«إياتا»: الحجر الصحي يهدد انتعاش قطاع الطيران

نائب رئيس الاتحاد الدولي لـ «الشرق الأوسط»: يجب الموازنة بين سلامة المواطنين وإعادة تشغيل النقل الجوي

«إياتا» يؤكد أن الفيروس ألحق أضرارا جسيمة بقطاع النقل الجوي بالمنطقة والذي يدعم أكثر من 8.6 مليون وظيفة ضمن شركات الطيران (أ.ب)
«إياتا» يؤكد أن الفيروس ألحق أضرارا جسيمة بقطاع النقل الجوي بالمنطقة والذي يدعم أكثر من 8.6 مليون وظيفة ضمن شركات الطيران (أ.ب)
TT

«إياتا»: الحجر الصحي يهدد انتعاش قطاع الطيران

«إياتا» يؤكد أن الفيروس ألحق أضرارا جسيمة بقطاع النقل الجوي بالمنطقة والذي يدعم أكثر من 8.6 مليون وظيفة ضمن شركات الطيران (أ.ب)
«إياتا» يؤكد أن الفيروس ألحق أضرارا جسيمة بقطاع النقل الجوي بالمنطقة والذي يدعم أكثر من 8.6 مليون وظيفة ضمن شركات الطيران (أ.ب)

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» إن تطبيق الحجر الصحي عند الوصول إلى المطارات بهدف الحد من انتشار فيروس «كوفيد19» يهدد مرحلة الانتعاش الاقتصادي، داعياً حكومات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى تطبيق حلول بديلة.
وبين «إياتا» أمس أن إجراءات الحجر الصحي التي تفرضها الحكومات في 36 دولة في المنطقة تمثل نحو 40 في المائة من جميع تدابير الحجر الصحي على مستوى العالم، موضحاً أن هذه التدابير سيكون لها آثار سلبية في الدول التي ما تزال حدودها مغلقة حتى لو جرى فتح حدودها، حيث أشار إلى أن أكثر من 80 في المائة من المسافرين أوضحوا عدم نية السفر في حال فرض تدابير الحجر الصحي.
وقال محمد البكري نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط: «يتوجب على حكومات المنطقة في ظل هذه الظروف الراهنة إيجاد حلول بديلة لقوانين الحجر الصحي، إذ تضم المنطقة أكبر عدد للدول التي تفرض قوانين الحجر الصحي عند الوصول إلى مطاراتها ويضعها في حجر كامل عن العالم»، موضحاً «يعود ذلك بالضرر على قطاعي السياحة والسفر، كما يشكل خسائر كبيرة في القطاع الذي يعتمد عليه 8.6 مليون شخص في معيشتهم».
وطرحت «إياتا» مقترحات حول وضع مجموعة من التدابير التدريجية التي تحقق معايير الصحة العامة مع إعادة نشاط قطاع الطيران، وذلك من خلال التركيز على تقليل مخاطر استيراد الحالات عبر المسافرين، عبر منع المسافرين الذين يحملون أعراض الفيروس من السفر ومنحهم مرونة تعديل مواعيد رحلاتهم، وتدابير التخفيف من مخاطر الصحة العامة من خلال إجراء الفحص الصحي من قبل الحكومات والإفصاح عن الحالات الصحية. وإضافة إلى ذلك إجراء اختبار الفيروس للمسافرين القادمين من الدول المصنفة «ذات خطورة عالية» عند توفر اختبار دقيق وسريع على نطاق واسع، وتخفيف المخاطر في حال سفر حالة إيجابية، من خلال الحد من مخاطر الانتقال أثناء رحلة السفر الجوية مع تنفيذ إرشادات الإقلاع التي نشرتها منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، وتعقب توجهات المصاب وضمان الحجر الكامل لأي مسافر تظهر عليه أعراض أو انتقل إليه بالفيروس بعد السفر، والحد من مخاطر انتقال العدوى في الوجهة من خلال الإجراءات الحكومية الشاملة لمكافحة الفيروس.
وأضاف البكري: «إن بدء الحكومات بالتطبيق التدريجي لهذا النموذج يمنح الثقة لها في فتح حدودها دون الحاجة لفرض تدابير الحجر الصحي، كما يمنح المسافرين الثقة للسفر مجدداً، إذ يعد الاتصال الجوي عاملاً محورياً لتحقيق الانتعاش الاقتصادي ويضمن استدامة تطوره في المنطقة».
وبحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي، فإن تأثير فيروس كورونا على منطقة الشرق الأوسط نجم عنه تداعيات كبيرة على اقتصادات المنطقة، كما ألحق الفيروس بأضرار جسيمة لقطاع النقل الجوي، والذي يدعم أكثر من 8.6 مليون وظيفة ضمن شركات الطيران، وتطرق إلى خسارة آلاف الوظائف بسبب إغلاق الحركة الجوية حتى هذه اللحظة.
وبحسب التقديرات الاقتصادية الصادرة عن «إياتا» الأخيرة وعلى المستوى الوطني لدول المنطقة، تظهر تراجع أداء أسواق الطيران الرئيسية في المنطقة منذ أبريل (نيسان)، حيث انخفضت أعداد الركاب وعائدات الخطوط الجوية والوظائف المعرضة للخطر وضمن جميع المقاييس في أكبر أربعة أسواق للطيران في المنطقة.
وبالعودة إلى البكري، فقد قال لـ«الشرق الأوسط» إن عودة الطيران تأخرت وانعكست سلباً على قطاع النقل الدولي في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن اتخاذ أي قرار سيادي من أي دولة في المنطقة يتم بناء على معطيات ومعلومات بالوصول إلى التحكم بانتشار الفيروس.
وأضاف «عانت هذه الدول بما فيه الكفاية وصلوا إلى قناعة بأنه لا يمكن الاستمرار والحفاظ على الملاءمة الاقتصادية والسياسية من دون السماح بالسفر، ولكن الحجر الصحي يقف عائقاً أمام اتخاذ السفر، لأن المسافر لن يسافر إذا كان هناك حجر صحي، لأنه يضيف الكثير من المتاعب على المسافر، لكن هناك الكثير من الإجراءات وضعت تغني عن الحجر الصحي، حيث يجب أن يكون هناك توازن بين سلامة المواطنين في أي دولة وإعادة تشغيل اقتصاديات الدول، باتخاذ الإجراءات المناسبة والاحترازية من تباعد اجتماعي وأخذ الإجراءات الاحترازية».
وحول ارتفاع أسعار التذاكر في الفترة الحالية بحدود 30 إلى 40 في المائة، قال البكري «إن الزيادة قد تأتي من قلة عدد الرحلات وبعض المتطلبات التي تنص على أن الناقل لا يزيد الحمولة عن 50 إلى 60 في المائة مما يزيد التكلفة التشغيلية لشركات الطيران، ونأمل أن لا تكون هناك زيادة على أسعار الطيران»، مشيراً إلى أن جميع شركات الطيران لا تؤمن بزيادة أسعار التذاكر لأنها تهدف لإعادة حركة السفر.
وأكد على أن الاتحاد الدولي للطيران جاهز للتصدي بطريقة أفضل إذا ما كانت هناك أي جائحة أو موجة أخرى، ولا تزال هناك مناقشات حيال ذلك وسيتم الإعلان عنها قريباً.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.