الكاظمي: مصممون على ملاحقة قتلة الهاشمي

مصطفى الكاظمي (أرشيفية-أ.ب)
مصطفى الكاظمي (أرشيفية-أ.ب)
TT

الكاظمي: مصممون على ملاحقة قتلة الهاشمي

مصطفى الكاظمي (أرشيفية-أ.ب)
مصطفى الكاظمي (أرشيفية-أ.ب)

جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم (الأربعاء)، عزم الحكومة على ملاحقة الجناة الذين استهدفوا المحلل الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي قرب منزله في حي زيونة شرقي بغداد.
وقال الكاظمي، خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي: «إننا مصممون بعزم لا يلين على ملاحقة الجناة، وألا تمر هذه الجريمة الجبانة بلا عقاب، وإن سيادة القانون سيكون لها دائماً الصوت الأعلى والأخير».
وشدد على «تأكيد تنفيذ توجيهاته إلى الأجهزة المعنية بالإسراع في إتمام التحقيق بهذه الجريمة النكراء، ورفع النتائج وتقديم الجناة إلى عدالة القضاء».
وأكد أن «على أجهزة وزارة الداخلية وقوات الأمن التي تسيطر على الأرض أن تواصل تطبيق ساعات حظر التجوال بمنتهى الانضباط والالتزام، وأن تتعامل بجدية وحسم في تطبيق قرارات الحظر الصحي، فضلاً عن محاسبة المخالفين والمتسببين بخرق التعليمات».
وأكد المجلس على تنفيذ المقررات السابقة بفرض الغرامات على المخالفين لإجراءات الحظر الصحي، والتأكيد على إغلاق كل ما له علاقة بتجمعات الأفراد المخالفة لشروط مجابهة جائحة «كورونا»، بما في ذلك القاعات الرياضية، والأماكن الترفيهية، والنوادي والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية الكبيرة.
وقُتل الهاشمي بالرصاص أمام منزله ببغداد، في وقت متأخر الاثنين، على أيدي مهاجمين ملثمين على دراجات نارية.



حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
TT

حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

لم تكد الجماعة الحوثية تنتهي من استهداف مصانع الدواء، والمياه المعدنية، والعصائر والمشروبات الغازية، حتى بدأت في صنعاء تنفيذ حملة ميدانية لاستهداف مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية، ضمن مساعيها المستمرة للتضييق على اليمنيين، وجباية مزيد من الأموال تحت مسميات غير قانونية.

أفصحت مصادر تجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إطلاق جماعة الحوثي حملة واسعة طالت بالتعسف والابتزاز والإغلاق عدداً من مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية في صنعاء، بذريعة تسجيل مخالفات وعدم الالتزام بالتعليمات.

عنصر حوثي أثناء إغلاقه مصنع أكياس بلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

وأغلقت الحملة، التي أشرفت عليها ما تسمى «الهيئة العامة لحماية البيئة» الخاضعة للجماعة، أكثر من 5 مصانع أكياس بلاستيكية في مديرية معين بصنعاء، مع الاستمرار في استهداف ما تبقى من المصانع ببقية المناطق والتي يزيد عددها على 48 مصنعاً ومعملاً.

وكانت حملات الجباية الحوثية دفعت الكثير من مُلاك الشركات والمصانع والتجار وأصحاب المهن المتوسطة والأصغر إلى التهديد بإغلاق متاجرهم ووقف أنشطتهم التجارية، احتجاجاً على السلوك الانقلابي الذي يطالهم في كل مرة لنهب أموالهم تحت ذرائع واهية.

وتحدث شهود في صنعاء عن مداهمة مشرفين حوثيين مسنودين بدوريات أمنية عدة منشآت تعمل بصناعة الأكياس البلاستيكية بصنعاء، حيث مارسوا أساليب استفزازية وابتزازية ضد مُلاك المصانع والعاملين فيها، بحجة وجود مخالفات.

وأقر الانقلابيون عبر وسائل إعلامهم بإغلاق 5 مصانع أكياس بلاستيكية، قبل أن يقوموا بأخذ ما أسموها عينات من الأكياس للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات.

دفع إتاوات

في حين تَزْعُم الجماعة الحوثية بأن حملتها الاستهدافية لمصانع البلاستيك تأتي للحفاظ على البيئة من التلوث، يتحدث عدنان، اسم مستعار لمالك مصنع استهدفته الجماعة، عن أن عناصرها وافقوا بعد ساعات من إغلاق مصنعه على السماح بإعادة فتحه مقابل دفع مبلغ مالي.

ويؤكد عدنان أن الاستهداف الحوثي لمصنعه ليس له أي علاقة بالبيئة والتلوث، ويقول إن ذلك يندرج ضمن الأساليب والطرق التي اعتادت الجماعة على ابتكارها لتبرير جرائم الاقتحام والإغلاق.

معمل لتصنيع الأكياس البلاستيكية استهدفه الحوثيون بحملات الجباية (فيسبوك)

ويشير إلى أن الجماعة لا تتحدث عن إيجاد حلول لأي مخالفات أو اختلالات تزعم اكتشافها في المصانع، بل تركز بالدرجة الأولى على دفع الإتاوات مقابل إعادة فتح ما قامت بإغلاقه من تلك المصانع.

وعلى وقع تلك الانتهاكات وحملات التنكيل الحوثية المتواصلة، ندد ناشطون اقتصاديون في صنعاء بالتعسف الجديد ضد مُلاك المنشآت الصناعية الرامي إلى استكمال إحلال الجماعة طبقة تجار جديدة من عناصرها.

وحذر الناشطون من التضييق المستمر للجماعة ضد من تبقى من العاملين بمختلف القطاعات التجارية والصناعية والحرفية في صنعاء وبقية المناطق المختطفة، وهو ما سيفاقم معاناة اليمنيين ويزيد أسعار مختلف السلع والمنتجات بما فيها الأساسية.

وسبق لجماعة الحوثي أن ضاعفت خلال السنوات الماضية حجم الإتاوات والجبايات المفروضة على مُلاك المصانع والشركات، وسنَّت تشريعات غير قانونية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بغية تغطية نفقات حروبها من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات لقادتها ومشرفيها.