هدايا غالية الثمن للعام الجديد

بينها طائرة من دون طيار ودراجة بيونية وطابعة مجسمة لمختلف المنتجات

هدايا غالية الثمن للعام الجديد
TT

هدايا غالية الثمن للعام الجديد

هدايا غالية الثمن للعام الجديد

مع اقتراب رأس السنة الميلادية، أخذ الخبراء يبحثون عن بعض الهدايا الجذابة الفخمة المتوافرة حاليا في الأسواق، التي تترك أثرا طيبا في نفس متلقيها، هذا إذا كانت أسعارها لا تثقل على جيبه، ومنها:

* طائرات وطابعات
* الهدية الكبيرة هي الطائرة الصغيرة من دون طيار «دي جاي آي إنسباير1» DJI Inspire 1 التي ستقلق الجيران، والتي قد تحجب سائر الطائرات من هذا النوع. وقد زودت هذه التحفة بكاميرا بدرجة وضوح عالية جدا «4 كيه»، وبعجلات هبوط تنكمش في داخلها أثناء التحليق، وبتصميم جميل رشيق يبدو أن فرق المراقبة كانت تخطط لها في مختبرها السري. أما السعر، فيبدو مقاربا لتكلفة مشروع حكومي سري أيضا وهو 2899 دولارا.
* «سوني سايبر - شوت دي إس سي - آر إكس آي آر» Sony Cyber - shot DSC - RX1R: الكاميرا التي تتيح لك تصوير العالم بوضوح تام. فقد حشدت «سوني» 24 عدسة ميغابيكسل في رزمة واحدة صغيرة مدمجة، وتصميم مكتمل الإطار لتكون النتيجة آلة تصوير في منتهى القوة، وبأداء رائع في الإضاءة المنخفضة، لكن بسعر مذهل يحبس الأنفاس يبلغ 2799 دولارا.
* طابعة ثلاثية أسرت مخيلة العالم، ألا وهي «ألتيمايكر 2» Ultimaker 2 حتى جعلتنا - كما تقول «يو إس إيه توداي» - نصاب بالدوار. فمع توافر نحو 100 ألف قالب ونموذج مجاني على الشبكة، وعدد لا ينتهي منها ينتظرك لابتكاره، فلن تجد ما ينقصك أن تنتجه، أي إنه سيكون لك ما يشبه المعمل الصغير الذي يمكنه ضخ وإنتاج الألعاب، والعدد والأدوات، والنماذج الأولية، وكل أنواع البضائع والسلع الأخرى مقابل 2599 دولارا.

* دراجة بيونية
* «روج سي6» Rogue C6: هي دراجة بيونية (بيولوجية - إلكترونية) أكثر ذكاء، ربما من السيارة بأضوائها المتكاملة معها الموجودة على المقعد والمقود، وبتواصلها بالإنترنت عبر نظام «آي أو إس» لعرض السرعة، والإيقاع، والملاحة، فضلا عن الهيكل الخفيف الوزن المصنوع من الألياف الكربونية، مما يضع هذه الدراجة الهوائية في مرتبة خاصة بها. وبمقابل سعرها البالغ 1950 دولارا، تحصل أيضا على نظام «شيمانو الفاين» للمكابح الهيدرولية، مع نظام تروس بثماني سرعات، علاوة على منصة دواسات مزدوجة.
* الطراز الجديد «تيسلا موديل إس» Tesla Model Sمن السيارات الكهربائية الكاملة. وللسيارة مدى أبعد من مدى أي سيارة كهربائية متوافرة حاليا في الأسواق، وهي قادرة على بلوغ سرعة 60 ميلا في الساعة انطلاقا من الصفر في أقل من 5 ثوان. والسيارة ثابتة ومتوازنة في المنعطفات بوجود مواصفات «بيرفورمانس بلاص» فيها. وهي تأتي بنظام مساعد للقيادة، يتيح تغيير مسالك الطريق وممراتها بأمان بالغ، فضلا عن وجود مزية لتكييف القيادة وسرعتها أوتوماتيكيا حسب الطلب. ومثل هذه الصفات والمميزات لا تأتي رخيصا، بل بسعر 70 ألف دولار.
* التلفزيون المقوس العالي الوضوح للغاية «4 كيه»، قياس 78 بوصة من «سامسونغ»، هو ضخم جدا، وعالي المحدودية، وشاشته المنحنية تجعلك تنظر إلى صور لم تشاهدها قط على أي تلفزيون. وهو يتميز بتقنية ذكية عالية تجيز لك مشاهدة الأفلام العالية الوضوح بجودة «4 كيه». والسعر 6999 دولارا.
* للبعض منا الذين يحاولون تجربة استعمال جهاز «5 كيه راتينا آي ماك» الجديد من «أبل»، هي تجربة غنية جدا. فالتلفزيون العالي الوضوح الموجود في غرفة الجلوس هو عادة بوضوح أكثر من مليوني بيكسل، ويبدو رائعا فعلا. لكن جهاز «آي ماك» الجديد من «أبل» قياس 27 بوصة، فهو بتحديد 14.7 مليون بيكسل، مما يجعل كل الوظائف والأعمال، من تحرير الصور إلى مشاهدة أفلام «نيتفليكس»، يأخذ أبعادا جديدة من الروعة لدى القيام بذلك عبر شاشة «أبل» العالية التحديد، التي تمكنت من تحقيقها، وهي تستحق أكثر من سعرها العالي البالغ 2499 دولارا.

* محفظة ببصمة الهوية
* مكتب «ستير كايناتيك» Stir Kinetic standing desk الذي يتيح لك العمل عليه وأنت واقف، ومن ثم مد قدميك، يجيز لك التفاخر به، بأنك اشتريته بمبلغ 3890 دولارا، هو قطعة فاخرة من الأثاث، مع معدات تتيح لك مزيدا من الراحة. فمزية «أكتف مود» المهمة فيه، تتيح للمحركات الأوتوماتيكية المركبة فيه تقرير متى ينبغي رفعه وتخفيضه، لكي تعمل عليه واقفا أو جالسا، من دون حتى الحاجة للتفكير في ذلك.
* قم بإضافة بعض عوامل الأمان إلى حساباتك المالية عن طريق محفظة «بايومتريك واليت» the Biometric Wallet. فهذه الكبسولة المصنوعة من الألياف الكربونية، تحتفظ بكل بطاقاتك الائتمانية، وهوياتك، وأموالك، تحت حماية مستشعر للبصمات الذي لا ينفتح إلا لك. وسعر هذه المحفظة الذكية 499 دولارا. ويمكن حتى إعداد الهاتف الذكي لكي ينبهك، عندما تبتعد المحفظة عنك من مسافة محددة، مما يجعلك لا تخشى نسيانها، ومن ثم فقدانها.

* خدمة صحيفة «يو إس إيه توداي»



5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025
TT

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

2025

كان هذا العام مهماً جداً لقضايا المناخ، حيث تميز ببعض الانتصارات الكبرى.

سياسات المناخ تهدد حقوق الإنسان

وعلى سبيل المثال قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أبريل (نيسان) الماضي، بأن سياسات المناخ الضعيفة في سويسرا تهدد حقوق الإنسان لمواطنيها، ما مهد الطريق لدعاوى قضائية مماثلة فيما يقرب من 50 دولة أخرى.

وحديثاً، دعمت المحكمة العليا في مونتانا بالولايات المتحدة 16 ناشطاً من نشطاء المناخ الشباب في دعواهم القضائية ضد الدولة لانتهاك حقهم في بيئة نظيفة.

ولكن كانت هناك أيضاً بعض الخسائر الكبيرة، مثل جهود شركة «شل» الناجحة للتملص من قاعدة تلزمها بخفض انبعاثات الكربون بشكل كبير.

قضايا المناخ أمام المحاكم

ماذا سيجلب عام 2025؟ فيما يلي حفنة من القضايا المهمة التي قد تكون على جدول الأعمال:

القضية الأولى قد تشكل قواعد المناخ الدولية. إذ تنظر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تسمى أحياناً «محكمة العالم»، في قضية المناخ التي قد يكون لها أكبر تأثير محتمل. وفي قلب هذه القضية التاريخية سؤالان رئيسان: ما الواجبات التي تقع على عاتق الدول لمكافحة تغير المناخ؟ وما العواقب القانونية التي يجب أن تترتب على الدول إذا خانت هذه الواجبات بطريقة تضر بالمناخ؟

لن يكون رأي المحكمة بشأن هذه القضايا ملزماً قانوناً، ولكنه قد يشكل قواعد القانون الدولي ويمهد الطريق لمقاضاة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات لدورها في تفاقم أزمة المناخ.

رفعت القضية دولة فانواتو في المحيط الهادئ، وهي أكبر قضية للمحكمة على الإطلاق. وعلى مدى أسبوعين في نهاية عام 2024، استمعت اللجنة المكونة من 15 عضواً إلى شهادات مما يقرب من 100 دولة والعديد من الخبراء والجماعات المناصرة الذين يجادلون لصالح وضد القواعد الدولية الجديدة لمحاسبة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

الدول الفقيرة تقاضي الغنية

ويدعي عدد من الدول الفقيرة والجزر الصغيرة أن الدول الغنية مسؤولة عن معظم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، ومع ذلك فإن الدول النامية، التي تنتج انبعاثات منخفضة نسبياً، هي التي تخضع لأشد العواقب تطرفاً، وحتى وجودية. وتقول إن إطار تغير المناخ الحالي -أي اتفاق باريس- يعتمد على التزامات طوعية يصعب فرضها، وأن هناك حاجة إلى قواعد دولية أكثر صرامة وملزمة قانوناً لمعالجة التهديد المتزايد المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة.

وزعمت الدول الغنية، بما في ذلك الدول الملوثة الرئيسة مثل الولايات المتحدة والصين وأستراليا، العكس من ذلك، وأصرت على أن القواعد الحالية كافية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة رأيها الاستشاري في عام 2025. وقال الدكتور دلتا ميرنر، العالم الرائد في مركز العلوم لقضايا المناخ في اتحاد العلماء المعنيين: «إنها (المحكمة) لديها القدرة على إعادة تشكيل حوكمة المناخ الدولية من خلال تقديم إرشادات واضحة وموثوقة بشأن التزامات الدول بموجب القانون الحالي».

قضية لولايات أميركية مناهضة للبيئة

القضية الثانية تهدد الاستثمار البيئي والاجتماعي المتوازن والحوكمة. في قضية «ولاية تكساس ضد شركة (بلاك روك)»، أقامت دعوى قضائية على بعض أكبر مديري الأموال في العالم من قبل 11 ولاية يقودها الجمهوريون بتهمة التآمر لخفض إنتاج الفحم العالمي والترويج لـ«أجندة بيئية مسيسة».

تستهدف الدعوى القضائية، التي تم رفعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شركات الاستثمار «بلاك روك»، و«ستيت ستريت كوربوريشن»، و«فانغارد غروب»، ويقودها المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، الذي قال إن الشركات «شكلت كارتلاً للتلاعب بسوق الفحم، وتقليل إمدادات الطاقة بشكل مصطنع، ورفع الأسعار»، كل ذلك في محاولة لتعزيز أهداف خفض انبعاثات الكربون.

في الواقع، تستهدف القضية ما يسمى استراتيجيات الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة. شاركت المجموعات الاستثمارية الثلاث في مبادرات للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي والوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050.

وقد وصف المحافظون مثل هذه الجهود بأنها «رأسمالية متيقّظة» وشنوا حرباً باستخدام قوانين مكافحة الاحتكار، وهو سلاحهم المفضل. وتتولى محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، التي تضم عدداً كبيراً من القضاة الذين عينهم الرئيس الجديد دونالد ترمب، النظر في القضية، ويُنظر إليها باعتبارها «قوة محافظة للغاية». وقد تؤثر النتيجة على كيفية إدارة الأموال ومستقبل الاستثمار المراعي للمناخ.

قضية ضد مرافق تجهيز الطاقة

القضية الثالثة قد تكلف مزودي الطاقة الكثير من المال. إذ تتولى بلدة كاربورو الصغيرة في ولاية كارولينا الشمالية دعوى قضائية ضد شركة «ديوك إنرجي»، حيث تقاضي الشركة بتهمة إخفاء المخاطر المناخية المرتبطة بحرق الوقود الأحفوري عن صناع السياسات والجمهور. وتقول الدعوى: «لقد أدت حملة الخداع التي شنتها (ديوك) إلى تأخير التحول الحاسم بعيداً عن الوقود الأحفوري وبالتالي تفاقم أزمة المناخ بشكل ملموس».

إن قضية بلدة كاربورو ضد شركة «ديوك إنرجي» مثيرة للاهتمام لأنها تستهدف شركة مرافق بدلاً من شركة نفط، حيث يتزايد الضغط على شركات المرافق لتتولى زمام المبادرة في التحول في مجال الطاقة.

لا تهدف كاربورو إلى الحد من انبعاثات «ديوك» رغم أن هذا سيكون ممتازاً أيضاً، إذ ووفقاً لمؤشر التلوث المسبب للاحتباس الحراري Greenhouse 100 Polluters Index، تحتل «ديوك» المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الشركات المسببة للانبعاثات في أميركا.

ويؤدي «تحميل الشركة (المسؤولية) إلى الحصول على تعويض للمساعدة في دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مثل إصلاحات البنية التحتية وتحسيناتها لجعل المدينة أكثر قابلية للسكن ومرونة في مواجهة الطقس القاسي. لا أحد يعرف كم ستدفع شركة (ديوك)، لكن نحن نعلم أن المدينة قد تحصل على ما يصل إلى 60 مليون دولار كتعويضات في السنوات المقبلة»، كما قالت رئيسة بلدية كاربورو باربرا فوشي. وكانت الدعاوى القضائية التي تستند إلى مطالبات مماثلة تتزايد منذ عام 2017، لكن لم يتم تقديم أي منها للمحاكمة بعد.

مشاريع سكك حديدية تهدد البيئة

القضية الرابعة مهددة للبيئة، إذ قد تسهل الحصول على موافقة لإنشاء بنية تحتية كارثية من الناحية البيئية.

كانت المحكمة العليا تستمع إلى حجج حول ما إذا كان خط السكة الحديد المقترح بطول 88 ميلاً في ولاية يوتا الأميركية يمكن أن يمضي قدماً رغم تأثيراته البيئية المحتملة.

سينقل خط القطار هذا كميات كبيرة من النفط إلى ساحل الخليج، لكن بناءه كان معلقاً منذ أن قالت محكمة الاستئناف في الأساس إن الجهات التنظيمية لم تأخذ في الاعتبار التأثيرات المناخية والبيئية للمشروع في المنبع أو في المصب الناجمة عن زيادة حركة السكك الحديدية -جوانب مثل الانسكابات النفطية المحتملة، وخروج القطارات عن مسارها، وحرائق الغابات.

وبموجب قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) القائم منذ فترة طويلة، يتعين على الوكالات الفيدرالية إجراء تقييمات بيئية لمشاريع البنية التحتية مثل هذه، ولكن قد تقرر المحكمة العليا أن التأثيرات البيئية المباشرة للمشروع نفسه فقط -في هذه الحالة، جوانب مثل استخدام الأراضي وجودة المياه- يجب أن تؤخذ في الاعتبار للموافقة على المشروع.

تهديد معايير الهواء النقي في كاليفورنيا

القضية الخامسة هي القرار الذي قد يضع معايير الهواء النظيف في كاليفورنيا في مرمى النيران. إذ ستدرس المحكمة العليا ما إذا كانت مجموعات الأعمال (شركات الوقود الأحفوري) يمكنها الطعن في برنامج الإعفاء الذي يسمح لكاليفورنيا بوضع قواعدها الخاصة بشأن انبعاثات المركبات.

وقد سمح الإعفاء، الذي منحته وكالة حماية البيئة، للولاية بوضع قواعد لعوادم السيارات أكثر صرامة من تلك التي فرضتها الحكومة الفيدرالية، ما أدى إلى تحسين جودة الهواء. كما تلتزم نحو اثنتي عشرة ولاية أخرى بمعايير كاليفورنيا، وكذلك تفعل حفنة من شركات تصنيع السيارات الكبرى، ما يجعل الإعفاء أداة قوية في كبح التلوث الضار ودفع شركات السيارات إلى التحول نحو المركبات الكهربائية.

وتزعم مجموعات صناعة الوقود الأحفوري أن القواعد تسببت في ضرر لها، ويجب إلغاء الإعفاء. ولكن في هذه الحالة بالذات ستقرر المحكمة العليا فقط ما إذا كانت هذه المجموعات تتمتع بالوضع القانوني لتحدي الإعفاء. وفي كلتا الحالتين، تعهد الرئيس المنتخب ترمب بالتخلص من هذا الإعفاء.

مجلة «فاست كومباني» خدمات «تريبيون ميديا»

اقرأ أيضاً