السودان يتقدم بمقترحات لتجاوز خلافات «السد»... وروسيا تعرض المساعدة

مصر تتهم إثيوبيا بـ«تضييق» فرص الاتفاق

TT

السودان يتقدم بمقترحات لتجاوز خلافات «السد»... وروسيا تعرض المساعدة

قدّم السودان مقترحات جديدة لتجاوز نقاط الخلاف بشأن سد النهضة الإثيوبي، في حين اتهمت مصر إثيوبيا بـ«تضييق» فرص التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات التي تشهد إخفاقات متتالية في التوافق على قواعد ملء وتشغيل السد، المقام على نهر «النيل الأزرق»، والذي يثير مخاوف مصرية - سودانية. ودخلت روسيا من جانب ثالث على خط الوساطات، بإعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تقديم «مساعدة فنية» للدول الثلاث، تسهم في حل النزاع الممتد لما يقرب من عقد.
ودفع وزير الري السوداني، ياسر عباس، لفريق المراقبين رؤية السودان لكيفية معالجة النقاط الخلافية بين الدول الثلاث في الجوانب الفنية والقانونية. وذكر بيان وزارة الري السودانية، أن وفدها تقدم بمقترحات بشأن صيغة الملء وإعادة الملء في سنوات الجفاف، بشأن التشغيل المستمر ومدى التغيير اليومي لتدفقات المياه نحو سد الروصيرص السوداني على النهر الأزرق. وقال البيان إن قضية مشروعات المياه المستقبلية على النيل الأزرق وعلاقتها باستخدامات المياه بين الدول الثلاث تحظى باهتمام الخبراء، مشيراً إلى أن المناقشات تميزت بالشفافية والوضوح. وأشار البيان إلى أن الوفود الثلاثة عقدت جلسات ثنائية منفصلة مع فريق المراقبين والخبراء، وأجاب الوفد السوداني عن كثير من الأسئلة والاستفسارات التي طرحها المراقبون. ويرفض السودان ربط اتفاق الملء الأول وتشغيل سد النهضة بأي اتفاقيات تتعلق بتقسيم حصص المياه، بجانب الخلاف في آلية فض النزاعات. ويأمل السودان أن يساعد وجود المراقبين في تقريب الشقة بين الأطراف الثلاثة.
واستؤنفت المفاوضات بين الدول الثلاث بمبادرة من رئيس جنوب أفريقيا، سيريل راموفوزا، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، بعد تعثرها في 17 من يونيو (حزيران) الماضي. ويشارك فيها عدد من المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا، وممثلو مكتب الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وخبراء قانونيون من مكتب الاتحاد الأفريقي.
وذكرت وزارة الري المصرية أنه تم عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث، بهدف محاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية في كلا المسارين، غير أنه اتضح من خلال المناقشات استمرار الخلافات بين الدول الثلاث في معالجة إجراءات مجابهة فترات الجفاف، والجفاف الممتد، والسنوات شحيحة الإيراد خلال الملء والتشغيل، رغم المرونة التي قدّمتها مصر في مقترحاتها. هذا بالإضافة إلى وجود خلافات بشأن قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد؛ حيث ستكون السدود عند أدنى مناسيب للتشغيل. وقالت الوزارة إن مصر تتمسك بتطبيق قواعد معينة لإعادة الملء، غير أن إثيوبيا تتمسك بتطبيق قواعد الملء الأول نفسها، بما يمثل إضافة أعباء على السد العالي، إضافة إلى آثار فترة الجفاف، وقد ظلت هذه أيضاً نقطة خلاف رئيسية. وذكرت وزارة الري المصرية أن إثيوبيا رفضت إدراج منحنى التشغيل السنوي للسد بالاتفاق في إطار تمسكها بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل، بطريقة أحادية وبإرادة منفردة، ثم تبلغ بها دول المصب، وهو الأمر الذي رفضته كل من السودان ومصر.
من جهته، عرض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، تقديم المساعدة الفنية لمصر والسودان وإثيوبيا. وقال الوزير الروسي بعد محادثات مع وزراء خارجية «الترويكا»، التابعة للاتحاد الأفريقي، والتي تضم جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وجنوب أفريقيا: «لقد عرضنا على المشاركين في مفاوضات سد النهضة مساعدتهم، بما في ذلك المساعدة التقنية. وهناك أشياء يمكن أن تكون مفيدة. إنهم يعرفون ذلك». ونقلت «روسيا اليوم» عن لافروف قوله: «الولايات المتحدة عرضت عليهم أيضاً خدماتها. وعقدت عدة اجتماعات في واشنطن، ورحبنا بالتقدم الذي تم إحرازه.
ومن المشجع الآن أن الأطراف اتفقت على تسريع الاتصالات بين الوزراء المسؤولين». وجاء الاجتماع الروسي - الأفريقي، أمس، في إطار متابعة نتائج قمة أفريقيا - روسيا الأولى، التي عُقدت بمدينة سوتشي الروسية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، والتحضير للقمة المقبلة خلال عام 2022.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.