السعودية لنظام توثيق يعزز الأمن العقاري ويقلل المنازعات

خبير قانوني لـ«الشرق الأوسط»: سيسرع إعادة الحقوق ويعالج قضايا حرجة لقطاعات حيوية

السعودية تقر نظام التوثيق الذي سيسهم في تقليل المنازعات ويعزز الأمن العقاري (الشرق الأوسط)

في خطوة وصفت بأنها صمام أمان ومبعث اطمئنان إجرائي لكثير من القطاعات الحيوية بينها العقار، أقرت السعودية مؤخرا نظام التوثيق المعني بتعزيز الأمن العقاري، ورفع كفاءة التوثيق العدلي وموثوقية الوثائق الصادرة من المخول لهم إجراء عملية التوثيق، كما جاء عن مجلس الوزراء المنعقد ليلة أول من أمس.
ويشمل النظام جميع الموثقين، منهم كتّاب العدل، والموثقون المرخصون، بالإضافة إلى المأذونين، كما يشمل النظام الشروط اللازم توفرها في الموثقين، ويحدد اختصاصاتهم وإجراءات عملهم ومراقبة مخرجاتهم وعقوبات المخالفين منهم.
وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية الدكتور وليد الصمعاني أن نظام التوثيق سيعزز الأمن العقاري، مما سيرفع كفاءة التوثيق العدلي ويزيد من مستوى موثوقية الوثائق الصادرة من المخول لهم إجراء عملية التوثيق سواء كانوا كتّاب عدل أو موثقين مرخصين أو مأذونين وسيشمل الشروط اللازم توفرها فيهم ويحدد اختصاصاتهم وإجراءات عملهم ومراقبة مخرجاتهم وعقوبات المخالفين منهم.
وبين الصمعاني أن نظام التوثيق نقل بعض الاختصاصات الجديدة من المحاكم إلى كتابات العدل مثل توثيق الزواج والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك، مما يسهم في عدم إشغال القضاء بمهام ليس فيها عنصر المنازعة، حيث إن مهمة المحاكم هي الفصل في المنازعات حسب النظام الأساسي للحكم. وأضاف وزير العدل أن نظام التوثيق سيدعم «العدالة الوقائية» وهو توجه مهم تسعى وزارة العدل لترسيخه، حيث من شأنه أن يسهم في تقليل المنازعات وتدفق الدعاوى، ورفع كفاءة العقود والإقرارات، ويعزز من سرعة إعادة الحق عبر قضاء التنفيذ دون الحاجة لإقامة دعوى أمام قضاء الموضوع. وقدم وزير العدل شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام التوثيق. وأردف أن المملكة مستمرة في التطور الشامل على الأصعدة كافة، ومن ذلك التطورات التشريعية الجارية بما يدعم التحولات الإيجابية الكبيرة وتحسين البيئة الاستثمارية وفق «رؤية المملكة 2030».
من جهته، قال الخبير القانوني أيمن الزرير لـ«الشرق الأوسط» إن «إقرار نظام التوثيق، سيكون له وقعه الإيجابي الكبير على عدد من القطاعات الحيوية الاقتصادية المهمة، يكفي أن يكون معززا للأمن العقاري، ورافعا لكفاءة لموثوقية الوثائق».
ولفت الزرير إلى أن المختصين بالقانون يدركون أهمية القرار، بل ينتظرونه لما سيسهم به لكثير من الجوانب المقلقة في بعض القطاعات والأنشطة لا سيما الاقتصادية منها، حيث سيدعم تجنب كثير من القضايا التي كان مقصدها التوثيق دون وجود نزاع يذكر.
واستطرد: «النظام من شأنه الحد من القضايا غير الموثقة، وبالتالي سوف يكون هنالك مسار صحيح وواضح للتعامل مع القضايا من خلال التوجه إلى التوثيق، بالإضافة إلى الوصول للنتائج المرجوة بوقت قياسي عما كان عليه في السابق، ويكفي أن النظام سوف يساهم في ويعزز من سرعة إعادة الحق عبر قضاء التنفيذ».