمني والسياسي في القرن الأفريقي، وسبل إيجاد حلول للتحديات القائمة وتعزيز التعاون الاقتصادي.

ترقب مصري

وقال مصدر مصري مطلع إن القاهرة «ترصد النشاط الإثيوبي بهذه المنطقة وتخشى محاولة استغلال تقلبات الأوضاع في الإقليم وانشغال العالم بحرب إيران لإعادة ترتيب النفوذ».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «المهم لدينا أن ردود فعل جيبوتي والصومال تتسق مع ما تم الاتفاق عليه بشأن رفض هيمنة أديس أبابا»، مستدركاً: «هذا لا يعني تدخلاً مصرياً في العلاقات بين هذه الدول، لكن فكرة الهيمنة والتوغل مرفوضة من جانب مصر، وسنرى ما يترتب على القمة».

ولا يتوقع خبراء مصريون أن تسفر القمة عن تحالف، بل عن تعاون ثلاثي وتعظيم للمصالح على حساب الخلافات التي كانت مشتعلة العامين الماضيين بين إثيوبيا والصومال.

وشهدت منطقة القرن الأفريقي قمماً لافتة وسط توتر كبير بالمنطقة، كانت أبرزها قمة رئاسية صومالية - مصرية - إريترية في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، في ظل توتر بين مقديشو وأديس أبابا على خلفية الخلاف على السيطرة على ميناء متنازع عليه. وأكد البلدان الثلاثة على «التحالف في مواجهة التحديات والتهديدات بالمنطقة».

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وفي اعتقاد نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق صلاح حليمة، فإن القمة «لا ترقى لوصف تحالف جديد، والواقع يقول إنه تعاون ثلاثي بين دول بالمنطقة، ومساعٍ لتنسيق يدور بشكل أساسي حول ملفات حيوية في مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتطوير سبل التعاون في مجالات الاستثمار المختلفة والأوضاع الداخلية».

وأضاف: «الموضوعات التي تناولتها القمة تدفع كما تقول إلى تحقيق الأمن والاستقرار ودفع عملية التنمية المشتركة، ولا تشير لتحالف حتى الآن؛ وهو توجه لا يتعارض مع التوجهات المصرية التي تهدف بدورها إلى شيوع السلام في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ومن ثمّ تعزيز العلاقات بين دول الجوار».

يتفق معه عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق رخا أحمد حسن، الذي يشير إلى أن القمة تأتي في إطار تعزيز المصالح المشتركة بدلاً من الخلافات، لا سيما بين الصومال وإثيوبيا.

تحركات إثيوبية

وقبل تلك القمة الأولى بنحو 10 أيام، زار آبي أحمد جيبوتي، التي عرضت عليه قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري. وركز رئيس الوزراء الإثيوبي على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام بسبب تمسكه بوجود منفذ على البحر الأحمر لبلاده في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت ثلاثة عقود؛ ما جعلها تعتمد على مواني جيرانها. وهي تعتمد في الأساس على ميناء جيبوتي الذي يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

 

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لدى وصوله إلى جيبوتي يوم الأربعاء (وكالة الأنباء الصومالية)

واستبعد السفير حليمة أن يكون التحرك الأخير جزءاً من ترتيبات تخص ملف النفاذ الإثيوبي للبحر الأحمر، موضحاً أن مسألة المنفذ البحري تُناقش عادة في إطار اتفاقيات دولية بين دولتين، وليس كشأن إقليمي داخل دولة واحدة.

وفيما يتعلق بالصومال، قال إنها تتحرك وفق استراتيجية تهدف لتحقيق أمنها واستقرارها وتحولها السياسي، وتسعى لبناء علاقات متوازنة مع كل الأطراف، مشدداً على أن العلاقات مع الدول المتشاطئة على البحر الأحمر هي علاقات متينة وتسير في إطارها الصحيح.

ووافقه في هذا الرأي السفير حسن الذي قال إن حضور الصومال مثل هذه الاجتماعات مع إثيوبيا لا يعني خسارتها مصر، «خاصة أن مقديشو لن تستطيع تعويض تعاونها مع مصر بتحالف مع أديس أبابا»، بحسب قوله.