«مجلس سوريا الديمقراطية» يعد لمؤتمر واسع للمعارضة

دعت قيادية كردية الحكومة السورية إلى تبني الحلول السياسية وتغليب لغة الحوار وتطبيق القرار الأممي الخاص بحل الأزمة السورية «2254»، لتجنيب البلاد العقوبات الأميركية و«قانون قيصر» الذي دخل حيز التنفيذ منتصف الشهر الماضي. وحملت أمينة عمر رئيسة «مجلس سوريا الديمقراطية» النظام الحاكم مسؤولية انهيار الاقتصاد السوري، في وقت كشفت رئاسة المجلس عن مساعيه لعقد مؤتمر وطني عام للمعارضة السياسية.
وقالت عمر إن «السبب الرئيسي لفرض العقوبات الأميركية تعنت النظام وعدم قبول الحكومة بأي عملية سياسية، وجاء تطبيق قانون قصير نتيجة صراع دام تسع سنوات من الحرب، لأن النظام تبنى الحلول العسكرية لاستعادة السيطرة على كامل الجغرافيا»، وأشارت إلى رفض النظام كل الدعوات للجلوس إلى طاولة الحوار، وأضافت: «فالعقوبات ستزيد من معاناة الشعب السوري بعد أن دمرت البنية التحتية وانهار الاقتصاد ويعاني من ويلات الصراع المستمر، وفتحت الأبواب للتداخلات الخارجية بشؤون سوريا».
ويعد «مجلس سوريا الديمقراطية»، الجناح السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، العربية - الكردية المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن، ولفتت عمر بأن العقوبات «شكلت ضغطاً على النظام وإنها سياسية لكن تطبيقها اقتصادي. فانهيار الاقتصاد سيؤدي إلى إضعافه، ومن الممكن الرضوخ للمطالب الأميركية والقبول بالدخول في العملية السياسية، وإيجاد حل وفق القرارات الدولية (2254)».
ودعت إلى تفضيل لغة الحوار على الحلول العسكرية، وأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة المستعصية يكون عبر حوار سوري - سوري، وقالت: «يجب البدء بحوار عامّ بين مختلف أطياف المعارضة السياسية، وحوار بين أطر المعارضة والحكومة السورية للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ 9 سنوات»، وتحقيق مطالب الشعب في بناء دولة ديمقراطية تعددية لا مركزية.
في سياق متصل، كشف حسن محمد علي عضو الهيئة الرئاسية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية»، عن جهود المجلس لعقد مؤتمر عام للمعارضة السياسية، وقال: «لدينا مشروع لعقد مؤتمر وطني عام للمعارضة، سنحاول من خلاله جمع جميع أطياف المعارضة إلى طاولة واحدة، وكثير من الأطر رحبت بالمشروع ونعمل على عقده في مناطق شمال شرقي سوريا»، في إشارة إلى مناطق الإدارة الذاتية الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية».
وأشار إلى أن الحل الوحيد أمام المعارضة السياسية هو التوافق والابتعاد عن الأجندات الدولية، وقال: «نوجه النداءات لكل المعارضة للقدوم إلى مناطق شمال وشرق سوريا، والتحاور بضمانات دولية وبشفافية كاملة وأمام الإعلام، ليرى العالم أننا نمتلك القدرة على التوافق وحل أزمتنا ورسم مستقبلنا»، وشدد عبر حديثه عن استقلالية المشروع، قائلاً: «للمحافظة على سورية السوريين، حتى لو كنا مختلفين لكن تجمعنا خيمة حل واحدة بهدف إخراج بلدنا من أزمته الحالية».
من جهة ثانية، دعا المرصد السوري لحقوق الإنسان: «الإدارة الذاتية» و«قوات سوريا الديمقراطية»، إلى الالتزام بـ«اتفاقية جنيف» التي وقعت عليها منتصف 2019 الخاصة بعدم تجنيد الأطفال في أي فصيل عسكري، وأوضح رامي عبد الرحمن مدير المرصد بأنهم أجروا اتصالات مع مسؤولي الإدارة وقواتها العسكرية، وقال: «جوابهم كان بأن هناك أطفالاً دون سن 18 يلجأون لهم هرباً من ذويهم»، وأكد مطالبتهم بوضع هؤلاء الأطفال القصر ضمن مراكز مختصة برعاية الطفل «وعدم ضمهم لمراكز عسكرية تابعة لقسد أو الوحدات الكردية أو وحدات حماية المرأة».
وكان المرصد السوري نشر في الأول من الشهر الحالي تقريراً يفيد بقيام الشرطة العسكرية التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، استئناف حملات التجنيد الإلزامي للشبان ضمن مناطق نفوذها، وجاء بالتقرير: «وسط وجود حالات اعتقال للكثير من الشبان بهدف سوقهم نحو الخدمة الإجبارية، يأتي ذلك بعد توقف دام نحو 3 أشهر بقرار من قبل الإدارة بسبب جائحة (كورونا)».