تزايد غضب تركيا بعد خسائرها جراء قصف «الوطية»

نشرت تركيا خرائط للوضع في ليبيا تظهر تحركات قوات حكومة الوفاق الوطني، الموالية لها، باتجاه مدينة سرت، فضلاً عن مواقع انتشار عناصر شركة «فاغنر» الأمنية الروسية، وذلك وسط حالة من الغضب بعد الخسائر التي تلقتها جراء قصف قاعدة الوطية في غرب ليبيا، أثناء وجود وزير دفاعها ورئيس أركان جيشها في طرابلس، وعدم رغبتها في الاندفاع من جهة ثانية في اتهام جهة معينة بتنفيذ الهجوم، والتلويح بأنها سترد على من قام بالقصف.
وأظهرت الخريطة، التي نشرتها دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية ليلة أول من أمس، تمركزات عناصر «فاغنر» في خمسة مواقع هي حقل الشرارة النفطي، والهون، وقاعدة تمنهنت الجوية، وقاعدة الجفرة، وسوكانا. كما نشرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية خريطة ثانية، عنونتها بـ«خارطة الوضع العام في سرت»، أوضحت من خلالها تقدم قوات حكومة الوفاق وميليشياتها باتجاه مواقع تسيطر عليها قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وهي قاعدة الغربية الجوية قرب سرت، وقاعدة الجفرة في الجنوب.
في الوقت ذاته، أكدت مصادر تركية غضب أنقرة الشديد من الهجوم على قاعدة الوطية، ومن الأضرار التي لحقت بأنظمة الدفاع الجوي التركية، مبرزة أن مسؤولين أتراكاً حذروا من أن الهجوم سيصعد الصراع في ليبيا.
وذكرت المصادر ذاتها أن تركيا تتوخى الحذر، ولا تريد التسرع بإعلان مسؤولية جهة معينة عن قصف قاعدة الوطية. لكنها في الوقت ذاته «لن تبقي الموضوع دون رد».
ونقلت وسائل إعلام تركية عن مسؤول تركي، لم تحدده بالاسم، أن من قصف القاعدة «ارتكب خطأ فادحاً ولن ينجو من العقاب». ورجح أن تكون مقاتلات «داسو ميراج 2000» نفذت الهجوم، مؤكداً أنه لا يوجد قتلى أو مصابون جراء القصف.
ورأى مراقبون أن هجوم الوطية لا يجب فصله عن إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سرت والجفرة «خطأ أحمر» لمصر في ليبيا. فضلاً عن تحركات فرنسا في «الناتو» بعد حادثة التحرش التركي بإحدى سفنها أثناء مهمة تفتيش على حظر الأسلحة من جانب الحلف في البحر المتوسط، وتحركات روسيا لتأمين حقول النفط.
في السياق ذاته، أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، رفض بلاده التام لما سماه بـ«النهج المتحيز للاتحاد الأوروبي»، الذي يتجاهل مصالح وحقوق تركيا في المنطقة.
والتقى أكار في أنقرة، مساء أول من أمس، الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل. وقال عقب اللقاء إن على الاتحاد الأوروبي «التحلي بالموضوعية» تجاه تركيا، مبرزاً أن تبني الاتحاد الأوروبي مقاربة موضوعية بعيدة عن التحيز ضد تركيا سيعود بالفائدة الكبيرة على الجانبين».
وأوضح أكار أنه أطلع بوريل على أنشطة وزارة الدفاع التركية وعملياتها، مشيراً إلى تبادل وجهات النظر مع بوريل حول العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، وعلى رأسها ليبيا وسوريا.
وكان بوريل قد أوضح موقف الاتحاد الأوروبي من التدخل التركي في ليبيا، مؤكداً أن وضع «الاتحاد» وتركيا بعيد كل البعد عن المثالية في هذا الشأن، وقال إن على الجميع الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين بما يتماشى مع نهج الأمم المتحدة، والعمل على إعادة السلام إلى ليبيا، مشيراً إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون الموقف من تركيا في 13 من يوليو (تموز) الجاري، بطلب من فرنسا، ولم ينف احتمال فرض عقوبات جديدة من جانب الاتحاد على تركيا بسبب أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط.