الحريري يتفرغ لترتيب «البيت الأزرق» ويمد يده لـ«المحاربين القدامى»

تحضيراً لانعقاد المؤتمر العام لـ«تيار المستقبل»

سعد الحريري مترئساً الاجتماع الأخير لكتلة «المستقبل» الذي ضم عدداً من الوزراء والنواب السابقين (دالاتي ونهرا)
سعد الحريري مترئساً الاجتماع الأخير لكتلة «المستقبل» الذي ضم عدداً من الوزراء والنواب السابقين (دالاتي ونهرا)
TT

الحريري يتفرغ لترتيب «البيت الأزرق» ويمد يده لـ«المحاربين القدامى»

سعد الحريري مترئساً الاجتماع الأخير لكتلة «المستقبل» الذي ضم عدداً من الوزراء والنواب السابقين (دالاتي ونهرا)
سعد الحريري مترئساً الاجتماع الأخير لكتلة «المستقبل» الذي ضم عدداً من الوزراء والنواب السابقين (دالاتي ونهرا)

في محاولة قد تكون الأخيرة أمام رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لإعادة تجميع «تيار المستقبل» من الشتات الذي أصابه بوصفها ممراً إجبارياً لترتيب «البيت الداخلي» مع بدء التحضير لانعقاد المؤتمر العام لـ«التيار الأزرق»، علمت «الشرق الأوسط» أن الحريري قرر أن يمد يده للمحاربين القدامى لتفعيل دور كتلته النيابية في الحياة السياسية بعد أن أدرك أن هناك ضرورة لردم الهوّة بين القيادة والقاعدة، الناجمة عن انقطاع التواصل بينهما بسبب عدم قدرة المكتب السياسي للتيار على ملء الفراغ الذي تسبب فيه تولي الحريري رئاسة الحكومة قبل أن يتخذ قراره بعدم التعاون مع رئيس الجمهورية ميشال عون محمّلاً إياه مسؤولية إسقاط التسوية التي أوصلته إلى سدة الرئاسة الأولى.
ويقول عدد من الوزراء والنواب السابقين الذين يصنّفون في خانة المحاربين القدماء وكانوا في عداد الفريق السياسي للرئيس رفيق الحريري الذي اغتيل في فبراير (شباط) 2005، إن الحريري الابن «قد تغيّر، وهذا ما يدعو للتفاؤل بأنه سيمضي قدماً باتجاه التغيير داخل (المستقبل) على خلفية مراجعته النقدية للأسباب التي أسقطت التسوية السياسية والدور الذي لعبه رئيس (التيار الوطني الحر) جبران باسيل في إسقاطها على مرأى من عون الذي لم يحرّك ساكناً لردعه عن سلوكه الإلغائي».
ويؤكد هؤلاء أن انقطاع الحريري عن التواصل المباشر مع «المستقبل» كان وراء «الخلل السياسي والتنظيمي الذي أصابه، وأدى إلى غيابه عن المشهد السياسي العام»، ويقولون إنه اتخذ قراره بالتفرُّغ لتسوية أوضاعه «بما يسمح له بأن يطل على محازبيه وجمهوره بخطاب سياسي متماسك يفترض أن يخرجهم من حالة الإرباك التي أصابتهم وأدت إلى شلّ قدرتهم على مواكبته أثناء وجوده على رأس الحكومة».
ويعترف الوزراء والنواب السابقون بأن الحريري «استفاد من تجاربه السياسية السابقة، وبات على يقين بأن هناك ضرورة للتصالح مع جمهوره من جهة لإخراجه من حالة الضياع التي يتخبط فيها؛ وأيضاً لمد يده إلى المحاربين القدامى ومن بينهم عدد لا بأس به ممن اعترضوا على التسوية التي توصّل إليها مع عون، رغم أنه كان يعتقد أن ما أقدم عليه يصب في إعادة تكوين السلطة في لبنان وتأمين انتظام المؤسسات الدستورية في ظل الفراغ في سدة الرئاسة الأولى وتعطيل المجلس النيابي ومحاصرة الحكومة ومنعها من الإنتاجية».
ويكشف هؤلاء عن أن الحريري بادر أخيراً إلى تطعيم كتلته النيابية بعدد من النواب والوزراء السابقين بانضمام نائب رئيس المجلس النيابي السابق فريد مكاري، وأحمد فتفت، وريا الحسن، ومصطفى علوش، ونبيل دي فريج، وغازي يوسف، وعمار حوري، ومحمد قباني، وجمال الجراح، وأنطوان أندراوس، وباسم الشاب، إلى اجتماعات الكتلة، لما لديهم من خبرة تدفع باتجاه تفعيل دور الكتلة داخل البرلمان ولجانه النيابية، مع الإشارة إلى تواصله المستمر مع النائب السابق باسم السبع.
ويرى هؤلاء أن المحاربين القدامى هم بمثابة «مجلس شورى»، ويمكن أن ينضم إليهم لاحقاً بعض الرموز السياسية ممن كانوا في عداد الفريق السياسي الذي واكب الرئيس رفيق الحريري ويبدون ارتياحهم إلى قرار الحريري الابن بالتواصل اليومي مع اتحاد العائلات البيروتية ووجهاء العائلات في المناطق، ويؤكدون أن معظم هذه اللقاءات تُعقد بعيداً عن الأضواء.
ويضيف عدد من المحاربين القدامى أن الحريري «بدأ يتغير، ويتعامل بانفتاح مع الرأي الآخر، ولديه الباع الطويل في التحاور، وصولاً إلى رهانه على أن الورشة التنظيمية والسياسية التي يقوم بها حالياً تحضيراً للمؤتمر العام، ستؤدي إلى قلب الطاولة لإعادة إصلاح ذات البين داخل (المستقبل) واسترداد من غادروا مواقعهم في (التيار الأزرق) وقرروا الانكفاء لشعورهم بأن هناك ضرورة للقيام بانتفاضة تمكّنه من أن يستعيد حضوره الذي بدأ يتراجع وبلغ ذروته مع إنجاز الحريري للتسوية مع عون ومن خلاله باسيل، التي لم تعمّر طويلاً، وكانوا على حق بأن الكيمياء السياسية بين السواد الأعظم من (الجمهور الأزرق) وبين الرئيس وصهره مفقودة ولا يمكن التعويل عليها».
لذلك؛ فإن الإعداد للمؤتمر العام سيشهد عودة الحشد الأكبر من «المشاغبين» على التسوية السياسية، وسيسجل إدخال تعديلات على الصيغة التنظيمية لجهة إلغاء المكتب السياسي واستحداث مناصب لنواب الرئيس يتولون الإشراف على المكاتب التنفيذية.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».