عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:42 دقيقه
الاقتصاد

قفزة في الدين العام التركي وقيود جديدة على شركات أجنبية

مؤشر «إم إس سي آي تركيا» مهدد بإعادة التصنيف

مع زيادة القيود على الشركات الأجنبية يرتفع احتمال تعرض مؤشر «إم إس سي آي تركيا» لإعادة التصنيف (رويترز)
مع زيادة القيود على الشركات الأجنبية يرتفع احتمال تعرض مؤشر «إم إس سي آي تركيا» لإعادة التصنيف (رويترز)
TT
TT

قفزة في الدين العام التركي وقيود جديدة على شركات أجنبية

مع زيادة القيود على الشركات الأجنبية يرتفع احتمال تعرض مؤشر «إم إس سي آي تركيا» لإعادة التصنيف (رويترز)
مع زيادة القيود على الشركات الأجنبية يرتفع احتمال تعرض مؤشر «إم إس سي آي تركيا» لإعادة التصنيف (رويترز)

في غضون الأزمة الناجمة عن الاضطرابات في أسواق المال وتراجع الليرة التركية، فرضت الحكومة التركية حظرا جديدا على 6 شركات وبنوك أجنبية ومنعتها من المزايدة على الأسهم في خطوة تمثل تراجعا عن الخطوات الأخيرة التي اتخذت لرفع هذه القيود.
وذكرت بورصة إسطنبول، في بيان، أن شركات «غولدمان ساكس غروب» و«جي بي مورغان تشيس وشركاه» و«ميريل لينش إنترناشونال» وبنك «باركليز بي إل سي» و«كريدي سويس غروب إيه جي» و«وود آند كو» ممنوعة من بيع الأسهم على المكشوف لمدة تصل إلى 3 أشهر.
وجاء الإعلان الصادر، أول من أمس، بعد أقل من أسبوع من قيام هيئة أسواق المال بإلغاء حظر البيع على المكشوف لأكبر الشركات المدرجة، ما خفف من القيود الشاملة التي تم إدخالها في فبراير (شباط) للمساعدة في حماية الأسواق من نوبات التقلبات.
وحذرت شركة «إم إس سي آي» الشهر الماضي من أنها قد تبدأ التشاور بشأن اقتراح بإعادة تصنيف مؤشر «إم إس سي آي تركيا» إلى حالة حدود السوق أو حالة قائمة بذاتها إذا تدهور مستوى الوصول، المتدهور بالفعل، في سوق الأسهم التركية، بحسب ما ذكرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية.
كانت السلطات قيدت، بالفعل، وصول المستثمرين الأجانب إلى الليرة بشكل كبير، وجعلت من الصعب عليهم تداول الأصول التركية.
وفي فبراير الماضي، منعت هيئة التنسيق والرقابة على المصارف التركية لفترة قصيرة كلا من «سيتي غروب» و«بي إن بي باريبا»، و«يو بي إس غروب إيه جي» من تداول الليرة، بعدما اتهمتها بالتلاعب في الأسواق للتأثير سلبا على سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.
وأدى النهج المتشدد للحكومة التركية إلى تفاقم انسحاب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث قام المستثمرون الأجانب بتخفيض حصتهم في سوق السندات بالعملة المحلية إلى مستوى قياسي منخفض أقل من 5 في المائة، وسحبوا 4.4 مليار دولار من سوق الأسهم التركية على مدى الـ12 شهرا الماضية، وهو أكبر خروج جماعي منذ العام 2015.
وفي غضون ذلك، قفز الدين العام للحكومة التركية إلى 1.633 تريليون ليرة (240 مليار دولار) حتى نهاية مايو (أيار) الماضي بحسب بيانات رسمية.
ووفق ما أظهرت آخر بيانات صادرة عن وزارة الخزانة والمالية التركية أمس (الثلاثاء)، ارتفع إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي المستحق على تركيا بمقدار 304 مليارات ليرة (44.7 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. وزاد إجمالي الدين العام الداخلي المستحق على البلاد إلى 966.1 مليار ليرة (142 مليار دولار) بارتفاع 221 مليار ليرة (32.5 مليار دولار) مقارنة مع أرقام ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وزاد الدين الخارجي المستحق على البلاد بمقدار 93.6 مليار ليرة (13.76 مليار دولار) خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، إلى 667.3 مليار ليرة (98.13 مليار دولار).
ويبلغ نصيب الفرد الواحد، بما في ذلك الطفل المولود حديثا من تلك الديون، 19.638 ألف ليرة (2900 دولار). وبحسب تقديرات المسح السكاني لتركيا الصادر عن الأمم المتحدة، بلغ عدد سكان تركيا خلال العام الحالي نحو 84 مليون شخص.
وبحسب البيانات، كان الدين الخارجي يمثل 24 في المائة من الدين العام في العام 2007 وارتفع في العام 2018 إلى 45 في المائة، وبلغ العام الماضي 43 في المائة.
ولا يزال الاقتصاد التركي يعاني من أزمة الليرة التركية منذ أغسطس (آب) 2018، حيث تواصل التدهور حتى الآن وفقدت 13 في المائة من قيمتها خلال العام الحالي، وزاد تفشي فيروس «كورونا» من حدة الأزمة التي شملت تداعياتها زيادة أعداد العاطلين عن العمل إلى 11 مليون شخص.
وتتوقع المؤسسات ووكالات التصنيف الائتماني الدولية انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 5 في المائة في المتوسط خلال العام الحالي، إضافة إلى مواصلة معدل التضخم ارتفاعه بنسبة تفوق توقعات البنك المركزي التركي، حيث تتراوح التوقعات الدولية ما بين 10 و12 في المائة، كما أشار التقرير إلى توقعه انكماش القطاعات الزراعية والصناعية، بينما يتوقع البنك المركزي نسبة 7.5 في المائة بحلول نهاية العام.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الدولار يستجمع قواه مع تعافي الثقة وتراجع توقعات رفع الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

الدولار يستجمع قواه مع تعافي الثقة وتراجع توقعات رفع الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

حافظ الدولار الأميركي على مكاسبه مع انطلاق التداولات الآسيوية، يوم الخميس، مدعوماً باستعادة المستثمرين لثقتهم تدريجياً في الأسواق، بالتزامن مع قيام المتعاملين بتقليص مراهناتهم على أن الخطوة القادمة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ستكون رفعاً لأسعار الفائدة.

ويأتي هذا الاستقرار في وقت يترقب فيه الجميع وضوح الرؤية بشأن إمكانية خفض التصعيد في النزاع الأميركي - الإسرائيلي مع إيران، مما جعل العملة الخضراء خياراً مفضلاً وسط هذه الضبابية.

وفي أسواق العملات، استقر الدولار أمام الين الياباني عند مستوى 159.41 ين، محافظاً على مستوياته القوية التي لم يشهدها منذ بداية العام الجاري. وفي المقابل، سجل الدولار الأسترالي تراجعاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 0.6943 دولار، بينما ثبت الدولار النيوزيلندي عند 0.5806 دولار. وتعكس هذه التحركات حالة الترقب لما ستسفر عنه مراجعة طهران للمقترح الأميركي لإنهاء الحرب، رغم التصريحات الإيرانية التي لا تزال تبدي تحفظاً بشأن إجراء محادثات مباشرة لإنهاء الصراع المتوسع في المنطقة.

ويرى المحللون في بنك «ويستباك» أن الأسواق لا تزال محكومة بالعناوين الإخبارية، حيث يركز المستثمرون بشكل كامل على تقييم ما إذا كانت الأنباء الأخيرة تشكل محاولة حقيقية للتهدئة أم مجرد تمهيد لتوازن عسكري جديد.

ومع تسبب إغلاق مضيق هرمز في قفزة بأسعار الطاقة، بدأ المتداولون في مراجعة توقعات التضخم السابقة، مما عزز القناعة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على سياساته النقدية دون تغيير، حيث تظهر أداة «فيد ووتش» أن احتمالية تثبيت الفائدة في اجتماع ديسمبر (كانون الأول) ارتفعت لتتجاوز 70 في المائة.

وعلى صعيد العملات الأخرى، استقر اليورو عند 1.1560 دولار محاولاً التماسك بعد يومين من التراجع، وذلك عقب تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، التي تركت الباب مفتوحاً لرفع الفائدة إذا تسببت الحرب في ضغوط تضخمية مستمرة.

وفي الوقت نفسه، حافظ الجنيه الإسترليني على مستواه عند 1.3365 دولار، متأثراً ببيانات أظهرت بقاء التضخم في بريطانيا عند 3.0 في المائة، وهو مستوى لا يزال يتجاوز مستهدفات البنك المركزي، مما يضع العملة البريطانية في موقف دفاعي لتجنب تسجيل خسائر متتالية.

وفي سياق العلاقات الدولية، استقر الدولار أمام اليوان الصيني عند 6.9026 في التعاملات الخارجية، وسط ترقب للزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الصين في منتصف مايو (أيار) للقاء الرئيس شي جينبينغ، وهي الزيارة الأولى له منذ سنوات.

أما في سوق العملات المشفرة، فقد شهدت «بتكوين» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.4 في المائة لتتجاوز 71 ألف دولار، بينما سجلت «إيثريوم» صعوداً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة، مما يشير إلى حالة من الاستقرار النسبي في شهية المخاطرة لدى المستثمرين رغم استمرار التوترات الجيوسياسية.

مواضيع
الدولار اليورو الاقتصاد العالمي حرب إيران الأسواق المالية العملات العالم أميركا
الاقتصاد

الأسواق الآسيوية في «منطقة انتظار» قلقة وسط ترقب لمفاوضات التهدئة

متداولو العملات يراقبون عبر الشاشات مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» (أ.ب)
متداولو العملات يراقبون عبر الشاشات مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» (أ.ب)
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الآسيوية في «منطقة انتظار» قلقة وسط ترقب لمفاوضات التهدئة

متداولو العملات يراقبون عبر الشاشات مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» (أ.ب)
متداولو العملات يراقبون عبر الشاشات مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» (أ.ب)

سيطرت حالة من الترقب والحذر على تعاملات الأسهم الآسيوية، يوم الخميس، بينما تمسك الدولار بمكاسبه، حيث فضّل المستثمرون مراقبة التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط، خاصة بعد إعلان طهران مراجعة مقترح أميركي لإنهاء الصراع.

وشهدت الأسواق الآسيوية تبايناً ملحوظاً في مستهل التعاملات؛ حيث ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.6 في المائة، في حين تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 1.2 في المائة.

وبشكل عام، انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.23 في المائة، ليتجه نحو تسجيل انخفاض شهري قدره 8.7 في المائة، وهو الأسوأ منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

الدولار «الملاذ الآمن»

في غضون ذلك، حافظ الدولار على قوته قرب مستوياته العليا الأخيرة، متجهاً لتحقيق مكاسب شهرية بنسبة 2 في المائة، مما يعزز مكانته كخيار أول للمستثمرين للتحوط من المخاطر.

وعلى النقيض، سجل الذهب تراجعاً حاداً خلال الشهر الجاري بنسبة وصلت إلى 14 في المائة، وهي أكبر سقطة شهرية له منذ عام 2008، رغم تداوله، يوم الخميس، عند مستويات 4537 دولاراً للأونصة.

رهانات الهدنة ومضيق هرمز

تترقب الأسواق نتائج المقترح الأميركي المكون من 15 بنداً لوقف إطلاق النار، والذي أرسلته واشنطن إلى طهران. ويرى المحللون أن الأسواق لا تزال غير متأكدة من مصداقية الإشارات القادمة من أطراف النزاع.

وقال رئيس الأبحاث في «بيبرستون»، كريس ويستون: «تشير حركة الأسعار إلى أن المشاركين في السوق يتوقعون مزيداً من التقلبات، حتى مع ارتفاع احتمالات التوصل إلى نتيجة تفاوضية».

يذكر أن النزاع الذي بدأ في أواخر فبراير (شباط) الماضي أدى فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، الممر الحيوي لخُمس إمدادات النفط والغاز المسال العالمية، مما دفع أسعار خام برنت للقفز فوق حاجز 100 دولار للبرميل.

وقد أدت صدمة أسعار الطاقة إلى إعادة رسم خارطة التوقعات المالية عالمياً:

  • مجلس الاحتياطي الفيدرالي: تلاشت مراهنات المتداولين على أي خفض لأسعار الفائدة هذا العام بسبب المخاوف من موجة تضخمية ثانية.
  • البنك المركزي الأوروبي: لم تستبعد رئيسته، كريستين لاغارد، إمكانية رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو إذا استمر النزاع في دفع التضخم للارتفاع لفترة طويلة.

العملات الكبرى

على صعيد العملات، استقر اليورو عند 1.1562 دولار، بينما سجل الجنيه الإسترليني 1.3358 دولار. أما الين الياباني، فقد ظل يحوم حول مستوى 159.43 للدولار، وهو المستوى الذي يراقبه المتداولون عن كثب تحسباً لأي تدخل حكومي محتمل لدعم العملة اليابانية.

مواضيع
الاقتصاد العالمي الأسواق المالية أسهم اقتصاد حرب إيران مضيق هرمز آسيا العالم كوريا الجنوبية
الاقتصاد

الذهب يستقر فوق 4500 دولار مع ترقب الأسواق لمصير مضيق هرمز

أحد الموظفين يقوم بتحديث أسعار الذهب بينما يصطف الزبائن داخل متجر للذهب في الحي الصيني ببانكوك (أ.ف.ب)
أحد الموظفين يقوم بتحديث أسعار الذهب بينما يصطف الزبائن داخل متجر للذهب في الحي الصيني ببانكوك (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الذهب يستقر فوق 4500 دولار مع ترقب الأسواق لمصير مضيق هرمز

أحد الموظفين يقوم بتحديث أسعار الذهب بينما يصطف الزبائن داخل متجر للذهب في الحي الصيني ببانكوك (أ.ف.ب)
أحد الموظفين يقوم بتحديث أسعار الذهب بينما يصطف الزبائن داخل متجر للذهب في الحي الصيني ببانكوك (أ.ف.ب)

استقرت أسعار الذهب، يوم الخميس، في انتظار المستثمرين لمؤشرات أوضح على إحراز تقدم في جهود خفض التصعيد في الشرق الأوسط، مع توخي الحذر إزاء التطورات الجيوسياسية الجديدة التي قد تؤثر على الطلب على الملاذات الآمنة.

واستقر سعر الذهب الفوري عند 4503.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 1.2 في المائة لتصل إلى 4500 دولار.

والأربعاء، أعلنت إيران أنها تراجع مقترحاً أميركياً لإنهاء الحرب، لكنها أضافت أنها لا تنوي إجراء محادثات لإنهاء الصراع المتصاعد، حسبما صرّح وزير الخارجية الإيراني.

وأرسلت الولايات المتحدة مقترحاً لوقف إطلاق النار من 15 بنداً إلى طهران في وقت سابق من هذا الأسبوع، عبر باكستان.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال.كوم»: «خلال الـساعات الـ24 إلى 48 القادمة، ستتأثر أسعار الذهب بشكل مباشر بالعناوين الرئيسية المتعلقة بالمفاوضات».

ورجّح أن تحدث التحركات الكبيرة في بداية الأسبوع المقبل، «عندما تتضح الأمور بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشن غزواً برياً على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع».

وصرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الأربعاء، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعهد بضرب إيران بقوة أكبر إذا لم تعترف طهران بهزيمتها العسكرية.

ومع الضغط على أسعار الذهب، ارتفع سعر النفط الخام إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، حيث أعاد المستثمرون تقييم احتمالات خفض التصعيد في الشرق الأوسط.

ومنذ بدء الهجمات الأميركية - الإسرائيلية على إيران، شنت طهران هجمات على الدول التي تستضيف قواعد أميركية، وأغلقت فعلياً مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس إنتاج العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وتميل أسعار النفط الخام المرتفعة إلى تأجيج التضخم من خلال رفع تكاليف النقل والتصنيع. ورغم أن ارتفاع التضخم يعزز عادةً جاذبية الذهب كأداة تحوط، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تُؤثر سلباً على الطلب على هذا الأصل الذي لا يُدرّ عائداً.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، لم تعد الأسواق تتوقع أي تخفيف للسياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. وقبل بدء النزاع، أشارت توقعات السوق إلى خفضين على الأقل في أسعار الفائدة هذا العام.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.1 في المائة إلى 71.19 دولار للأونصة. وخسر البلاتين الفوري 0.7 في المائة إلى 1906.90 دولار، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 1.4 في المائة إلى 1404 دولارات.

مواضيع
الذهب الاقتصاد العالمي حرب إيران مضيق هرمز فائدة العالم