اليمين الإسرائيلي يطالب بطرد أيمن عودة من الكنيست

بحجة حضوره مؤتمراً شاركت فيه «حماس»

أحد اليهود المتطرفين يسير بالقرب من ساحة المسجد الأقصى في القدس (أ.ف.ب)
أحد اليهود المتطرفين يسير بالقرب من ساحة المسجد الأقصى في القدس (أ.ف.ب)
TT

اليمين الإسرائيلي يطالب بطرد أيمن عودة من الكنيست

أحد اليهود المتطرفين يسير بالقرب من ساحة المسجد الأقصى في القدس (أ.ف.ب)
أحد اليهود المتطرفين يسير بالقرب من ساحة المسجد الأقصى في القدس (أ.ف.ب)

تقدم النائب البرلماني الإسرائيلي، بتصلئيل شموتوريش، من اتحاد أحزاب اليمين (يمينا)، بطلب رسمي إلى رئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ياريف لفين، أمس الجمعة، أن يبدأ بمسار لتجريد النائب أيمن عودة، رئيس «القائمة المشتركة» من عضويته البرلمانية وطرده من الكنيست، وذلك لأنه شارك في المؤتمر الصحافي المشترك، الذي كان عقده جبريل أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»، مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» صالح العاروري، وأعلنا فيه عن «تبني موقف فلسطيني موحد ضد مخطط الضم الإسرائيلي».
وقال سموترتش، الذي كان وزير المواصلات في الحكومة الإسرائيلية السابقة، إن مشاركة عودة في المؤتمر الصحافي، «الذي سمعت فيه أقوالاً واضحة تدعم الإرهاب ضد إسرائيل مثل (نضالنا مشترك)، و(لا عدو سوى إسرائيل)، وشارك فيه داعمو إرهاب من السلطة الفلسطينيّة و(حماس)، أمر لا يمكن لكنيست إسرائيل تحمّله وتجاوزه». وأضاف أنه «وفقاً للقانون فإن النائب عودة غير مؤهل وغير قادر أن يكون عضو كنيست لذلك يجب إقصاؤه».
كان شموترتش واحداً فقط من مجموعة نواب ووزراء في اليمين والوسط السياسي الذين تجاهلوا خطوة «حماس» و«فتح»، وراحوا يهاجمون عودة بالذات على مشاركته. وطلبت كتلة حزب «الليكود» الحاكم بإقالة عودة قائلة: «هذا سقوط آخر لأيمن عودة الذي وقف مع أحد قادة حركة (حماس)، الذي يشرف على الإرهاب ضد إسرائيل بشكل شخصي، ويطالب بقتل الإسرائيليين». وهاجمت أعضاء كتل المعارضة، يائير لبيد وموشيه يعالون وغيرهما، الذين كانوا يخططون لتشكيل حكومة معه. واعتبر عضو الكنيست عن «الليكود» ورئيس بلدية القدس السابق، نير بركات، مشاركة عودة «دعماً للكفاح المسلح ضد إسرائيل»، وطالب رئيس الكنيست بعزله.
وقد رد رئيس الكنيست، لفين، بإبداء تفهم لمطلب عزل عودة، وقال إن تصرفه لا يطاق، ويتعارض مع أهداف ومبادئ الكنيست، وأضاف: «حاولنا الدفاع عن الكنيست في مواجهة الأعضاء الذين يتعاونون مع أعدائنا، ورفضنا ترشيحهم، لكن المحكمة سمحت بهذا العبث». ووعد بأن تقوم لجنة السلوكيات في الكنيست ببحث الشكاوى ضد عودة. وقال: «سأواصل العمل من أجل حرية النواب، لكن ليس لجعل الكنيست أداة لتقوية المنظمات الفلسطينية».
يذكر أن عملية فصل عضو كنيست هي مسار معقد يحتاج إلى تأييد 70 عضو كنيست، بينهم على الأقل 10 أعضاء من المعارضة، لبحث الموضوع، وإلى تأييد 90 عضو كنيست، حتى يتم فصله.
كان عودة قد فسر حضوره للمؤتمر الصحافي المذكور بالقول إنه «تعبير عن دعم فكرة الوحدة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام». وقال في تصريحات صحافية، إن «هذا الانقسام ضرب صميم المصالح الفلسطينية، ويعتبر أداة يستخدمها اليمين الإسرائيلي المتطرف لتمرير مخططات التوسع وتخليد الاحتلال. ولا يمكن للشعب الفلسطيني أن يتحرر من الاحتلال، ويقيم الدولة المستقلة، إلى جانب إسرائيل، من دون إعادة الوحدة إلى صفوفه. ولذلك ذهبت إلى رام الله لمباركة هذه الخطوة، والعمل على أن تكون خطوة جادة نحو إنهاء الانقسام». وأكد عودة أنه يختلف بشكل جوهري مع فكر «حماس»، ولكن هذه حركة لها حضور وجمهور أحترمه، ولا أرى غضاضة في ضمه إلى الجهود للتخلص من الاحتلال.
وقال عودة إنه يعبر عن اعتزازه بالمشاركة في هذا المؤتمر. وغمز ضد سياسة «الليكود»، التي تدير مفاوضات مع «حماس»، وتسمح لها بالحصول على ملايين الدولارات شهرياً من قطر. فقال: «على الأقل، أنا لم أحضر للقاء (حماس) ومعي حقائب مثقلة بالنقود».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.