عقوبات تطال مسؤولين في «الحسين» لمخالفة الإجراءات الوقائية

بعد تسجيل تزاحم وتدافع بين روّاد المسجد

عاقبت وزارة الأوقاف المصرية عددا من المسؤولين في مسجد «الإمام الحسين» بوسط القاهرة، وذلك بسبب «مخالفتهم الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس (كورونا المستجد)»، ما دعا لاتخاذ قرار بإغلاق المسجد في وقت سابق.
وكلّف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أمس، «تعقيم المسجد وعمل (حرم آمن) يحول دون الوصول إلى (الضريح) أثناء فتح المسجد للصلاة فيما بعد». وأغلقت «الأوقاف» مسجد «الحسين» عقب رصد لقطات تظهر تدافع الناس وتزاحم بين رواد المسجد للدخول إلى (المقام «الضريح» بالمسجد). وأكدت «الأوقاف» حينها أنها «لا تعترض على الملامسة والتبرك والمظاهر التي تظهر عواطف المصريين؛ لكن (لمس وتقبيل) الجدران في ظل جائحة (كورونا) قد يتسبب في نقل العدوى». ووضعت «الأوقاف» عدداً من الضوابط منذ إعادة فتح المساجد، نهاية الشهر الماضي، مع استمرار تعليق صلاة الجمعة، من بينها «ارتداء الكمامة، وعدم المصافحة، و(التباعد)، واصطحاب سجادة صلاة خاصة، وغلق أماكن الوضوء».
وقرر وزير الأوقاف أمس، «إنهاء خدمة المدير الإداري بمسجد (الإمام الحسين)، ومجازاة 2 من أئمة المسجد بخصم شهر من بدل صعود المنبر، ومجازاة عاملين من عمال المسجد ومقيم الشعائر به بخصم ثلاثة أيام من راتبهم، وذلك بناء على التحقيق الذي أجرته مديرية أوقاف القاهرة في الواقعة». وشكّلت «الأوقاف» في هذا الصدد لجنة لمتابعة «تطبيق (الحرم الآمن) على جميع المساجد التي بها (أضرحة) في عموم البلاد، وبما يحول دون قيام البعض من (التمسح بالأيدي)، حفاظاً على سلامة الجميع»، داعية أن «يتم الانتهاء من ذلك في جميع المساجد التي بها (أضرحة) قبل نهاية الأسبوع الحالي».
ويوجد في مصر عدة مقامات وأضرحة ومساجد لآل البيت، تُشرف عليها وتديرها الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف، وتعد مزارات شعبية لغالبية المصريين، مثل ضريح الحسين بن علي القريب من الجامع الأزهر بوسط القاهرة، وضريح السيدة زينب بنت علي (وهي نفسها التي يوجد لها مقام جنوب العاصمة السورية دمشق) في منطقة السيدة زينب، وضريح السيدة سكينة بنت الحسين، وضريح السيدة نفيسة بنت الحسن. وجددت وزارة الأوقاف تحذيرها أمس للأئمة والعاملين والمصلين من أن «أي تجاوز في الإجراءات والضوابط الاحترازية بالمساجد، سيكون سبباً في غلقها، حيث ستكون الوزارة مضطرة رغماً عنها في غلق أي مسجد، يحدث فيه تجاوز للتعليمات، سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه».