تركيا: الحل السياسي السبيل الوحيد لإنهاء أزمة ليبيا

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (إ.ب.أ)
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (إ.ب.أ)
TT

تركيا: الحل السياسي السبيل الوحيد لإنهاء أزمة ليبيا

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (إ.ب.أ)
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (إ.ب.أ)

واصلت تركيا التصعيد مع فرنسا، وطالبتها بالاعتذار بسبب واقعة الاحتكاك بين سفن حربية تركية وفرنسية في البحر المتوسط، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، وأن الحل السياسي «هو الحل الوحيد لأزمتها».
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده تنتظر اعتذارا من فرنسا بعد حادثة السفن الحربية بين البلدين في البحر المتوسط، التي دفعت فرنسا إلى طلب تحقيق ضمن حلف شمال الأطلسي (ناتو) لم يحسم أمره. وجاء ذلك بعد أن أعلنت فرنسا، أول من أمس، تعليق مشاركتها في عملية «حارس البحر» التي ينفذها الناتو في البحر المتوسط، بعد مواجهة مع سفن حربية تركية، ووسط تصاعد التوترات داخل الحلف بشأن الصراع في ليبيا.
وتوترت العلاقات بين فرنسا وتركيا، البلدين العضوين في حلف الناتو بسبب الأزمة في ليبيا. واتهمت فرنسا السفن الحربية التركية بسلوك عدائي، بعد أن حاولت سفنها تفتيش سفينة في يونيو (حزيران) الماضي كان يشتبه في أنها تنتهك حظر بيع السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. وقالت باريس إن فرقاطة تابعة لها تلقت 3 تحذيرات بواسطة رادار الاستهداف البحري التركي، عندما حاولت الاقتراب من سفينة مدنية ترفع علم تنزانيا، يشتبه في ضلوعها في تهريب الأسلحة وتصحبها سفن تركية. وأكد الجانب الفرنسي أن ذلك يعد سلوكا عدائيا في قواعد الاشتباك الخاصة بـ«الناتو». لكن تركيا تنكر الادعاءات الفرنسية. فيما أكد «الناتو» أن المحققين أنهوا تقريرهم عن الحادث، لكنه امتنع عن مناقشته لأن نتائجه اعتبرت «سرية».
واشترطت ‏فرنسا على الناتو وجوب احترام الحلفاء لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، معلنة تعليق مشاركتها في عمليات المراقبة بالمتوسط، بانتظار رد الناتو على شروطها. وردا على ذلك، قال جاويش أوغلو إن فرنسا تحاول تشويه صورة تركيا في حلف الناتو، مشددا على أنه يجب عليها الاعتذار من تركيا حينما تظهر حقيقة المستندات التي قدمناها للحلف.
وفي السياق ذاته، دعا ‏نواب في البرلمان الأوروبي إلى إغلاق باب عضوية الاتحاد الأوروبي نهائيا أمام تركيا.
في سياق قريب، قال جاويش أوغلو إن الحل الوحيد للأزمة الليبية «هو الحل السياسي، لكننا نرى أن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر لا يريد وقف إطلاق النار». وأضاف جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس خلال زيارته ووزير السياحة التركي إلى برلين أمس: «يجب أن نوقف إطلاق النار على الفور، مع وضع بعض الشروط حتى يسري بشكل دائم».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.