مكتب التحقيقات الفيدرالي: الصين تدفع باتجاه يناسبها في الانتخابات الأميركية

مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي (أ.ف.ب)
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي (أ.ف.ب)
TT

مكتب التحقيقات الفيدرالي: الصين تدفع باتجاه يناسبها في الانتخابات الأميركية

مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي (أ.ف.ب)
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي (أ.ف.ب)

قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، اليوم (الثلاثاء)، إن الصين تقود عمليات استخبارية واسعة النطاق تشمل الدفع باتجاه خيارات تناسبها في الانتخابات الأميركية، واصفاً تأثيرها الاقتصادي بأنه غير مسبوق.
ولم يقل مدير «إف بي آي» ما إذا كانت الصين تدعم الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترمب أو منافسه الديمقراطي جو بايدن في الاستحقاق الرئاسي، علماً أن الاثنين وجّها انتقادات حادة لبكين.
وقال راي، خلال ندوة حوارية في «معهد هادسون»، إن «حملة النفوذ الأجنبي الخبيثة التي تقودها الصين تستهدف سياساتنا، ومواقفنا، على مدار اليوم والأسبوع والعام».
وتابع راي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية: «ليس التهديد خاصاً بالانتخابات، إنه تهديد قائم على مدار العام، وفي كل وقت... لكنه بالتأكيد يحمل تداعيات على الانتخابات، وهم (الصينيون) بالتأكيد لديهم تفضيلات تتماشى مع ذلك».
وخلصت الاستخبارات الأميركية إلى أن روسيا تدخّلت في انتخابات العام 2016. ولا سيما عبر التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي، في إطار جهود لترجيح كفة ترمب.
ووجّه الرئيس الأميركي انتقادات لما خلصت إليه تقارير الاستخبارات الأميركية بالنسبة لانتخابات العام 2016، كما أظهرت إدارته استياء من تقارير استخبارية تفيد بأن روسيا تمارس تدخلاً مماثلاً هذا العام.
وجاءت تصريحات راي في معرض رده على أسئلة عقب كلمة شدد فيها على وجود شبهات بحصول تجسس اقتصادي صيني قال إن حالاته تزايدت بنسبة 1300 في المائة في العقد الأخير.
وقال راي: «إن شعب الولايات المتحدة هو ضحية سرقة صينية واسعة النطاق إلى درجة باتت تشكل إحدى أكبر عمليات نقل الثروات في تاريخ البشرية».
وتابع: «إن كنت أميركياً بالغاً، فإن سرقة الصين لبياناتك الشخصية أمر مرجّح»، في إشارة إلى عملية الاختراق التي وقعت في العام 2017 واستهدفت بيانات وكالة «إيكويفاكس»، إحدى أكبر وكالات تصنيف المستويات الائتمانية للأفراد.
وأوضح راي أن الصين مستهدفة بنحو نصف قضايا مكافحة التجسس، التي يحقق فيها حالياً مكتب التحقيقات الفيدرالي، والبالغ عددها 5 آلاف.
وأضاف: «لقد بلغنا مرحلة بات (إف بي آي) يفتح فيها كل 10 ساعات قضية مكافحة تجسس مرتبطة بالصين».
ولفت إلى أن الصين تعمل «بلا هوادة» لإيجاد «وسطاء» من أجل الضغط على حكام الولايات الأميركية وغيرهم من المسؤولين ممن يتّخذون تدابير تعارضها، بخاصة السفر إلى تايوان، التي تعتبرها بكين مقاطعة صينية متمردة لا بد من عودتها إلى سلطة الوطن الأم، بالقوة إذا لزم الأمر.
وتتّخذ إدارة ترمب مواقف أكثر تشدداً تجاه بكين، وتتّهم الحزب الشيوعي الحاكم في الصين بالسماح بتفشي فيروس «كورونا» المستجد، علماً أن الانتقادات في هذا المجال طالت أيضاً المسؤولين الأميركيين.
بدوره، اتّهم بايدن ترمب بالتخلي عن هونغ كونغ حيث شدّدت الصين عمليات القمع، وذلك في إطار سعيه للتوصل إلى اتفاق تجاري.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».