تدريبات عسكرية أميركية - قبرصية «لتعزيز الاستقرار في شرق المتوسط»

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أنها تعتزم إجراء تدريبات عسكرية مع قبرص للمرة الأولى في خطوة قد تغضب تركيا حليفتها في حلف شمال الأطلسي.
وكان الكونغرس الأميركي أنهى العام الماضي حظرا استمر عقودا لبيع الأسلحة للجزيرة المتوسطية التي تحتل تركيا ثلثها الشمالي.
وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إنّ وزارته ستقوم للمرة الأولى بتمويل تدريبات عسكرية لقبرص كجزء من «علاقتنا الأمنية الآخذة في التوسع».
وأفاد بومبيو الصحافيين «هذا جزء من جهودنا لتعزيز العلاقات مع الشركاء الإقليميين الرئيسيين لتعزيز الاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط».
ويندرج هذا التعاون ضمن برنامج التعليم والتدريب العسكري الأميركي الدولي الذي يهدف إلى تدريب ضباط أجانب وتعزيز التعاون بين الدول الصديقة والقوات الأميركية.
وحذّرت تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية من إنهاء الحظر، معتبرتين أن ذلك سيؤدي إلى احتكاك غير ضروري.
وفرضت الولايات المتحدة الحظر على توريد الأسلحة للجزيرة في عام 1987 في محاولة لتجنب سباق تسلح والتشجيع على حل سلمي في الجزيرة التي يشكل اليونانيون غالبية سكانها.
ويقول منتقدو القرار إنه جاء بنتائج عكسية بإجبار قبرص، العضو حاليا في الاتحاد الأوروبي، على البحث عن شركاء آخرين، فيما أغضبت تركيا الولايات المتحدة بشرائها منظومة صواريخ دفاعية متقدمة من روسيا، رغم عضويتها في الحلف الأطلسي.
واحتلت تركيا في عام 1974 الجزء الشمالي من قبرص رداً على انقلاب قام به قوميون قبارصة سعيا لضم الجزيرة إلى اليونان.
وخيمت أجواء سلمية بصورة عامة على الجزيرة في العقود التالية وقام قادة القبارصة اليونانيون والقبارصة الأتراك في السنوات الأخيرة ببناء علاقات بين شطري الجزيرة.
لكن التوتر تصاعد بسبب قيام تركيا بعمليات تنقيب عن الغاز قبالة سواحل الجزيرة، وصفها الاتحاد الأوروبي بأنها غير قانونية. وشجع المسؤولون الأميركيون في الوقت نفسه التقارب الحاصل بين قبرص واليونان مع إسرائيل، حليفة واشنطن الرئيسية في المنطقة.