«الفرنسي للإحصاء» يتوقع انكماشاً أقل من 9 % في 2020

يتوقع المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء ألا يتجاوز انكماش إجمالي الناتج المحلي الوطني 9 % في 2020 (أ.ف.ب)
يتوقع المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء ألا يتجاوز انكماش إجمالي الناتج المحلي الوطني 9 % في 2020 (أ.ف.ب)
TT

«الفرنسي للإحصاء» يتوقع انكماشاً أقل من 9 % في 2020

يتوقع المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء ألا يتجاوز انكماش إجمالي الناتج المحلي الوطني 9 % في 2020 (أ.ف.ب)
يتوقع المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء ألا يتجاوز انكماش إجمالي الناتج المحلي الوطني 9 % في 2020 (أ.ف.ب)

تفيد أرقام نشرها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء الأربعاء، بأن تراجع إجمالي الناتج المحلي في فرنسا لن يتجاوز 9 في المائة في 2020، فيما تتوقع الحكومة تراجعاً بنسبة 11 في المائة والمصرف المركزي بـ10 في المائة.
وقال المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية في مذكرة، إن إجمالي الناتج المحلي الذي سجل انكماشاً بنسبة 5.3 في المائة في الفصل الأول من العام و17 في المائة في الفصل الثاني بسبب أزمة تفشي وباء كوفيد – 19، سيرتفع بنسبة 19 في المائة في الفصل الثالث ثم بـ3 في المائة في الفصل الرابع.
وهذه أول توقعات للنمو تصدر عن المعهد لعام 2020 كاملاً، وكذلك للفصلين الثالث والرابع. وجاء في المذكرة أن «آفاق الإنتاج تتحسّن بشكل واضح جداً: قوّة هذه القفزة تعود إلى ضعف نقطة الانطلاق، ما يعني النشاط الاقتصادي في فترة العزل».
ويقول المعهد إن «الشركات الصناعية تعتبر أن دفاتر الطلبيات على المستوى الدولي، لا تزال غير مكتملة، وهذا لا يبشر بعودة فورية إلى الوضع الطبيعي».
ويضيف أن بفضل التدابير المتخذة خلال العزل الذي استمرّ ثمانية أسابيع للحفاظ على الاقتصاد والوظائف، «كان بالإمكان صعود الدرجات الأولى من سلّم استعادة (النشاط) بسرعة كبيرة، ربما أسرع مما كان متوقعاً. وقد تكون الدرجات الأخيرة الأصعب، فيما يخصّ القطاعات الأكثر تضرراً جراء الوباء».
ويحذّر المعهد من أن هذه التوقعات تخضع «للثير من الشكوك المرتبطة قبل كل شيء بالوضع الصحي في فرنسا وفي العالم». وهذه سابع مذكرة ينشرها المعهد منذ 26 مارس (آذار)، ويُرتقب نشر مذكرتين في 23 يوليو (تموز) و27 أغسطس (آب).
وذكر رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس أمس، أن الحكومة الجديدة ستسعى للحفاظ على الاقتصاد، إذا أجبرتها موجة جديدة من وباء فيروس كورونا لإعادة إجراءات الإغلاق.
وقال كاستكس لقناة «بي إف إم» التلفزيونية ومحطة «آر إم سي» الإذاعية: «لن ننجو، اقتصاديا واجتماعيا من إغلاق مطلق وشامل».
وما زالت فرنسا تترنح من أسابيع من إغلاق الشركات ووسائل النقل، الذي تم فرضه للحد من فيروس كورونا.
وحذرت تقديرات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية «إي إن إس إي إي»، من أن موجة ثانية من الوباء ستعيق عودة انتعاش الاقتصاد، وما زالت السلطات الصحية تحث المواطنين على ارتداء كمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي لتفادي عودة تفشي الفيروس.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.