«إفتاء مصر»: قيادات جماعات العنف «مموّلة» وتسعى للسلطة

قالت إن الفقهاء قرروا أن ولاية السلطة عقد اجتماعي رضائي

TT

«إفتاء مصر»: قيادات جماعات العنف «مموّلة» وتسعى للسلطة

أكدت دار الإفتاء المصرية أن «(جماعات العنف) وفي مقدمتها جماعة (الإخوان)، قياداتها (ممولة) تسعى للسلطة، وتستغل الصغار والشباب عبر (التضليل)». وقال مفتي مصر الدكتور شوقي علام، أمس، إن «جماعة (الإخوان) وتوابعها، ما هم إلا أداة لـ(ضرب المصريين بعضهم ببعض) تحت ما يسمى (التدمير الذاتي)، على حد وصفه»، موضحاً أن «الفقهاء قد قرروا أن ولاية السلطة السياسية عقد اجتماعي رضائي بين الشعوب والحكام، مبنيّ على الكفاءة والصلاحية للحكم، ومؤسس في أصله على التقابل بين أداء الحقوق والالتزام بالواجبات، فالحاكم فيه بمنزلة الولي والوكيل، يكون عمله قائماً على تحقيق مقاصد عقود الولاية والوكالة، ساعياً فيما فيه مصلحة المولى عليه والموكل».
وعُزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة «الإخوان»، التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية» عن الحكم في 3 يوليو (تموز) من عام 2013 بعد احتجاجات شعبية. وقالت «الإفتاء» أمس، إن «يوم 3 يوليو 2013 كان يوماً فارقاً في تاريخ أهل مصر الحديث، فقد أفاق الشعب المصري وتداركته العناية الإلهية، فأدرك بجلاء بعض مظاهر و(خيوط المؤامرة) على بلاده، و(محاولات) اختراق الأمن القومي، وتهديد المؤسسات الوطنية بصورة (مكشوفة)». وأكد الدكتور علام أن «المصريين انطلقوا في هذا اليوم (أي 3 يوليو) فأعلنوا عدم رضائهم بهذا العقد الاجتماعي، الذي مكّن (الإخوان) من السلطة السياسية للدولة المصرية»، مشيراً إلى أنه «على ضوء من هذه الدلائل الشرعية، انطلقت الإرادة المصرية في إعلانها التصدي لاستمرار (الإخوان) في سلطة الحكم، وقد صاحب تحرك المصريين وخطواتهم نحو تحقيق هذا الهدف، توصيف صحيح أمين من مؤسسات الدولة المعنية يوم الثالث من يوليو، فقد تحركت القوات المسلحة المصرية بإيجابية، حيث وقف قادتها بشجاعة لإعلاء مصلحة الوطن ووضع أمنه وسلامة أراضيه في مرتبة عالية تفوق أي اعتبار محلي أو إقليمي أو دولي، ومن ثم كان انحياز الجيش المصري للشعب وتأييد إرادته ودعم مطالبه المعلنة في إعلان (خريطة الطريق) مع مؤازرة ثابتة من مؤسسات الدولة الوطنية، وعلى رأسها الأزهر، والكنيسة المصرية، والقضاء، ورجال العمل السياسي، قياماً بدورهم وواجبهم الشرعي والوطني والدستوري».
ورأى مفتي مصر أن «هذه المواقف المشرفة ذات دلالات حضارية راقية لم تخطئها عين المتابعين على اختلاف مشاربهم، فضلاً عن توثيقها صوتاً وصورة بطريقة ملأت سمع وبصر دول وشعوب العالم أجمع، فهي شواهد واقعية أكدت تحضر ورقي الشعب المصري ومؤسساته الوطنية، في التعامل مع هذه الأزمة الفريدة في وقوعها، والخطيرة في توابعها وآثارها على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة، محلياً وإقليمياً وعالمياً».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».