الحكومة الفرنسية تميل يميناً... وساركوزي «ممثل» فيها

ماكرون مترئساً الاجتماع الأول للحكومة الفرنسية أمس (رويترز)

ليس سراً أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقيم وعقيلته بريجيت علاقات جيدة مع سلفه الرئيس اليميني نيكولا ساركوزي، وهو يحرص على استشارته في المناسبات الكبرى. ومؤخراً، استقبله في قصر الإليزيه في إطار الاستشارات التي أجراها من أجل تحديد أولويات المرحلة المقبلة ومواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية والمالية والصحية والسياسية التي تسبب بها وباء «كورونا».
وجاء الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة ليبين أن ساركوزي حاضر فيها بقوة، وعبره اليمين الفرنسي. فمن جهة، هناك رئيسها جان كاستيكس الذي ينتمي أساساً إلى اليمين، ولكنه مقرب من الرئيس الأسبق ومن الوزير اليميني السابق كزافيه برتراند. وقد شغل كاستيكس منصب نائب أمين عام القصر الرئاسي في سنوات عهد ساركوزي الأولى، كما كان مدير مكتب برتراند عندما كان الأخير وزيراً للشؤون الاجتماعية.
ويوم تعيينه، سارع كاستيكس إلى الاتصال بساركوزي، ما يدل على أن العلاقة بينهما ما زالت وثيقة. وإلى جانب كاستيكس، هناك جيرلد دارمانان الذي نُقل من وزارة المالية العمومية إلى وزارة الداخلية، وهي منصب سيادي رئيسي في الجمهورية الفرنسية. ودارمانان هو «الابن الروحي» لساركوزي، وسبق له أن تولى مسؤولية إدارة حملته الانتخابية في العام 2016. لدى محاولته العودة مجدداً إلى رئاسة الجمهورية. إلا أنه خسر الرهان، إذ لم يفز بترشيح حزبه الذي كان يرأسه، وهو حزب «الجمهوريون».
كذلك، فإن وزير العدل الجديد إريك دوبون مورتي الذي يمكن اعتباره «مفاجأة» الحكومة الجديدة، هو أحد المقربين من ساركوزي. كما أنه محاميه أمام القضاء.
ولا تتوقف الأمور عند هذا الحد، إذ تتعين الإشارة إلى شخصيتين إضافيتين، الأولى هي روزلين باشلو، وزيرة الثقافة الجديدة التي تنقلت في مناصب وزارية عدة في عهدي جاك شيراك وساركوزي. إلا أنها مقربة من فرنسوا فيون، رئيس الحكومة الأسبق الذي يواجه حالياً القضاء، وقد صدر بحقه حكم بالسجن مع غرامة مرتفعة بسبب وظائف وهمية وفّرها لزوجته. والثاني هو برونو لومير، وزير الاقتصاد الذي حافظ على حقيبته، وهو أيضاً من اليمين، ويعد أحد الأركان الرئيسية للحكومة. وفي التعديل الجديد، توسعت دائرة صلاحياته وأوكلت إليه مهمة إعادة إطلاق الماكينة الاقتصادية وتهيئة الخطة اللازمة لذلك، التي يفترض أن تكون جاهزة للانطلاق مع بداية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
جميع هذه العناصر، وكثير غيرها، تبين أن الحكومة الجديدة تميل يميناً. ويجمع المحللون على أن همّ ماكرون الأول في إظهارها بهذا الشكل هو منع بروز شخصية يمينية تنافسه على الرئاسة في العام 2022. لذا، فإن «وظيفة» الشخصيات اليمينية التي يجتذبها اليوم إلى جانبه أن تقوم على «تعطيل» ظهور المنافسين من اليمين باعتبار أنه ينفذ سياسة يمينية وبالتالي فإنه يسحب البساط من تحت أرجل المنافسين المحتملين.
لكن ماكرون لم ينس «الخضر» الذين حققوا اختراقاً كبيراً في الانتخابات المحلية متحالفين في أكثرية المدن التي فازوا بها مع اليسار، وتحديداً الحزب الاشتراكي. من هنا، جاء إيكاله حقيبة موسعة للنائبة بربرا بومبيلي تسمى «وزارة الانتقال البيئوي والتضامن». وكانت بومبيلي عضواً سابقاً في حزب «الخضر». إلا أنها انفصلت عنه في العام 2015 وأسست مع رئيس البرلمان السابق فرنسوا دو روجي «الحزب البيئوي» قبل أن تلتحق بالرئيس ماكرون وبحزبه «الجمهورية إلى الأمام».
وحتى تسليمها الحقيبة الوزارية، كانت بومبيلي ترأس في البرلمان لجنة التنمية المستدامة، وسبق لها أن كانت وزيرة دولة لشؤون حماية التنوع الحيوي، ونجحت في انتزاع قانون بهذا المعنى من الجمعية الوطنية في العام 2016. ولإبراز أهمية هذه الوزارة، فإن دائرة اهتماماتها توسعت وأصبحت بومبيلي الشخصية الثانية في الحكومة بروتوكولياً. ويراد منها أن تكون «القيمة المضافة» بيئوياً لماكرون والحكومة، وأن تظهر أن الهمّ البيئوي أساسي ويدخل في أولويات العمل الحكومي.
و«خريطة الطريق» للوزيرة الجديدة موجودة، إذ يتعين عليها ترجمة توصيات ومقترحات «اللجنة الشعبية» الـ150 التي قدمت لرئيس الجمهورية الأسبوع الماضي وتبنى منها 146 مقترحاً. إلا أن المراقبين يلحظون اختلافات في وجهات النظر بينها وبين ماكرون حول الطاقة النووية المدنية، إذ إنها تريد أن تخرج فرنسا منها وتركز على الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح) بينما الخط الرسمي مغاير لذلك، بل إن فرنسا بصدد بناء مفاعلات نووية مدنية من الجيل الجديد.