«النهضة» تسعى إلى قانون يجرم «التحريض السياسي» في تونس

قيادي في الحزب: ليست لدينا مشكلة في اختيار خليفة للغنوشي

عبير موسى تتحدث خلال تجمع في العاصمة تونس دفاعاً عن الدولة المدنية (ا.ب.ا)

قدمت الكتلة البرلمانية لـ«حركة النهضة» في تونس، مشروع قانون يدعو إلى تجريم التحريض السياسي، وذلك وسط مناخ سياسي متأزم بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، وعلاقات متوترة بين الأحزاب الممثلة في البرلمان التونسي.
وأفادت الكتلة البرلمانية لـ«حركة النهضة» بأن مشروع القرار المقترح يهدف إلى القضاء على خطابات التحريض السياسي، وحماية كرامة الأفراد، وأخلقة العمل السياسي، ويدعو المشروع أيضاً إلى أن «تتولى الدولة ضبط السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الكفيلة بتجنب كل مظاهر نشر خطابات التحريض على الكراهية والتباغض، والتصدي لها ومكافحتها في مختلف المجالات».
وعدّ خبراء في القانون أن هذه المبادرة قد تجد صدى بين الأطراف السياسية؛ لكنها تبقى محدودة الفعالية لوجود نصوص قانونية عدة في البلاد تجرّم التباغض والكراهية، بينما الأمر مرتبط بمجالات التطبيق ووعي الأطراف السياسية والاجتماعية بضرورة الرقي بالخطاب السياسي. وربما يتجه مشروع القانون نحو منصات التواصل التي تعج بدعوات صريحة للعنف والاقتتال والتباغض، وكان آخرها دعوات لهدر دم نور الدين الطبوبي؛ الأمين العام لـ«اتحاد الشغل»؛ (نقابة العمال)، وهو ما خلف جدلاً سياسياً واسعاً حول من يقف وراء تلك الدعوات.
ويجرم «القانون التونسي للاتصالات» دعوات التحريض التي يطلقها أي طرف عبر الفضاء الافتراضي، وهو ما دعا بعض خبراء القانون إلى القول إن الأحزاب السياسية «مطالبة بتوجيه منافساتها وخلافاتها الجوهرية حول برامج التنمية والتشغيل التي تخدم مصالح التونسيين، بدل فتح ملفات لا يمكن حسمها أو التوافق بشأنها، وهي ملفات موجهة بالخصوص نحو تسجيل النقاط ضد المنافسين».
ويرى مراقبون أن قيادات «النهضة» التي أفلتت قبل أيام من لائحة برلمانية تصنّف «جماعة الإخوان» تنظيماً إرهابياً، تسعى من خلال المبادرة الجديدة إلى تحصين نفسها ضد مثل هذه اللوائح البرلمانية التي تستهدفها أكثر من غيرها من الكتل البرلمانية. وكانت كتلة «الحزب الدستوري الحر»، المعارض، بزعامة عبير موسي، وراء هذه اللائحة، وقد اتهمها بعض السياسيين بأنها شكل من أشكال المزايدة السياسية التي لا تخدم أمن تونس واستقرارها.
على صعيد آخر، أفرزت الانتخابات البلدية الجزئية التي أجريت الأحد بمدينتي جبنيانة (صفاقس) وحاسي الفريد (القصرين)، فوز «حركة النهضة». وحاز الحزب ذو التوجه الإسلامي في بلدية حاسي الفريد نحو 1271 صوتاً، فيما حصلت أقرب قائمة انتخابية مستقلة على 750 صوتاً. أما في بلدية جبنيانة، فإن 3 قائمات مستقلة حصلت على 18 مقعداً، فيما حلت «النهضة» في المرتبة الثانية بـ6 مقاعد بلدية من إجمالي 24 مقعداً.
يذكر أن «تحالف الجبهة الشعبية» اليساري كان ممثلاً بـ8 مقاعد، وأن حزب «نداء تونس» كان فائزاً بـ7 مقاعد في بلدية جبنيانة، ليجد هذان الحزبان نفسيهما خارج حسابات الناخبين خلال هذه الانتخابات البلدية الجزئية.
من ناحية أخرى، وفي علاقة بسيناريوهات خلافة راشد الغنوشي على رأس «حركة النهضة» في ظل استعداد الحزب لعقد «المؤتمر الـ11» قبل نهاية السنة الحالية، وفق تصريحات سابقة، قال علي العريض، نائب رئيس «النهضة»، إن لدى الحزب ما يكفي من اللاعبين لخلافة الغنوشي ومواصلة لعب دور سياسي محوري في البلاد. وأضاف خلال اجتماع سياسي، عقده الأحد في مدينة القلعة الكبرى (سوسة)، أن «(النهضة) تتعامل مع خطة رئاسة الحركة مثل مدرب كرة القدم، ولديها فائض من اللاعبين الممتازين»، وشدّد على أنه لا مشكل لديها في اختيار من سيخلف الغنوشي.