الملء الأول لـ«سد النهضة» يفاقم خلافات المفاوضات

سد النهضة (أ.ف.ب)
سد النهضة (أ.ف.ب)
TT

الملء الأول لـ«سد النهضة» يفاقم خلافات المفاوضات

سد النهضة (أ.ف.ب)
سد النهضة (أ.ف.ب)

عاد الجدل بين مصر وإثيوبيا بشأن مدى التزام الأخيرة بعدم البدء في ملء خزان «سد النهضة»، قبل التوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد، الذي يقام على نهر «النيل الأزرق»، ويثير مخاوف مصرية - سودانية. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمس، إن بلاده سوف تبدأ ملء الخزان لـ«لاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة»، متعهداً بـ«ألا يلحق بمصر أي ضرر». وتُحمل مصر الاتحاد الأفريقي مسؤولية مراقبة التصرفات الإثيوبية، وتقييم مدى جديتها في المفاوضات التي يرعاها. وقال مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتحاد معنيّ حالياً بالرد على تلك التصريحات وتفسيرها وتقييم مدى تأثيرها على سير المفاوضات». وتجري حالياً مفاوضات صعبة بين مصر وإثيوبيا والسودان، برعاية الاتحاد الأفريقي، وحضور واسع لمراقبين دوليين، على أمل الوصول إلى اتفاق قبل نهاية الأسبوع الجاري، لكن الخلافات ما زالت «جوهرية»، في المسارين الفني والقانوني، وفقاً لتصريحات مصرية، ما قد يدفع بتمديدها.
واستؤنفت المفاوضات مطلع يوليو (تموز) الجاري، بمبادرة من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والذي يرأس الاتحاد الأفريقي بالتزامن مع إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي، بطلب مصري. ويسود تباين بين مصر وإثيوبيا بشأن مدى إلزام الاتحاد الأفريقي للأخيرة بعدم الشروع في ملء السد قبل الوصول إلى اتفاق. فبينما أكدت القاهرة –في بيان رئاسي- أن قبولها العودة مجدداً لطاولة المفاوضات جاء بناءً على تعهد إثيوبي بعدم اتخاذ إجراءات أحادية، نفت أديس أبابا ذلك، مؤكدةً أن استمرار المفاوضات لا يعيق البدء في ملء الخزان.
وقال آبي أحمد، في تصريحات، أمس: «خلافنا مع مصر حول فترة التشغيل وملء السد سيُحلّ في البيت الأفريقي»، مضيفاً: «لن نضر بمصر وسنبدأ ملء السد للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة».
وعدّ رئيس الوزراء الإثيوبي، أن عودة ملف سد النهضة إلى الاتحاد الأفريقي يُحسب «نجاحاً كبيراً» للاتحاد في حل قضايا المنطقة. وتتزامن تصريحات آبي أحمد مع أنباء سودانية حول بدء إثيوبيا في عملية ملء السد سراً، مع نشر صورا تُظهر تجمعاً مائياً أمام السد في ظل كثافة هطول الأمطار. لكنّ المتحدث باسم وزارة الموارد المائية المصرية محمد السباعي، نفى امتلاكه معلومات بشأنها، قائلاً: «مَن تحدث عن بدء مل السد خلال الفترة الحالية، عليه أن يُثبت صحة كلامه».
ويثق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، بأنه لم يتم ملء سد النهضة بعد، مرجعاً تداول تلك الأخبار لـ«تهدئة الداخل الإثيوبي المحتقن حاليا بعدً أحداث العنف الداخلية وقمع المعارضة».
ويتساءل شراقي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: كيف يكون «التخزين سراً؟ كأن بحيرة السد خزان تحت الأرض»، مؤكداً: «الأمر مكشوف تماماً ومرصود بالأقمار الصناعية». وأوضح أنه بسبب زيادة كمية الأمطار حدث تجمع مائي بسيط أمام السد لعدم قدرة الأنفاق الأربعة السفلية على تمريرها مرة واحدة. ويستمر موسم الفيضان في إثيوبيا من يوليو حتى سبتمبر (أيلول) ويكون أقل في أكتوبر (تشرين الأول)، وتستطيع إثيوبيا ملء 5 مليارات في أسبوعين أو ثلاثة خلال تلك الفترة. وقال شراقي إن «أمطار إثيوبيا سوف تصل إلى مصر أول أغسطس (آب) المقبل، ومن السابق لأوانه الحديث عن حجم الإيراد هذا العام خصوصاً أننا في بداية الموسم ولم يتحدد بعد متى يبدأ الملء في سد النهضة». ووفق الخطة الإثيوبية المقررة فإن السد سيعبّأ تعبئة أوّلية، بمقدار 4.9 مليار متر مكعب من المياه. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية نبيات جيتاتشو، إن «المفاوضات المستمرة لليوم الرابع على التوالي لا علاقة بينها وبين عملية بدء ملء بحيرة سد النهضة». وأكد جيتاتشو، أمس، أن عملية التعبئة جزء من سير أعمال السد، بينما المفاوضات هي للتوصل إلى اتفاق شامل لآليات التشغيل على المدى البعيد. وتجري المفاوضات بحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا، وممثلي مكتب الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والخبراء القانونيين من مكتب الاتحاد الأفريقي. وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات بينها أمان السد وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف والجفاف الممتد. بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن الهدف الأساسي للسد هو توليد الكهرباء لدعم عملية التنمية.



المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
TT

المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)

طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الخميس، الدول الأعضاء في المحكمة، والبالغ عددها 124، بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، إضافة إلى القائد العسكري لحركة «حماس» محمد الضيف.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال خان، في بيان: «أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها».