قائد الأركان الإيراني: سنقدم دعماً للدفاع الجوي السوري

صورة نشرتها وكالة «تسنيم» الإيرانية لتوقيع اتفاقية تعزيز التعاون العسكري بين طهران ودمشق
صورة نشرتها وكالة «تسنيم» الإيرانية لتوقيع اتفاقية تعزيز التعاون العسكري بين طهران ودمشق
TT

قائد الأركان الإيراني: سنقدم دعماً للدفاع الجوي السوري

صورة نشرتها وكالة «تسنيم» الإيرانية لتوقيع اتفاقية تعزيز التعاون العسكري بين طهران ودمشق
صورة نشرتها وكالة «تسنيم» الإيرانية لتوقيع اتفاقية تعزيز التعاون العسكري بين طهران ودمشق

أكد رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري، الأربعاء، أن بلاده سوف تقدم الدعم للجيش السوري وخاصة في مجال الدفاع الجوي.
وقال باقري، عقب لقائه وزير الدفاع السوري العماد علي أيوب في مبنى وزارة الدفاع السورية في دمشق: «سنقوم بتقوية أنظمة الدفاع الجوية السورية في إطار توطيد العلاقات العسكرية بين البلدين، مما يعزز إرادتنا وتصميمنا على التعاون المشترك في مواجهة الضغوط الأميركية غير المرغوب بها من قبل شعوب المنطقة».
وأضاف باقري، في تصريح صحافي عقب توقيع اتفاقية شاملة للتعاون العسكري، بين سوريا وإيران، أن «على تركيا أن تدرك أن حل أي من مشاكلها الأمنية، هو عبر التفاوض والتفاهم مع الجانب السوري، وأن حل أي مشاكلها الأمنية لا يكون عبر الوجود في الأراضي السورية».
وانتقد المسؤول الإيراني عدم التزام تركيا بتعهداتها، قائلاً: «تركيا متأخرة قليلاً في تنفيذ التزامها بتفاهمات أستانا لإخراج الجماعات الإرهابية من سوريا».
وتعرضت المواقع العسكرية التابعة للجيش السوري والقوات الإيرانية وحلفائها، لعشرات الغارات والقصف الصاروخي من قبل طائرات إسرائيلية وأخرى تابعة للولايات المتحدة الأميركية في محيط العاصمة دمشق وحمص وحماة وريف دير الزور وحلب، سقط خلالها مئات القتلى والجرحى من القوات الإيرانية وحلفائهم وعناصر الجيش السوري.
من جانبه، أكد وزير الدفاع السوري علي أيوب، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، فشل الولايات المتحدة في إخضاع سوريا وإيران، قائلاً: «لو استطاعت الإدارات الأميركية إخضاعهما ومحور المقاومة، لما تأخرت للحظة. ومهما ارتفعت فاتورة الصمود فإنها أقل من فاتورة الاستسلام والخنوع».
وحول تنفيذ قانون قيصر من قبل أميركا على سوريا، والذي دخل حيز التنفيذ منتصف الشهر الماضي، قال وزير الدفاع السوري: «يحارب قانون قيصر السوريين في غذائهم ودوائهم وقوت أطفالهم، ونسعى لمواجهة تبعات هذا القانون»، بحسب قوله.
وشدد على أن الجيش السوري «الذي صمد منذ عام 2011 وحافظ على بنية الدولة هو على موعد حتمي مع النصر، رغم الدعم الإسرائيلي الذي هو شريك قوي في الحرب على سوريا والعصابات الإرهابية جزء من العدوان الإسرائيلي».
من جهته، اعتبر وزير دفاع النظام السوري، أن «علاقات بلاده وإيران استراتيجية لا يمكن تخريبها، قائلاً: «من يراهن على تخريب العلاقات بين إيران وسوريا فهو واهم وعليه أن يستيقظ من أحلامه».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».