أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن حكومته «جادة في محاربة الفساد ومحاسبة من يبتز القطاع الخاص»، مشيراً إلى أن أبواب مكتبه «مفتوحة أمام رجال الأعمال لتقديم شكاواهم بشأن أي حالة ابتزاز قد يتعرضون لها».
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان نقلته «وكالة الأنباء العراقية» (واع) أمس (الخميس)، أن «الكاظمي استقبل وفدا يمثل عددا من رجال الأعمال العراقيين واستمع إلى ملاحظاتهم بشأن أعمالهم واستثماراتهم في العراق، والمشاكل والتحديات التي تواجههم، والعقبات التي تقف حجر عثرة أمام تنشيط عمل القطاع الخاص داخل البلد، وسبل تذليلها».
وأكد الكاظمي أن «الحكومة الحالية هي حكومة توافق وتكاتف وتفاهم وطني لتجاوز الأزمة والعبور بالعراق إلى بر الأمان، وليست حكومة تصفية حسابات، بحيث تؤثر في تقديم الخدمات للمواطن وتحقيق ما يتطلع إليه، وإنما المستهدف هو الفاسد»، مبينا أن «العراق يمر اليوم بتحديات عديدة تأتي في مقدمتها، جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد»، وداعياً الجميع أحزاباً، ونقابات، وكذلك القطاع الخاص، والفعاليات الاجتماعية إلى «التكاتف والتعاون لمواجهة هذه التحديات».
وشدد الكاظمي على «أهمية القطاع الخاص في العراق، وضرورة تعزيزه وتشجيعه ليأخذ دوره الريادي بما يمكنه من تنشيط الاقتصاد العراقي»، مبينا أن «الحكومة تتجه اليوم وبقوة لدعم القطاع الخاص، وإيجاد المناخات الملائمة لتفعيله ومساهمته في بناء البلد». وتابع: «الحكومة تسعى إلى أن يكون العراق بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين وليس بيئة طاردة»، مبينا أن «هناك عمليات ابتزاز يتعرض لها القطاع الخاص، وأن الحكومة لديها إجراءات رادعة لمحاسبة وملاحقة من يقوم بعمليات الابتزاز والمساومة».
وأشار البيان إلى أن «أبواب مكتب رئيس الوزراء مفتوحة أمام رجال الأعمال لتقديم شكاواهم بشأن أي حالة ابتزاز قد يتعرضون لها»، مشددا على أن أي قضية فساد يتم التعامل معها بكل جدية وملاحقة أصحابها قانونيا.
ولفت إلى أن «الحكومة تعمل على تحرير الاقتصاد العراقي من رهنه بالنفط، والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والاستثمار والنقل وغيرها»، مشددا على «جدية الحكومة في محاربة الفساد في جميع مفاصل الدولة، لا سيما المنافذ الحدودية».
أدان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد الهجوم الذي وقع الليلة الماضية على حقل «كورمور» للغاز في…