قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في تقرير نشر أمس الأربعاء إنه تم العثور على أكثر من 180 جثة في مقابر جماعية في بلدة جيبو بشمال بوركينا فاسو وإن أعمال القتل ارتكبتها قوات حكومية على الأرجح.
ونقلت وكالة «رويترز» عن المنظمة: «تشير الأدلة المتاحة إلى أن القوات الحكومية ضالعة في عمليات إعدام جماعي خارج نطاق القضاء». وطالبت الحكومة بمحاسبة الضالعين في هذه العمليات.
وأبلغت حكومة بوركينا فاسو منظمة هيومن رايتس ووتش بأنها ستحقق في تلك المزاعم.
وقال وزير الدفاع مومينا شريف ساي إن أعمال القتل ربما ارتكبتها جماعات متشددة استخدمت ملابس للجيش ومعدات لوجيستية مسروقة. وأضاف: «من الصعب على السكان التمييز بين الجماعات الإرهابية المسلحة وقوات الجيش وقوات الأمن».
وتخوض بوركينا فاسو حرباً على جماعات متشددة لها صلات بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» منذ عام 2017. وأدى الصراع الذي يؤثر كذلك على النيجر ومالي المجاورتين إلى مقتل مئات المدنيين ونزوح ما يقرب من مليون شخص.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن الحكومة لم تفعل سوى القليل رغم الوعود بالتحقيق في تقارير سابقة عن انتهاكات الحقوق.
ودفعت المخاوف بخصوص التقارير المتزايدة عن انتهاكات على أيدي الجنود زعماء الاتحاد الأوروبي ودول الساحل إلى التحذير أثناء قمة أمنية يوم 30 يونيو (حزيران) من أن أي قوات ترتكب انتهاكات حقوق الإنسان ستعاقب بشدة، بحسب تقرير «رويترز».
وقال تقرير هيومن رايتس ووتش إن أعمال القتل في جيبو وقعت على الأرجح في الفترة بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 ويونيو (حزيران) 2020. وقال السكان الذين رأوا الجثث لهيومن رايتس ووتش إن القتلى جميعهم رجال.
وذكر التقرير أنه جرى ترك الجثث في مجموعات على طرق رئيسية تحت مبانٍ أو في حقول أو في مساحات خالية قريبة من حيبو.
القرار اتخذ والمظاهرات لن تفيد: هذا ما يُفهم من المواقف التي أعرب عنها المسؤولون الفرنسيون، و…