الرباط تنفي اتهامات بالتجسس على هاتف صحافي

ذكرت مصادر رسمية مغربية لـ«الشرق الأوسط» أن الاتهامات التي وردت في تقرير لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) ضد السلطات المغربية، بخصوص استعمال برنامج تجسس لشركة إسرائيلية لاختراق هاتف الصحافي المغربي عمر الراضي «لا أساس لها من الصحة».
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن «المديرية العامة لأمن نظم المعلومات»، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، تتولى الإخبار «بشكل منتظم وشفاف لكل المواطنين المغاربة بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية هواتفهم الذكية من أفعال القرصنة».
كما تتولى التبليغ بشأن أي اختلالات في الأنظمة المعلوماتية، بما فيه نظام IOS المستخدم في هواتف آيفون، الذي يستعمله الصحافي الراضي، وتسمح هذه التبليغات لكل المستعملين باتخاذ الاحتياطات، وتحيين النظام المعلوماتي لتفادي أي اختراق. وأوضحت المصادر ذاتها أن هناك تناقضاً بين اتهام الدولة بالتجسس على المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم باستعمال برامج اختراق، في الوقت الذي لا تكف فيه مصالح الدولة عن التحسيس بشكل مسبق من المخاطر الناتجة عن استعمال الإنترنت.
وبخصوص الهجمات الإلكترونية التي تعرض لها هاتف الصحافي الراضي، قالت المصادر إنها تمت في تواريخ مختلفة، ما بين 2009 و2020. وتزامنت مع نشرات للمديرية العام لأمن المعلومات في نفس التاريخ، تضمنت التنبيه إلى هذه المخاطر، ونصحت بتفادي مثل هذه الهجمات عبر تحيين النظام المعلوماتي.
واعتبر المصدر أن منظمة العفو الدولية تتهم الدولة المغربية بأنها هي من استعملت هذه البرامج لاختراق هاتف الراضي «لكنها لم تقدم أي حجج تثبت ذلك»، مبرزا أن اختراق هاتف الصحافي المذكور تم «بسبب عدم انتباهه لأنه ولج مواقع غير آمنة من دون أن يتخذ الاحتياطات». واعتبرت المصادر ذاتها أن الاتهامات الموجهة للسلطات المغربية من قبل «أمنستي» تعد «خطيرة»، وتمس بالسلطات الأمنية المغربية.
وكانت السلطات المغربية قد استدعت محمد السكتاوي، مدير فرع المنظمة في المغرب في 26 يونيو (حزيران) الماضي، وأبلغته رفضها «جملة وتفصيلاً»، اتهامات المنظمة للمغرب بالتجسس على الصحافي الراضي عبر برنامج إسرائيلي، وقالت في بيان لها إنه تم خلال هذا اللقاء، كذلك، إبلاغ المدير التنفيذي بأن التقرير المذكور أحجم عن الإدلاء بالأدلة المادية، التي تثبت العلاقة المزعومة للمغرب باختراق هواتف بعض الأشخاص، وهو ما يؤكد افتقاد محرري التقرير لأي دليل مادي يثبت هذه الادعاءات، علما بأن المنظمة سبق أن نشرت تقريرا مماثلا عن اختراق هواتف نشطاء مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان في المغرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.