الكاظمي يجري سلسلة تعديلات على مناصب أمنية عليا في حكومته

الأسدي والأعرجي بديلان عن الفياض في الأمن الوطني ومستشاريته

ضمن سلسلة التعيينات والتعديلات التي يجريها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حول المناصب العليا في حكومته وخاصة المتعلقة بالجانب الأمني أصدر، أمس السبت، أوامر ديوانية قضت بإنهاء تكليف فالح الفياض بإدارة شؤون جهاز الأمن الوطني واستبدال الفريق الركن المتقاعد عبد الغني الأسدي به. وحل الجهاز محل دائرة «الأمن العام» قبل عام 2003. وشغل الأسدي الذي ولد في محافظة ميسان الجنوبية عام 1951 وتخرج في الكلية العسكرية عام 1972، منصب قيادة القوات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب قبل أن يحال إلى التقاعد عام 2018، في عهد رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.
كذلك، أصدر رئيس الوزراء الكاظمي أمراً مماثلاً، كلّف بموجبه وزير الداخلية الأسبق قاسم الأعرجي بمنصب مستشار الأمن الوطني بديلا عن فالح الفياض أيضا، الذي شغل المنصب منذ نحو 10 سنوات. وشغل الأعرجي منصب وزارة الداخلية في النصف الثاني من عمر حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي (2014 - 2018)، وسبق أيضا، أن شغل عضوية مجلس النواب العراقي عام (2010 - 2014)، ممثلا عن منظمة «بدر» التي يرأسها هادي العامري. الأمران الديوانيان يجردان عمليا فالح الفياض من مناصب حساسة شغلها لسنوات عديدة ويبقيانه فقط على رئاسة هيئة «الحشد الشعبي». غير أن مصادر مقربة من حكومة الكاظمي تتحدث عن إمكانية خروج الفياض أيضا، من رئاسة هيئة الحشد في الأيام المقبلة حال توفر البديل المناسب. كذلك تشير إلى تعديلات أخرى محتملة قد يجريها الكاظمي على قيادات عليا في الجيش والشرطة.
كان الكاظمي، قرر مطلع مايو (أيار) الماضي إعادة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي إلى جهاز مكافحة الإرهاب بعد إقصائه من مكانه من قبل رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، ثم قرر الكاظمي لاحقا تسليمه مهمة رئاسة الجهاز.
ولاحظ مراقبون أمنيون أن التعديلات الجديدة في المواقع الأمنية أبقت على هيمنة «المكون الشيعي» على تلك هذه المناصب ولم تتجاوز التقسيم المحاصصي المعتمد في توزيعها بين المكونات العراقية. وعلى مستوى المؤسسات والهيئات الحكومية المدنية، قرر رئيس الوزراء الكاظمي إنهاء تكليف جاسم محمد اللامي من مهام عضو مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات المستقلة، ويتوقع أن يقوم بإنهاء تكليف عدد آخر من الشخصيات التي تشغل عضوية مجلس المفوضية منذ سنوات طويلة. ويعد ملف الدرجات الخاصة والمناصب الحكومية العليا التي تدار بـ«الوكالة» التي تزيد على الخمسة آلاف درجة من بين المشاكل الكبيرة التي ارتبطت بنظام ما بعد 2003. وكان يفترض أن تنهي حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي هذا الملف بعد نحو 6 أشهر من تسلمها مهام عملها وتحويل جميع المناصب إلى العمل بـ«الأصالة» بعد تصويت البرلمان ومجلس الوزراء على الشخصيات المكلفة، لكن ذلك يحدث وورثت حكومة الكاظمي المشكلة نفسها.