مطالبات لواشنطن بالمساعدة على نزع السلاح «غير الشرعي» في لبنان

انتحار مواطن ثالث خلال يومين ومخاوف من انقطاع الكهرباء اعتباراً من اليوم

مظاهرة قرب مقر السفارة الأميركية شمال بيروت أمس (إ.ب.أ)
مظاهرة قرب مقر السفارة الأميركية شمال بيروت أمس (إ.ب.أ)
TT

مطالبات لواشنطن بالمساعدة على نزع السلاح «غير الشرعي» في لبنان

مظاهرة قرب مقر السفارة الأميركية شمال بيروت أمس (إ.ب.أ)
مظاهرة قرب مقر السفارة الأميركية شمال بيروت أمس (إ.ب.أ)

دعا متظاهرون لبنانيون الولايات المتحدة إلى المساعدة على تطبيق القرارات الدولية، لا سيما القرار 1559 الداعي إلى نزع السلاح غير الشرعي في لبنان، وذلك خلال تحرك أمام مبنى السفارة في عوكر شمال بيروت، وسط تفاقم الأزمات الاقتصادية، وتسجيل حالة انتحار ثالثة خلال يومين، ذهب ضحيتها مواطن في مدينة صور.
ونفذ «أصدقاء دونالد ترمب في لبنان» و«مجموعة 128»، وعدد من المجموعات الأخرى، تحركاً في ساحة عوكر في اتجاه سفارة الولايات المتحدة، للمطالبة بتطبيق القرارات الدولية، لا سيما القرار 1559، وسط انتشار عناصر الجيش والقوى الأمنية الذين قطعوا الطريق المؤدية إلى السفارة بالأسلاك الشائكة. وجاء التحرك في يوم احتفال الولايات المتحدة بعيدها الوطني.
ورفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية والأميركية، وسلموا ممثل السفارة رسالة شكر للمواقف الأميركية الداعمة للبنان والجيش، مطالبين الولايات المتحدة بـ«المساعدة في تطبيق القرارات الدولية، لا سيما 1559».
وينص القرار 1559 على نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وبسط سلطة الحكومة على كافة التراب اللبناني، وصدر في عام 2004.
ورفع المعتصمون شعارات داعمة للسفارة الأميركية، مطالبين بأن يكون السلاح حصراً بيد الجيش اللبناني، وقرار الحرب والسلم بيد الحكومة وحدها. وقال المعتصمون: «نحن في مجاعة وانهيارٍ تام، والخطر بات وجودياً».
واعتبر المتظاهرون أن «لا خلاص للبنان إلا بتطبيق هذه القرارات وحل الميليشيات ونزع سلاحها وحصره بيد الجيش، وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة، وبسط سلطتها على كل الأراضي». وطالبوا بـ«إلغاء معادلة (جيش شعب مقاومة)، وتحويلها إلى معادلة (وطن شعب جيش)، ومساعدة لبنان للخروج من الوضع الاقتصادي الذي يتخبط به، واستكمال ترسيم الحدود مع سوريا، وإقفال المعابر غير الشرعية».
وفي رد على المبادرة، غردت السفارة الأميركية عبر «تويتر» قائلة: «شكراً للمجموعة من اللبنانيين التي جعلت يوم استقلالنا مميزاً، وعبَّرت خلال التجمع عن تقديرها للولايات المتحدة على شراكتها ودعمها المستمرة لتحديات لبنان الأمنية والإنسانية والتنموية».
ويأتي ذلك في ظل تفاقم الأزمات المعيشية والمالية والاقتصادية، التي دفعت أمس رجلاً لبنانياً للانتحار، هو الثالث الذي يقدم على الانتحار خلال 24 ساعة، بإطلاق النار على نفسه في قضاء صور، بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، وذلك غداة الإعلان عن حالتي انتحار إحداهما في بيروت، والثانية في جدرا في منطقة الشوف.
وتواصلت التحركات المتفرقة أمس، احتجاجاً على تدهور الواقع المعيشي، إذ تجمع عدد من المتظاهرين في فرن الشباك، وأحرقوا الإطارات، وأضرموا النار في مستوعبات النفايات، وأقفلوا الطرقات. وعمدت قوة من الجيش إلى فتح الطريق.
وفي مرجعيون في جنوب لبنان، شهدت المنطقة تهافتاً ملحوظاً على مادة «الكاز»؛ حيث وصل سعر الـ20 ليتراً إلى مائة ألف ليرة (66 دولاراً بحسب السعر الرسمي)، وهو غير متوفر في كل المحطات، ويحصل التهافت خوفاً من انقطاع التيار الكهربائي بالكامل وتقنين ساعات المولدات. ولجأ المواطنون إلى تنظيف القناديل القديمة ومسح الغبار عنها لاستعمالها للإنارة، بعد ارتفاع سعر الشموع.
وحذر رئيس تجمع المولدات في لبنان، عبدو سعادة، من إطفاء المولدات اليوم الأحد، إذا لم تتأمن مادة المازوت. كما ناشد المسؤولين إيجاد آلية لتأمين المادة.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.