تصفيات غامضة تطال 8 عسكريين من النظام السوري

5 منهم برتبة عميد و2 برتبة عقيد

ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري
ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري
TT

تصفيات غامضة تطال 8 عسكريين من النظام السوري

ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري
ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري

مع إعلان مقتل نزار زيدان، قائد ميليشيا تابعة للفرقة الرابعة في قوات النظام السوري، يصل عدد العسكريين الذين قتلوا في ظروف غامضة خلال الأسبوعين الماضيين إلى 8 أفراد، تمتع 5 منهم برتبة عميد، و2 برتبة عقيد، وبينهم من تمت تصفيته بالرصاص أمام منزله أو في مكتبه. كذلك فإن 4 عمليات من هذه الاغتيالات تمت في دمشق وريفها خلال أقل من يومين.
وقد شهد يوم السبت، 4 يوليو (تموز) الحالي، اغتيال مرافق قائد الفرقة الرابعة شقيق الرئيس ماهر الأسد، العقيد علي جنبلاط، قنصاً بالرصاص أمام منزله في منطقة يعفور، بالتزامن مع اغتيال رئيس فرع المخابرات الجوية بالمنطقة الشرقية (دير الزور، الحسكة، الرقة) العميد جهاد زعل، مع عدد من مرافقيه، ليلة السبت-الأحد، باستهداف غامض لسيارة كان يستقلها مع مجموعة من مرافقيه وعناصره على أوتوستراد دير الزور - دمشق. وزعل من أبناء محافظة القنيطرة، وهو مقرب من «الحرس الثوري» الإيراني، وقد تسلم رئاسة المخابرات الجوية في المنطقة الشرقية من سوريا بعد أن كان رئيساً للفرع في درعا في العام الأول من الثورة السورية 2011.
وشهد اليوم التالي، الأحد 5 يوليو (تموز)، اغتيال العميد في المخابرات الجوية ثائر خير بيك، قنصاً بالرصاص في أثناء وجوده أمام منزله في حي الزاهرة بدمشق، بالتزامن مع استهداف سيارة القيادي نزار زيدان في منطقة وادي بردى بعبوة ناسفة، ليشهد يوم الاثنين الماضي اشتباكات في منطقة دف الشوك، جنوب دمشق.
وكان العميد معن إدريس، من مرتبات الفرقة الرابعة، وهو من المقربين من شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد، قد اغتيل بإطلاق نار عليه وهو أمام منزله في مشروع دمر بدمشق، في الأول من يوليو (تموز). وسبقه بيومين مقتل العميد سومر ديب، المحقق في سجن صيدنايا، قنصاً بالرصاص أمام منزله في حي التجارة بدمشق. وفي 2 يوليو (تموز) الحالي، أعلن عن وفاة العميد هيثم عثمان، في أكاديمية الهندسة العسكرية، وقالت صفحات إخبارية غير رسمية إن سبب الوفاة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد ناشطون في العاصمة السورية بأن منطقة دف الشوك، جنوب العاصمة دمشق، قد شهدت يوم الاثنين الماضي اشتباكاً استمر لعدة ساعات، وجرى خلاله تبادل لإطلاق نار، وتراشق بالقنابل اليدوية بين ميليشيا الدفاع الوطني من جهة، وعناصر الأمن الجنائي ومجموعة من الدفاع الوطني من جهة أخرى، ورجحت مصادر إعلامية في العاصمة دمشق أن يكون الاشتباك حصل نتيجة خلافات مالية على تقاسم الإتاوات.
وبحسب تقرير نشره موقع «صوت العاصمة» الإخباري المعارض، أمس (الثلاثاء)، فإن زيدان المنحدر من بلدة دير مقرن، في وادي بردى، كان ضمن الجيش الحر المناهض للنظام قبل قيامه بتسوية مع النظام، وتشكيل ميليشيا رديفة للفرقة الرابعة، تتألف من 40 عنصراً، عقب إخراج الفصائل المسلحة المعارضة من وادي بردى نحو شمال سوريا مطلع عام 2017.
وخلال سنوات الحرب، استولت الفرقة الرابعة، بزعامة شقيق الرئيس ماهر الأسد، على اقتصاد الظل في سوريا، عبر فرض سيطرتها على مديرية الجمارك العامة، ونشر حواجزها على الطرق التجارية، والطرق الواصلة إلى المعابر الحدودية، حيث تتهم المعارضة ماهر الأسد بإدارته ما يسمى اقتصاد الظل، وشبكات التهريب التي يتزعمها قياديون في الميليشيات الرديفة.
وفي تصريح لصحيفة «الوطن» المحلية، نشر يوم أمس (الثلاثاء)، قال الخبير الاقتصادي عابد فضلية إن اقتصاد الظل في سوريا قبل الحرب كان يشكل نحو 55 في المائة من حجم الاقتصاد السوري، لكنه اتسع خلال سنوات الحرب، ليقدر حالياً بنحو 70 في المائة.
والمعارض السوري كمال اللبواني ربط اغتيال العميد علي جنبلاط بإعلان السلطات الإيطالية، قبل أيام، عن ضبط شحنة من الحبوب المخدرة قادمة من سوريا، تضم 84 مليون حبة «كبتاغون»، بوزن 14 طناً، وبقيمة تُقدر بنحو مليار يورو، واصفة الشحنة بـ«الأكبر عالمياً».
وكشف تقرير لمجلة «دير شبيغل» الألمانية، السبت الماضي، عن أن شحنة المخدرات التي ضبطها السلطات الإيطالية تعود إلى سامر كمال الأسد، أحد أقارب الرئيس السوري. وذلك على خلاف ادعاء السلطات الإيطالية التي حملت مسؤولية تهريبها لتنظيم داعش.
وقال التقرير إن سامر كمال الأسد يملك أحد معامل تصنيع المخدرات في قرية «البصة»، جنوب اللاذقية، من بين معامل تصنيع حبوب الكبتاغون المخدر التي تديرها عائلة الأسد.
يشار إلى أن سلسلة اغتيالات عسكريين في النظام كانت قد بدأت في 23 يونيو (حزيران) المضي، بالإعلان عن مقتل العميد سليمان خلوف، مدير كلية الإشارة في حمص، بظروف غامضة. وبينما أعلنت صفحة «حمص حكاية موت لا تنتهي» مقتل اللواء شرف سليمان خلوف، والملازم أول بشار وفيق عالمة، دون الإشارة إلى زمان ومكان مقتلهما، قالت صفحات إخبارية موالية للنظام إنه قتل «مدافعاً عن أرضه»، إلا أن مصادر في العاصمة السورية تحدثت عن مقتله في مكتبه، بعد اجتماع عقد في كلية الإشارة عقب صدور قانون قيصر.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».