زيادة «القيمة المضافة» لضبط التوازن المالي والمحافظة على الاحتياطيات السعودية

زيادة «القيمة المضافة» لضبط التوازن المالي والمحافظة على الاحتياطيات السعودية

خبراء أكدوا أن تقلص الاستهلاك يمكّن من توفير الخدمات اللازمة والحفاظ على الوظائف في ظل الأزمة
الجمعة - 12 ذو القعدة 1441 هـ - 03 يوليو 2020 مـ رقم العدد [ 15193]
السعودية شرعت في تنفيذ الضريبة المضافة المعدلة مطلع يوليو الحالي (الشرق الأوسط)
الرياض: محمد الحميدي

أكد خبراء اقتصاديون سعوديون أن قفزة القيمة المضافة التي أقدمت عليها السعودية لم تكن تستهدف بالأساس زيادة إيرادات الدولة فحسب، بل ترمي إلى سياسة أعمق حيث تبحث من ورائها ضبط التوازن المالي والمحافظة على الاحتياطيات مع تقلص النزعة الاستهلاكية، ما يمكنها من توفير الخدمات اللازمة والمحافظة على الوظائف.
وأوضح الدكتور خالد السويلم الذي شغل مديرا عاما للاستثمار بمؤسسة النقد العربي السعودي والخبير غير المقيم في جامعتي هارفارد وستانفورد الأميركتين أن قيمة الضريبة المضافة المعدلة مؤخرا لا يصلح أن يتم التدرج فيها؛ لأن الهدف منه ليس أن تكون موردا ماليا بحد ذاته، بل أن تكون عامل ضبط للتوازن المالي في البلاد.
وقال السويلم خلال لقاء افتراضي بعنوان «الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا محليا وعالميا» نظمه مركز التواصل والمعرفة التابع لوزارة المالية أول من أمس: «التدرج في زيادة القيمة المضافة يكون عندما يكون الهدف منه زيادة الإيرادات فقط، لكن في وضع الأزمات كالظروف الحالية فالمستهدف أعلى من ذلك حيث يرمي للمحافظة على الوضع المالي والاحتياطيات النقدية من خلال ضبط الاستهلاك المحلي وبالتالي تمكين الدولة من الصرف على الرعاية الصحية والحفاظ على وظائف المواطنين في القطاع العام والخاص والاستمرار في توفير الخدمات اللازمة للمواطنين».
وأشار إلى أن التدرج والتأخير في تطبيق الضوابط لا يحقق المطلوب في مثل هذه الأزمة بل قد يأتي بنتائج عكسية، مبينا أن الظرف الراهن يبين أهمية ضبط السياسة المالية وبناء احتياطيات كافية لمواجهة الأزمات، لأنه لا يمكن القفز إلى القطاعات المختلفة من ناحية تطويرها وتنويع الاقتصاد دون التأكيد على ضبط السياسة المالية واستدامتها على المدى البعيد.
واستطرد «هذا ما فعلته الدول الآسيوية التي خاضت تجارب السابقة للأزمة المالية 1998 حيث صممت على بناء مدخرات كافية من العملات الأجنبية لحماية اقتصادها واستقرارها المالية»، مضيفا: «أصبحت تلك الدول الرئيسية الناجحة خلال العشرين سنة الماضية كالصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة تمتلك أكبر الصناديق السيادية في العالم وكأنه سور يحمي مختلف قطاعاتها الصناعية والتنموية».
المملكة في «رؤية 2030» تسير - على حد وصف السويلم - في خط مشابه وكأنها تختصر الزمن لتعويض ما فات خلال سنوات الطفرة حيث الخطط الخمسية خلال الخمسين سنة الماضية، موضحا أن هذه الأزمة والتحولات المستقبلية ستزيد من إصرار المملكة على تحقيق الإصلاحات.
وبحسب السويلم، تركيبة الاقتصاد في المملكة تختلف عن بعض النماذج في الاقتصاديات المتقدمة المتنوعة، إذ إن الاقتصاد السعودي يعتبر من اقتصاديات الموارد الطبيعية الذي يعتمد على النفط والإنفاق الحكومي، لذلك تنبع أهمية الاستدامة والاستقرار المالي والرفاه للمواطن، مفيدا بأن السعودية حققت نتائج متقدمة من ناحية المحافظة على وظائف القطاعين والخدمات، بينها الرعاية الصحية.
وزاد الخبير غير المقيم في جامعتي هارفارد وستانفورد أن دول الخليج والدول الآسيوية المتطورة لا تختلف كثيرا في نجاحها الإجرائي عن الدول الصناعية المتقدمة، أما الدول النامية في مختلف مناطق العالم الشرق الأوسط لا سيما أميركا اللاتينية، فإنها تعاني القدرة على مجابهة الأزمة بشكل واضح ما يوجب تعاونا دوليا لإنقاذها من مخاطر كبرى، حيث لن ينحصر عليها الأثر وإنما على العالم أجمع.
من ناحيته، أفاد عضو الجمعية المالية السعودية عبد الله الربدي بأنه كان لا بد من حلول للإصلاح المالي في المملكة التي يأتي من بينها ضريبة القيمة المضافة، مشددا على أن مضاعفتها تأتي في إطار التعزيز المالي حيث لا يتعدى تأثير الاستهلاك على الاقتصاد السعودي إلا على نسبة 38 في المائة، وعليه فإن تقليص الضريبة كما طبق في بعض الاقتصاديات سينجم عنه تحفيز الاستهلاك ليس مرادا في السعودية خلال هذه الفترة؛ نظرا لاختلاف طبيعة مكون الاقتصاد ذاته.
وأضاف الربدي أن هناك فارقا في بلدان كالولايات المتحدة حيث يعتمد الاقتصاد الوطني على 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على الاستهلاك وبالتالي من مصلحتها تخفيض الضريبة لتحفيز الاستهلاك.
وأشار الربدي إلى أنه لا بد من عدم الوثوق في أسعار النفط مع بوادر تحسن الأسعار حاليا، مستطردا: «لن تستمر في الصعود الدائم... لا نرهن مستقبلنا واستقرارانا المالي والاقتصادي على النفط».
من ناحيتها، أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن تمديد فترة الاستفادة من عدد من مبادراتها لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص، التي أطلقتها في شهر مارس (آذار) الماضي، وذلك للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على منشآت القطاع الخاص في المملكة.
وبينت الهيئة أن التمديد الزمني يشمل 4 مبادرات هي مبادرة التوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين دون اشتراط الدفعة المقدمة، ومبادرة تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار، بالإضافة إلى مبادرة تعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقاً.
كما شملت المبادرات الممدّدة تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الزكاة والضريبة في الموعد النظامي شهرين إضافيين من تاريخ انتهائها.
وقالت الهيئة في بيان صدر أمس إن المكلفين ما زال بإمكانهم الاستفادة من المبادرات السابقة حتى الثلاثين من سبتمبر (أيلول) المقبل، ما عدا مبادرة تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الزكاة والضريبة، فإنه يمكن للمكلفين الاستفادة منها حتى نهاية أغسطس (آب) المقبل.


السعودية الاقتصاد السعودي

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة