مخاوف في قطاع النفط من احتمال تراجع الطلب نهائياً

الوكالة الدولية للطاقة تتوقع تراجع المعدل اليومي للطلب على النفط بنحو 8 ملايين برميل في اليوم (رويترز)
الوكالة الدولية للطاقة تتوقع تراجع المعدل اليومي للطلب على النفط بنحو 8 ملايين برميل في اليوم (رويترز)
TT

مخاوف في قطاع النفط من احتمال تراجع الطلب نهائياً

الوكالة الدولية للطاقة تتوقع تراجع المعدل اليومي للطلب على النفط بنحو 8 ملايين برميل في اليوم (رويترز)
الوكالة الدولية للطاقة تتوقع تراجع المعدل اليومي للطلب على النفط بنحو 8 ملايين برميل في اليوم (رويترز)

انتعشت أسعار الخام بعد المستويات المنخفضة التي تم تسجيلها في بدايات أزمة تفشي فيروس ««كورونا» المستجد»، إلا أن المسؤولين التنفيذيين وخبراء النفط يتساءلون ما إذا كان الطلب تجاوز نقطة اللاعودة في تراجعه.
وتراجعت أسعار الخام في أول موجة إغلاق ناجمة عن فيروس «كورونا» المستجد والتي شهدت تهاوي أسعار العقود الآجلة إلى ما دون الصفر، نتيجة انخفاض الطلب العالمي مع توقّف حركة الطيران وحتى التنقّل براً بالسيارات جرّاء الإغلاق.
وتوقّعت الوكالة الدولية للطاقة أن يتراجع المعدل اليومي للطلب على النفط بنحو 8 ملايين برميل في اليوم، وهو تراجع بنحو 8% عن العام السابق. وبينما تتوقّع الوكالة انتعاشاً بـ5,7 مليون برميل في اليوم العام المقبل، فإنها تتوقع أن الطلب الإجمالي سيكون أقل من ذاك الذي تم تسجيله في 2019 نظراً إلى تواصل الضبابية في قطاع الطيران. في الأثناء، يتساءل البعض بشأن إن كان الطلب سيعود إلى مستويات 2019.
قال الرئيس التنفيذي لشركة «بريتيش بتروليوم (بي بي)» برنارد لوني، في مايو (أيار): «لا أعتقد أننا نعرف كيف ستكون الأمور. لا أعرف بكل تأكيد».
كان وباء «كوفيد - 19» في ذروة انتشاره حينها وسط تعليق معظم رحلات الطيران في العالم، بينما توقفت حركة السير مع إغلاق المتاجر غير الأساسية والمطاعم، في حين عمل القسم الأكبر من الموظفين من منازلهم.
وقال لوني لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «هل وصل العالم إلى ذروة النفط؟ لا يمكنني استبعاد ذلك».
ولطالما أثار مبدأ «ذروة النفط» تكهّنات عدة. وتركّز في الغالب على ذروة الإنتاج مع توقّع الخبراء أن تصل الأسعار إلى مستويات قصوى مع نفاد النفط القابل للاستخراج.
لكن في الأشهر الأخيرة، راج مبدأ ذروة الطلب بعدما شكّل تفشي فيروس «كورونا» المستجد ضربة للطلب على الوقود في قطاع النقل تلته ضربة قاضية أخرى ناجمة عن الانتقال إلى مصادر الوقود الصديقة للبيئة.
أفاد الأستاذ في كلية إدارة الأعمال في جامعة «ووريك» مايكل برادشو، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، بأن المجموعات المدافعة عن البيئة كانت في الأساس تضغط لمنع تحوّل اتفاقيات باريس إلى ضحية أخرى للوباء، مشددين على الحاجة لاتفاق جديد صديق للبيئة.
وقال في تصريحات: «إذا نجحوا، فقد لا يعود الطلب على النفط قط إلى الذروة التي شهدناها قبل (كوفيد – 19)». وأضاف أن قطاع النقل قد لا يتعافى بشكل كامل إطلاقاً. وأفاد بأنه «بعد الوباء، قد يكون لدينا موقف مختلف تجاه السفر جوّاً أو الذهاب بأنفسنا إلى العمل».
ويشير خبراء آخرون إلى أن نقطة التحوّل لم تصل بعد وقد لا تصل قبل فترة طويلة.
وصرّح مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، مؤخراً: «قال كثيرون، بمن في ذلك الرؤساء التنفيذيون لبعض الشركات الكبرى إنه نظرا للتغيّرات في نمط الحياة الآن كالعمل عن بُعد وغير ذلك، فقد نشهد ذروة الطلب على النفط و(بالتالي) تراجعه». وتابع في أثناء كشفه عن تقرير صدر عن الوكالة مؤخراً: «لا أتفق مع ذلك. لن يساعدنا عقد المؤتمرات عن بُعد وحده في بلوغ أهدافنا المرتبطة بالطاقة والمناخ، يمكن لذلك ترك أثر ضئيل فقط».
بدوره، رأى معز عجمي من شركة الاستشارات وتدقيق الحسابات «إرنست ويونغ»، أن فكرة تراجع مفاجئ ونهائي للطلب على النفط هي مجرّد «خيال علمي». متوقعاً تعافي الطلب بشكل بطيء إذا تسبب فيروس «كورونا» المستجد بإضعاف الاقتصاد العالمي.
ويرجّح عجمي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، أن يتسبب هذا الضعف بإبطاء عملية الانتقال إلى مصادر الوقود الصديقة للبيئة. وقال إن «مواجهة الوقود الأحفوري، الذي لا يزال يشكّل اليوم نحو 80% من الاستهلاك العالمي الأساسي، لمنافسة حقيقية (من مصادر أخرى للطاقة) ستستغرق وقتاً».
في الأثناء، قد تواجه صناعة النفط تحديات تتعلّق بالتمويل. إذ تشير المحللة لدى منظمة «أويل تشينج إنترناشونال» برونوين تاكر، إلى أن القطاع يواجه حالياً ضغوطاً من المستثمرين.
ورأت أنه بعد «موجة كبيرة من القيود على الفحم وبعض القيود على النفط والغاز، تبدو مخاطر الاستثمار في النفط والغاز حالياً ملحوظة أكثر».
ويدوّن القطاع من الآن قيمة الأصول لمواجهة الواقع الراهن في السوق القائم على طلب وأسعار أكثر انخفاضاً.
وأفادت شركة «رويال داتش شل» الأسبوع الماضي، بأنها ستشطب أصولاً بقيمة تصل إلى 22 مليار دولار في إطار إعادة تقييمها لقيمة نشاطها التجاري في ضوء أزمة «كوفيد - 19». والشهر الماضي، خفضت منافستها «بريتيش بتروليوم» قيمة أصولها بـ17,5 مليار دولار.
وأفاد أنغس رودجر من شركة «وود ماكنزي» الاستشارية المتخصصة في مجال الطاقة، بأن «هذه العملية ستتواصل، ونتوقع حصول المزيد من أوجه الضعف الكبيرة في أنحاء القطاع».



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».