البرلمان المصري يقر الاستقطاع من رواتب العاملين لمواجهة الأوبئة

البرلمان المصري يقر الاستقطاع من رواتب العاملين لمواجهة الأوبئة

الاثنين - 15 ذو القعدة 1441 هـ - 06 يوليو 2020 مـ رقم العدد [ 15196]
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بعد شهر تقريباً من إحالة مشروع القانون من الحكومة إلى البرلمان، أقر الأخير، أمس، بشكل مبدئي، استقطاع نسبة 1 في المائة شهرياً من رواتب جميع العاملين في القطاعات كافة، الخاصة منها والحكومية، لمدة عام، وذلك في إطار ما وصفه «مجلس الوزراء» بـ«المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، تقدم رئيس لجنة الشؤون التشريعية، بهاء أبو شقة، بمقترح لفرض ما وصفه بـ«تبرع إلزامي»، يمثل 20 في المائة من دخل جميع العاملين، لدعم جهود الدولة لمواجهة الفيروس، لكن عاد وتراجع عن تقديمه، وقال مجلس النواب حينها إنه لم يتلق المقترح بشكل رسمي.
وتقضي المادة الأولى التي وافق عليها المجلس، أمس، بأن «يستقطع اعتباراً من صافي الدخل المستحق عن شهر يوليو (تموز) الحالي، ولمدة عام، نسبة 1 في المائة من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي اسم، ونسبة 0.5 في المائة من صافي المستحق من المعاش المقرر، وفقاً لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين».
وأرجأ رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، أمس، الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
ووضع مشروع القانون حداً أدنى للخصم من الراتب، ونص على أنه «لا يسري على العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيه (الدولار يساوي 16.1 جنيه)، وكذا أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي دخولهم على الرقم نفسه».
ووفق القرار «تُخصص حصيلة المُساهمة التكافلية للصرف على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء، وعلى الأخص الدعم المالي للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وصرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات والمنشآت والشركات والمشروعات، إلى جانب صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية، والمساهمة في تمويل البحوث العلاجية، وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، ويكون لمجلس الوزراء إضافة أوجه الإنفاق الأخرى في الحالات التي يقدرها للتخفيف من تلك التداعيات». وبحسب الحكومة المصرية، فإن أحكام القانون ستسري على العاملين بكل القطاعات، ومنها الجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، والجهات ذات الموازنات المستقلة، والعاملون بالقطاع الخاص، والبنوك وغيرها.
وعلى صعيد طبي، سعت مصر لتعزيز صناعة مشتقات البلازما، وترأست الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط وزير المالية، أول من أمس، اجتماع الجمعية العمومية للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما).
وأعلنت زايد عن بدء «الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما على أرض مصر، بمشاركة إحدى الشركات كورية الجنسية وبنك الاستثمار القومي، حيث سيتم تجميع البلازما من خلال 12 مركزاً تابعين لوزارة الصحة والسكان، كما سيتم العمل بالتوازي على إنشاء مصنع لتصنيع البلازما على أرض مصر».


مصر أخبار مصر

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة