20 سنة سجنا لامرأة مغربية تحرق خادمتها حتى الموت

حكمت محكمة في مدينة أغادير جنوب المغرب ليل الخميس الجمعة، بالسجن 20 سنة على امرأة عذبت خادمتها القاصر حرقا حتى الموت، حسبما أكد مسؤول حقوقي لوكالة الصحافة الفرنسية، نصبت جمعيته نفسها بصفتها طرفا في الدعوى القضائية.
وقضت فاطمة، البالغة من العمر 14 سنة نحبها في مستشفى بمدينة أغادير في مارس (آذار) الماضي متأثرة بجراحها الناتجة عن حروق من الدرجة الثالثة، تسبب فيها التعذيب الذي مارسته مشغلتها عليها.
وأدينت المشغلة، حسبما أفاد عمر سعود، المسؤول في المعهد الوطني للتضامن مع النساء في وضعية صعبة، بـ«التسبب في حروق مؤدية إلى الموت غير العمد» لتحكم عليها المحكمة بالسجن 20 سنة في رابع جلسة للمحاكمة عقدت مساء الخميس.
وتعتبر هذه القضية رمزا لحالات الاعتداء والتعذيب، الذي تتعرض له الخادمات في المغرب، خصوصا القاصرات منهن، وعددهن بالآلاف.
وأضاف سعود للوكالة: «كنا ننتظر الحكم بفارغ الصبر فالحجج والدلائل كانت قاطعة»، موضحا: «سنواصل نضالاتنا حتى الخروج بقانون يقطع مع ظاهرة استغلال وتعنيف الخدامات».
وحسب آخر إحصائيات أدلت بها جمعيات المجتمع المدني المتتبعة لعمالة الأطفال في المنازل، فإن عدد الخادمات الصغيرات بالمغرب يتراوح ما بين 50 و80 ألفا، منهن 60 في المائة يقل سنهن عن 12 سنة، وهي مرحلة من العمر يفترض أن يكن فيها بقاعة الدرس.
وتفيد الإحصائيات أيضا أن 75 في المائة من المشغلين والمشغلات ينتمون إلى الفئات الميسورة بمستوى تعليمي جامعي وهم على علم بمنع تشغيل الأطفال وكذا بحقوقهم الأساسية.
واستنادا إلى دراسة نشرتها المندوبية السامية للتخطيط (حكومية) في 2013، فإن تشغيل الأطفال في المغرب يعتبر ظاهرة قروية بامتياز، علما أن تسعة أطفال من أصل عشرة أطفال يشتغلون (91.7 في المائة) يتحدرون من أوساط قروية، وتشكل الفتيات نسبة 46.7 في المائة منهم.
كما تفيد إحصائيات المؤسسة نفسها أنه على الرغم من تراجع عمالة الأطفال بصفة عامة في المغرب، إلا أن أكثر من 90 ألف طفل مغربي (ذكورا وإناثا) تقل أعمارهم عن 15 سنة.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، حدد في إطار رأي استشاري عن مشروع قانون يتعلق بـ«حماية حقوق العمال المنزليين ومنع استخدام الأطفال بالمنازل»، السن الأدنى للعمل في خدمة المنازل بـ18 سنة.
وأصدر المجلس نهاية 2013 «رأيا استشاريا» بطلب من مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) عن مشروع القانون المذكور، يتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، يرمي بشكل خاص إلى حماية حقوق هذه الفئة من العمال ومنع عمل الأطفال في المنازل الذي يطال بالخصوص فتيات صغيرات السن.