اكتمال منظومة الربط الكهربائي لدول الخليج العربية بانضمام سلطنة عمان

كشف رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن اكتمال منظومة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، بمراحله الثلاث. بعد انضمام سلطنة عمان، في الـ20 من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى هيئة الربط الكهربائي بصورة كاملة.
وقال الدكتور مطر النيادي رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: «الربط الكهربائي الخليجي يُعد من أنجح وأهم المشروعات الاستراتيجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتبار أن الطاقة هي المحرك الرئيسي والفاعل في جميع العمليات التنموية الحيوية».
وأوضح خلال حديثه لوسائل الإعلام، أمس، في مدينة الدمام شرق السعودية، أن أهمية هذا الربط تأتي من كونه يتيح تبادل وتجارة الطاقة على أسس تجارية لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة للدول الأعضاء، فضلا عن أنه يقدم الدعم المتواصل خلال أي طارئ، ونجح في تجنب الانقطاعات بنسبة 100 في المائة.
وأضاف: «هذا ما جعلنا نعمل وفقا لاستراتيجيات تواكب النمو الاقتصادي والسكاني بدول المجلس لتطوير أنشطة وأعمال هيئة الربط الكهربائي الخليجي لتدخل بعد نحو 14 عاما من إنشائها مرحلة جديدة، وهي تفعيل تجارة الطاقة وإنشاء سوق خليجية مشتركة للكهرباء، تتيح للدول خيارات للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المختلفة».
وأبان الدكتور النيادي: «لعل أهم قيم هذا الربط أنه يسهل إدماج مصادر الطاقة النظيفة في الشبكات الخليجية من خلال إمكانية تصدير الفائض من إنتاج الكهرباء في أي دولة إلى شبكات الدول الأخرى، مما يتطلب وضع التصور المستقبلي للهيئة ومواكبة التطورات السريعة التي تدور في العالم، ولذلك جرى إعداد خطة استراتيجية للهيئة حتى عام 2020».
وعن أهداف هذا الربط، قال النيادي: «نسعى على المدى المتوسط إلى تحفيز إنشاء سوق خليجية مشتركة للكهرباء قابلة لأن تتطور إلى سوق إقليمية، حيث تدرس الهيئة فرص الربط مع الشبكات المجاورة، وقد تلقت طلبات للربط مع بعض الدول المجاورة التي لا تزال قيد الدراسة».
وتشارك الهيئة في وضع وثائق الحوكمة لمشروع الربط العربي، كما جرى قبول انضمام هيئة الربط إلى مجموعة كبار مشغلي الشبكات، لتصبح ضمن أكبر 17 مشغلا لشبكات الكهرباء في العالم وتغطي 80 في المائة من مجمل الطلب العالمي على الطاقة.
واعتبر أن كل تلك الاستراتيجيات والمزايا، أصبحت جاهزة لانطلاق واسع بعد استكمال المنظومة بانضمام سلطنة عمان إلى هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشدد على أن تلك النتائج العملية التي تتمتع بها الدول الأعضاء وسلطنة عمان، يجعلها في حالة توازن خدمي متميز وذلك يعزز قيمة التعاون الذي ترتكز عليه دول المجلس وتنطلق به في جميع مشروعاتها التنموية، فالهيئة معنية أيضا بتحقيق الوفر الاقتصادي في استثمارات محطات توليد الكهرباء والناتج من تخفيض احتياطي قدرات التوليد والقدرة المركبة الذي يتجاوز 6 مليارات دولار خلال 25 سنة، وإمكانية تحقيق الدول الأعضاء مجتمعة لوفورات في الكلفة التشغيلية باستيراد وتبادل الطاقة الأقل كلفة بما قد يصل إلى 1.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، والاختيار الأنسب لحجم مولدات الكهرباء، مما يقلل تكلفة رأس المال لكل ميغاواط من القدرة المركبة.
وأضاف: «سلطنة عمان بعد انضمامها إلى شبكة الربط الكهربائي الخليجي، تتمكن تلقائيا من مشاركة باقي الدول الأعضاء في الاستفادة من تلك المزايا الاستراتيجية، إلى جانب مشاركتها في إنشاء سوق خليجية مشتركة لتجارة الطاقة».
وفي ختام حديثه، كشف النيادي عن تعيين رئيس تنفيذي جديد لهيئة الربط الكهربائي للمرحلة المقبلة، ابتداء من 25 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وهو المهندس أحمد بن علي الإبراهيم الذي سيخلف المهندس عدنان بن إبراهيم المحيسن الرئيس التنفيذي الحالي للهيئة، مقدما شكره للمهندس عدنان على جهوده الكبيرة في العشر سنوات الماضية خلال إنشاء المشروع والتشغيل المبدئي للشبكة.
وبين أن المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي الجديد للهيئة في المرحلة المقبلة التحق بهيئة الربط الكهربائي منذ عام 2007، وشارك في عملية تنفيذ المشروع وتشغيله مديرا لإدارة العمليات والصيانة ثم نائبا للرئيس التنفيذي، ولديه خبرة تزيد على 28 عاما في مجال الطاقة الكهربائية.
وفي سياق متصل، كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة الكهرباء السعودية أن «اتفاق الربط الكهربائي بين المملكة ومصر، سيستفيد من الربط الخليجي، حيث إن مصر لديها ارتباطات كهربائية مع 7 دول أخرى، من بينها الأردن، مما سيحول الربط الكهربائي الخليجي إلى ربط إقليمي مكون من 14 دولة في هذا الإقليم».
وأشار العواجي إلى أن الربط مع مصر سيكون عبر استخدام تقنية جديدة هي الربط اللاسلكي «خط هوائي»، مع وجود ربط سلكي كذلك عبر البحر بمسافة 20 كيلومترا، يصل إلى شمال القاهرة، يبدأ من المدينة المنورة مرورا بتبوك.
وأكد وكيل وزارة الكهرباء السعودية أن الاتفاقية التي وقعتها السعودية مع مصر بهذا الشأن ستطرح للمنافسة للفوز بهذا المشروع قريبا من أجل إنجازها، مشددا على أن هذا المشروع يأتي بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمجلس الوزاري العربي.
جدير بالذكر أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي بدأت فكرته في الثمانينات بعمل بعض الدراسات الأولية، حيث صدرت دراسة جدوى مبدئية عام 1986. وشكلت لجنة الربط الكهربائي في أواخر الثمانينات تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون، وضمت ممثلين من الدول الست، وأصدرت دراسة الجدوى الفنية الاقتصادية الأولى في 1990.
وأوكل المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الـ18 (1999). للجنة التعاون الكهربائي والمائي المشكّلة من الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في دول المجلس، متابعة خطوات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي، وإعداد النظام الأساسي، والاتفاقيات العامة، واتفاقيات الربط مع الأنظمة الكهربائية وتفويضها بالتوقيع على الاتفاقيات واعتماد النظام الأساسي للهيئة، وأُسست هيئـة الربـط الكهربائـي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بموجب مرسوم ملكي في 28/ 7/ 2001 (شركة مساهمة).
وجرى تحديث دراسة الجدوى الفنية الاقتصادية الأولى في 1990 وإصدار دراسة الجدوى الفنية الاقتصادية الثانية في 2004 التي اعتمدت الأسس نفسها التي بُنيت عليها الدراسة الأولى، واعتمدت نسب المشاركة في رأس مال الهيئة، حسب نسب الاستفادة من المشروع وتقسيم رأس المال الذي قدر بمبلغ 1.407 مليار دولار، حيث كان نصيب الإمارات المتحدة 15.4 في المائة، البحرين 9.00 في المائة، السعودية 31.6 في المائة، عُمان 5.6 في المائة، قطر 11.7 في المائة، الكويت 26.7 في المائة.

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

اكتمال منظومة الربط الكهربائي لدول الخليج العربية بانضمام سلطنة عمان

وكيل وزارة الكهرباء السعودية لـ («الشرق الأوسط»): مصر و7 دول أخرى ستستفيد من المشروع