الاتحاد الأوروبي لا يرى الوقت مناسباً لمناقشة عضوية تركيا... وأنقرة تهدد

جوزيب بوريل (يسار) مع مولود جاويش أوغلو (رويترز)
جوزيب بوريل (يسار) مع مولود جاويش أوغلو (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي لا يرى الوقت مناسباً لمناقشة عضوية تركيا... وأنقرة تهدد

جوزيب بوريل (يسار) مع مولود جاويش أوغلو (رويترز)
جوزيب بوريل (يسار) مع مولود جاويش أوغلو (رويترز)

سيطر التوتر على مباحثات الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في أنقرة أمس (الاثنين)، وانعكس على تصريحاته خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عندما قال بوريل إن الوضع الحالي ليس مثالياً لبحث عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، وإن علاقة الاتحاد مع تركيا ليست في أفضل حالاتها في الوقت الراهن، مشدداً على ضرورة إعادة السلام إلى ليبيا التي باتت تمثل أزمة كبيرة بين دول أوروبا وتركيا.
وأكد بوريل أن الدبلوماسية هي الطريق الوحيدة لتحقيق الأمن في البحر المتوسط ودول حوض المتوسط، مضيفاً: «نعتبر تركيا دولة كبيرة، وهي مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ونحن بحاجة لمزيد من التعاون مع تركيا». وتابع بوريل: «علاقتنا مع تركيا أصبحت أهم قضية في مجال السياسة الخارجية للاتحاد». ورد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بحدة، قائلاً: «تركيا ستضطر للرد على الاتحاد الأوروبي إذا اتخذت قرارات عقابية جديدة ضدها»، قائلاً: «اتخاذ الاتحاد الأوروبي قرارات إضافية ضد تركيا سيضطرنا للرد، وهذا لن يسهم في إيجاد حل». ودعا جاويش أوغلو دول الاتحاد الأوروبي إلى حوار جاد بشأن جميع القضايا، قائلاً: «على الاتحاد الأوروبي تطبيق العدالة في كل القضايا العالقة». وتابع جاويش أوغلو أن تركيا حققت جميع الشروط اللازمة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قائلاً إن «انضمامنا للاتحاد الأوروبي فيه منافع متبادلة للطرفين»، وخاطب بوريل قائلاً: «أعرف أن ملاحظاتكم لم تصدر عن نية سيئة... وندعم وساطة الاتحاد الأوروبي حول مصادر الطاقة في شرق المتوسط... ويكفي أن تكون وساطة صادقة». وجاءت مباحثات بوريل في أنقرة قبل أيام من اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 13 يوليو (تموز)، لبحث العلاقات مع تركيا تحديداً، بناء على طلب فرنسا، التي لم يستبعد وزير خارجيتها جان إيف لو دريان إمكانية بحث فرض عقوبات جديدة على أنقرة، إضافة إلى ما سبق فرضه لقيام تركيا بالتنقيب في المنطقة الاقتصادية لقبرص. وقال جاويش أوغلو إن تركيا مستعدة للحوار والتعاون مع جميع دول شرق المتوسط بما فيها اليونان، لكن باستثناء قبرص، مضيفاً: «طالما أننا جميعاً شركاء في هذا البحر، فلا بد أن ندرك نعمة تقاسم موارده».
وتابع الوزير التركي: «كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟... سبب المشاكل التي وصلت إليها دول المنطقة اليوم هي أن دول شرق المتوسط واليونان تجاهلت تركيا وأرادوا استبعادها وأخذوا يتعاونون فيما بينهم ووقعوا اتفاقيات دونها. حتى إن الخرائط التي نشروها أرادت أن تحبس المياه الإقليمية التركية في مكان ضيق». وبالنسبة لأزمة اللاجئين قال جاويش أوغلو إن حكومته تستمر في سياسة عدم منع اللاجئين الذين يريدون الخروج من أراضيها، مضيفاً: «هذا ليس تهديداً».
على صعيد آخر، وافقت لجنة العدل بالبرلمان التركي، أمس، على مشروع قانون النقابات المتعددة الذي أشغل غضباً واحتجاجات واسعة من جانب نقابات المحامين، «بدعوى أنه سيتسبب في تدخل الحكومة في هياكل نقاباتهم ويجعلها تتحكم في اختيار مجالسها».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.