مطالبات لواشنطن بالمساعدة على نزع السلاح «غير الشرعي» في لبنان

انتحار مواطن ثالث خلال يومين ومخاوف من انقطاع الكهرباء اعتباراً من اليوم

مظاهرة قرب مقر السفارة الأميركية شمال بيروت أمس (إ.ب.أ)
مظاهرة قرب مقر السفارة الأميركية شمال بيروت أمس (إ.ب.أ)
TT

مطالبات لواشنطن بالمساعدة على نزع السلاح «غير الشرعي» في لبنان

مظاهرة قرب مقر السفارة الأميركية شمال بيروت أمس (إ.ب.أ)
مظاهرة قرب مقر السفارة الأميركية شمال بيروت أمس (إ.ب.أ)

دعا متظاهرون لبنانيون الولايات المتحدة إلى المساعدة على تطبيق القرارات الدولية، لا سيما القرار 1559 الداعي إلى نزع السلاح غير الشرعي في لبنان، وذلك خلال تحرك أمام مبنى السفارة في عوكر شمال بيروت، وسط تفاقم الأزمات الاقتصادية، وتسجيل حالة انتحار ثالثة خلال يومين، ذهب ضحيتها مواطن في مدينة صور.
ونفذ «أصدقاء دونالد ترمب في لبنان» و«مجموعة 128»، وعدد من المجموعات الأخرى، تحركاً في ساحة عوكر في اتجاه سفارة الولايات المتحدة، للمطالبة بتطبيق القرارات الدولية، لا سيما القرار 1559، وسط انتشار عناصر الجيش والقوى الأمنية الذين قطعوا الطريق المؤدية إلى السفارة بالأسلاك الشائكة. وجاء التحرك في يوم احتفال الولايات المتحدة بعيدها الوطني.
ورفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية والأميركية، وسلموا ممثل السفارة رسالة شكر للمواقف الأميركية الداعمة للبنان والجيش، مطالبين الولايات المتحدة بـ«المساعدة في تطبيق القرارات الدولية، لا سيما 1559».
وينص القرار 1559 على نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وبسط سلطة الحكومة على كافة التراب اللبناني، وصدر في عام 2004.
ورفع المعتصمون شعارات داعمة للسفارة الأميركية، مطالبين بأن يكون السلاح حصراً بيد الجيش اللبناني، وقرار الحرب والسلم بيد الحكومة وحدها. وقال المعتصمون: «نحن في مجاعة وانهيارٍ تام، والخطر بات وجودياً».
واعتبر المتظاهرون أن «لا خلاص للبنان إلا بتطبيق هذه القرارات وحل الميليشيات ونزع سلاحها وحصره بيد الجيش، وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة، وبسط سلطتها على كل الأراضي». وطالبوا بـ«إلغاء معادلة (جيش شعب مقاومة)، وتحويلها إلى معادلة (وطن شعب جيش)، ومساعدة لبنان للخروج من الوضع الاقتصادي الذي يتخبط به، واستكمال ترسيم الحدود مع سوريا، وإقفال المعابر غير الشرعية».
وفي رد على المبادرة، غردت السفارة الأميركية عبر «تويتر» قائلة: «شكراً للمجموعة من اللبنانيين التي جعلت يوم استقلالنا مميزاً، وعبَّرت خلال التجمع عن تقديرها للولايات المتحدة على شراكتها ودعمها المستمرة لتحديات لبنان الأمنية والإنسانية والتنموية».
ويأتي ذلك في ظل تفاقم الأزمات المعيشية والمالية والاقتصادية، التي دفعت أمس رجلاً لبنانياً للانتحار، هو الثالث الذي يقدم على الانتحار خلال 24 ساعة، بإطلاق النار على نفسه في قضاء صور، بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، وذلك غداة الإعلان عن حالتي انتحار إحداهما في بيروت، والثانية في جدرا في منطقة الشوف.
وتواصلت التحركات المتفرقة أمس، احتجاجاً على تدهور الواقع المعيشي، إذ تجمع عدد من المتظاهرين في فرن الشباك، وأحرقوا الإطارات، وأضرموا النار في مستوعبات النفايات، وأقفلوا الطرقات. وعمدت قوة من الجيش إلى فتح الطريق.
وفي مرجعيون في جنوب لبنان، شهدت المنطقة تهافتاً ملحوظاً على مادة «الكاز»؛ حيث وصل سعر الـ20 ليتراً إلى مائة ألف ليرة (66 دولاراً بحسب السعر الرسمي)، وهو غير متوفر في كل المحطات، ويحصل التهافت خوفاً من انقطاع التيار الكهربائي بالكامل وتقنين ساعات المولدات. ولجأ المواطنون إلى تنظيف القناديل القديمة ومسح الغبار عنها لاستعمالها للإنارة، بعد ارتفاع سعر الشموع.
وحذر رئيس تجمع المولدات في لبنان، عبدو سعادة، من إطفاء المولدات اليوم الأحد، إذا لم تتأمن مادة المازوت. كما ناشد المسؤولين إيجاد آلية لتأمين المادة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.