ألمانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لتفاهم حول «اللاجئين عبر المتوسط»

عامل صحي إيطالي يعطي أساور مرقمة للمهاجرين الذين يجري إنقاذهم من البحر الأبيض المتوسط أمس (أ.ف.ب)

في حين تستعد ألمانيا لاستغلال موقعها في الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لطرح إصلاح نظام الهجرة في أوروبا، دعا وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إلى توزيع أكثر عدلاً للمهاجرين الذين يجري إنقاذهم من البحر المتوسط، على دول الاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت الحالي، يتقاسم نحو 6 دول هؤلاء اللاجئين، فيما ترفض الدول الـ20 الأخرى من الاتحاد قبول أي لاجئين جدد. ولكن زيهوفر قال في مقابلة مع صحيفة «فيلت أم زونتاغ» إنه «لا يمكن لهذا الأمر أن يبقى على ما هو عليه». وعبر الوزير الألماني عن أمله بأن تتوصل دول الاتحاد الأوروبي إلى تفاهم سياسي حول اللاجئين خلال فترة رئاسة ألمانيا الدورية للاتحاد والتي بدأت مطلع هذا الشهر وتستمر حتى نهاية العام الحالي.
وبحسب «اتفاقية دبلن» المعمول بها حالياً لتقاسم اللاجئين في أوروبا، فإن الدول الأولى التي يصل إليها اللاجئ هي التي يتوجب عليها النظر في طلب اللجوء هذا. إلا إنه منذ عام 2015 يقع الحمل الأكبر على إيطاليا واليونان بسبب موقعهما الجغرافي ولأنهما الدولتان اللتان يصل إليهما اللاجئون من البحر.
وتطالب الدولتان بتعديل «اتفاقية دبلن» بشكل يجعل كل الدول الأوروبية تتقاسم عبء اللاجئين. وانضمت ألمانيا إليهما بسبب استقبالها نحو مليون لاجئ بقرار من المستشارة أنجيلا ميركل، لتخفيف الضغط عن إيطاليا واليونان. ولكن كثيراً من الدول الأوروبية، خصوصاً الشرقية مثل هنغاريا وبولندا وتشيكيا وسلوفاكيا، ترفض استقبال أي لاجئ وتعرقل بالتالي إصلاح النظام الحالي.
وبحسب زيهوفر، فإن الإصلاحات التي تسعى ألمانيا لطرحها وتقديمها بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل، ستتضمن البحث في طلبات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن المرفوضة طلبات لجوئهم ستتم إعادتهم فوراً إلى حيث أتوا، فيما «يتم توزيع المتبقين الذين تقبل طلبات لجوئهم على الدول الأوروبية». وفي الوقت الحالي، ورغم رفض كثير من طلبات اللجوء، فإن السلطات الأوروبية والألمانية بطيئة في عمليات الإعادة، كما لا يمكنها إعادة بعض الجنسيات بسبب الوضع في بلدانهم، مثل سوريا، رغم رفض طلبات لجوء المتقدمين منها.
ويخطط الاتحاد الأوروبي منذ أشهر لطرح خطة هجرة جديدة لكي تخضع للمناقشة في الدول الأوروبية والبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، إلا إنه جرى تأجيلها مراراً؛ آخرها بسبب أزمة «كورونا»، ثم بسبب مناقشة الخطة الاقتصادية الأوروبية لإنقاذ اقتصادات الدول الأكثر تأثراً بسبب الوباء.
وكانت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، إيلفا يوهانسون، قد قالت إن «لديها توقعات كبيرة» من الرئاسة الألمانية فيما يتعلق بإصلاحات نظام الهجرة، وإنها تأمل أن تطرح ألمانيا خطة تتم مناقشتها ثم تمرر في عهد الرئاسة البرتغالية التي تلي الرئاسة الألمانية مطلع العام المقبل. وأملت يوهانسون أن تقدم ألمانيا خطتها في سبتمبر المقبل، مضيفة أن «المهمة ستكون صعبة» ولكنها «متفائلة» بعد أن أجرت محادثات مع الدول الأوروبية بشكل منفرد حول سياسة الهجرة. وخلال فترة رئاسة ألمانيا الاتحاد، سيقود زيهوفر الاجتماعات مع نظرائه في دول الاتحاد الأوروبي، وعلى الأرجح يقود كذلك محادثات إصلاح نظام الهجرة.
وقبل أزمة «كورونا»؛ كان إصلاح هذا النظام على رأس أولويات أجندة الرئاسة الألمانية، ولكن الخطط تغيرت بسبب الوباء وما نتج عنه من أزمة اقتصادية. والآن ستسعى ألمانيا إلى تمرير الخطة الاقتصادية التي طرحتها ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي تقتضي بإنشاء صندوق منح مالية بقيمة 750 مليار يورو، تستفيد منها الدول الأكثر تأثراً، مثل إيطاليا وإسبانيا، ولا تعدّ ديوناً لدولة منفردة بعينها؛ بل تعد ديوناً أوروبية. وفاجأت ميركل أوروبا بإعلانها الخطة التي جاءت معاكسة لكل ما كانت تروج له برلين منذ سنوات لجهة رفضها ديوناً أوروبية مشتركة. إلا إن ميركل التي تتقاعد العام المقبل، بررت لاحقاً بأن الأوقات التي تمر بها أوروبا «استثنائية» وهي تتطلب بالتالي قرارات «استثنائية». وبعد تمرير هذه الخطة الاقتصادية، التي قد لا تكون سهلة بسبب معارضة 4 دول لها هي: النمسا وهولندا والسويد والدنمارك، فإنها ستتفرغ لإصلاح نظام الهجرة.