لماذا تخزن الصين كمية ملحوظة من النفط في البحر؟

زوارق تدفع ناقلة نفط كبيرة في نهر يانغتسي بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين (أ.ب)
زوارق تدفع ناقلة نفط كبيرة في نهر يانغتسي بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين (أ.ب)
TT

لماذا تخزن الصين كمية ملحوظة من النفط في البحر؟

زوارق تدفع ناقلة نفط كبيرة في نهر يانغتسي بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين (أ.ب)
زوارق تدفع ناقلة نفط كبيرة في نهر يانغتسي بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين (أ.ب)

قامت الصين بشراء الكثير من النفط الأجنبي بأسعار زهيدة هذا الربيع، الأمر الذي أسفر عن تشكل ازدحام مروري كبير للناقلات في البحر بانتظار تفريغ الخام، وفقاً لشبكة «سي إن إن».
وحتى 29 يونيو (حزيران)، جمعت الصين - ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة - 73 مليون برميل من النفط على 59 سفينة مختلفة تطفو في البحر قبالة الساحل الشمالي للبلاد، وفقاً لـ«كليبر داتا»، التي تتتبع التدفقات المنقولة بالمياه من النفط الخام في الوقت الحقيقي. وتعتبر هذه الكمية بمقدار ثلاثة أرباع الطلب على النفط على الكوكب بأكمله.
ومن المعتقد أن هذه البراميل القادمة اليوم تم شراؤها في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) عندما كانت أسعار النفط منخفضة بسبب وباء كورونا. وانخفضت أسعار الخام الأميركي إلى ما دون الصفر في 20 أبريل للمرة الأولى على الإطلاق.
ووفقاً لما ذكرته «كليبر داتا»، فإن ما يسمى التخزين العائم في الصين - الذي يعرف ببراميل النفط على السفن التي تنتظر هناك سبعة أيام أو أكثر - قد تضاعف أربع مرات تقريباً منذ نهاية شهر مايو (أيار). ولا يقتصر الأمر على أن الرقم القياسي المسجل يعود إلى أوائل عام 2015 فحسب، بل ارتفع بمقدار سبعة أضعاف عن المتوسط الشهري خلال الربع الأول من عام 2020.
وإن اكتناز النفط في البحر هو انعكاس للصفقات التي اصطادتها في الصين خلال فترة من الضغط والتوتر الشديد في سوق الطاقة.
وقال مات سميث، مدير استراتيجية السلع في «كليبر داتا»: «لقد ذهبت الصين في إقبال عالمي على الشراء... هناك طوفان من تراكم النفط الخام في البحر».
وأشار سميث إلى أن صهاريج التخزين البرية في الصين ليست قريبة من الملء.
وقال: «هذا مرتبط ببساطة بالازدحام... لديهم الكثير من النفط القادم لدرجة أنهم لا يستطيعون إحضاره إلى الشاطئ بسرعة كافية».
وبحسب تقرير «سي إن إن»، فإن مشتريات الصين هي التي ساعدت في دعم سوق النفط المنهار.
وبعد سبعة أسابيع فقط من تحطمه إلى أدنى مستوى سلبي عند - 40 دولاراً للبرميل، ارتفع الخام الأميركي إلى 40 دولاراً للبرميل. وكان هذا التأرجح - 80 دولاراً - مدفوعاً بتخفيضات غير مسبوقة في العرض من قبل «أوبك» وروسيا، ورفع القيود الصحية حول العالم والطلب القوي من الصين.
وتعتمد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، اعتماداً كبيراً على الخام الأجنبي للحفاظ على اقتصادها. لهذا السبب من المنطقي أن تخزن البلاد النفط عندما تكون الأسعار العالمية في أدنى مستوياتها.


مقالات ذات صلة

النفط يقترب من 110 دولارات وسط تعثر إبرام اتفاق بين أميركا وإيران

الاقتصاد حفارة تعمل في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

النفط يقترب من 110 دولارات وسط تعثر إبرام اتفاق بين أميركا وإيران

ارتفعت أسعار النفط بعد تعثر إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي أبقى الإمدادات محدودة والأسعار فوق 100 دولار للبرميل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد يراقب المتعاملون شاشات الكمبيوتر بالقرب من الشاشات التي تعرض مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي (أ.ب)

تباين في الأسواق الآسيوية مع ترقب «مشروع الحرية» في هرمز

شهدت الأسواق الآسيوية حالة من التباين في أدائها خلال تعاملات يوم الاثنين، وذلك في أعقاب الارتفاعات القياسية التي سجلتها «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ناقلة نفط محاصرة في البحر الأحمر، قبالة ساحل ميناء رأس عيسى (أرشيفية - د.ب.أ)

النفط ينخفض بعد تعهد ترمب بتأمين الملاحة في مضيق هرمز

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الولايات المتحدة ستبدأ جهوداً لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
أوروبا الناقلة «جين هوي» (رويترز)

السويد تحتجز ناقلة ترفع علم سوريا للاشتباه بتبعيتها لأسطول الظل الروسي

قال خفر السواحل السويدي، الأحد، إنه احتجز ناقلة ترفع علم سوريا في بحر البلطيق يُعتقد بأنها ضمن «أسطول الظل» الروسي.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم )
شمال افريقيا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال لقاء إعلامي مساء السبت (التلفزيون الجزائري)

تبون يوجه رسائل لفرنسا وتحذيرات للمعارضين في الخارج

في لقاء دوري مع وسائل الإعلام، تطرق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى موضوعات شتى، ووجَّه رسائل مبطَّنة إلى فرنسا وأخرى مباشرة، أو تكاد، إلى المعارضين بالخارج

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

مسؤول في المركزي الأوروبي: رفع الفائدة في يونيو بات «شبه حتمي»

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

مسؤول في المركزي الأوروبي: رفع الفائدة في يونيو بات «شبه حتمي»

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قال بيتر كازيمير، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يوم الاثنين، إن رفع أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) بات «شبه حتمي»، في ظل توقعات بامتداد تأثير ارتفاع أسعار الطاقة إلى مختلف قطاعات الاقتصاد، واستمرار تداعيات الحرب في إيران دون تحسن ملموس.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، ولكنه مهَّد الطريق لبدء دورة رفع محتملة في يونيو، مع اقتراب مؤشرات التضخم من السيناريو «السلبي» الوارد في توقعاته الاقتصادية، وفق «رويترز».

وقال كازيمير، محافظ البنك الوطني السلوفاكي، في مقال رأي: «لسنا ملتزمين بمسار محدد، ولكننا ما زلنا ثابتين على نهجنا. وبناءً على ذلك، فإن تشديد السياسة النقدية في يونيو بات شبه حتمي».

وأضاف: «كان هذا جزءاً من خطتنا الأساسية منذ مارس (آذار)، ومع الأسف، لم تحمل التطورات أي مفاجآت إيجابية».

وتأتي تصريحاته بعد تحذيرات مماثلة من عدد من صناع السياسة النقدية، الذين يرون أن ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار الضغوط التضخمية باتا احتمالين متزايدين.

وتتوقع الأسواق المالية تنفيذ 3 زيادات في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، مع تسعير أول رفع بالكامل بحلول يوليو (تموز)، يليه مزيد من الخطوات خلال الخريف.

ويُنظر إلى البنك المركزي الأوروبي على أنه محدود القدرة في مواجهة صدمة أسعار الطاقة، ولكنه قد يتدخل في حال تحولت الضغوط إلى موجة تضخمية مستدامة.

وقال كازيمير: «يجب أن نفهم التأثير الأوسع لارتفاع أسعار الطاقة، فهي ستنتقل بالتأكيد إلى بقية قطاعات الاقتصاد».

وحذَّر من أن صدمة التضخم ستنعكس سلباً على النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، بوصفها مستورِداً رئيسياً للطاقة؛ مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط سيضغط على هوامش أرباح الشركات.

واختتم بالقول: «يزداد احتمال الاستعداد لفترة طويلة من ارتفاعات الأسعار الواسعة، مصحوبة بنمو أضعف بشكل ملحوظ في أنحاء منطقة اليورو».

رفع الفائدة يتطلب بيانات واضحة

من جهته، قال فرنسوا فيليروي دي غالهو، محافظ بنك فرنسا، إن البنك المركزي الأوروبي يحتاج إلى أدلة واضحة على ترسخ الضغوط التضخمية قبل الإقدام على أي رفع لأسعار الفائدة.

وقال فيليروي، المعروف بمواقفه الحذرة داخل مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إن أي تشديد نقدي سيعتمد أساساً على مؤشرات واضحة تفيد بأن التضخم يتجاوز محركاته الأولية، لا سيما عبر الضغوط على الأسعار الأساسية، وتطورات الأجور، وتوقعات التضخم لدى الأسر والشركات.

وأوضح أنه رغم صعوبة قياس توقعات التضخم مقارنة بمؤشرات الأسواق المالية، فإن السؤال الجوهري يتمثل في مدى استقرارها على المدى المتوسط، أي خلال نحو 3 سنوات.

وقال في رسالة سنوية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الوضع الاقتصادي: «قبل أي تشديد محتمل للسياسة النقدية، من الضروري جمع قدر كافٍ من البيانات».

وحذَّر فيليروي، الذي من المقرر أن يترك منصبه في البنك المركزي الفرنسي خلال الأسابيع المقبلة، من ضرورة التزام الحذر في مسار السياسة النقدية.


أرباح «رسن» السعودية لتقنية المعلومات تقفز 194 % خلال الربع الأول

زوار لجناح «رسن» في أحد المعارض بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
زوار لجناح «رسن» في أحد المعارض بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

أرباح «رسن» السعودية لتقنية المعلومات تقفز 194 % خلال الربع الأول

زوار لجناح «رسن» في أحد المعارض بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
زوار لجناح «رسن» في أحد المعارض بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

قفز صافي أرباح شركة «رسن لتقنية المعلومات» السعودية بنسبة 194 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، ليصل إلى 88.3 مليون ريال (23.5 مليون دولار)، مقارنة مع 30 مليون ريال (8 ملايين دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع «سوق الأسهم السعودية (تداول)» أن هذا النمو يعود إلى الارتفاع القوي في الإيرادات، التي زادت بنسبة 117 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 261 مليون ريال (69.6 مليون دولار).

وأرجعت الشركة نمو الإيرادات إلى إطلاق منتجات جديدة واستمرار التوسع في المنتجات القائمة، إضافة إلى التحول نحو وثائق التأمين الشامل، والأثر التراكمي لتجديد وثائق العملاء في قطاع تأمين المركبات المؤجرة بالتمويل، إلى جانب نمو قطاع التأمين الصحي المدعوم بالابتكار، والتوسع في القنوات الرقمية، فضلاً عن بدء تحقيق إيرادات من المنتجات الجديدة، مثل خدمات تأمين عقود العمالة المنزلية.

كما ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 213 في المائة؛ مما أدى إلى زيادة هامش الربح التشغيلي إلى 35.8 في المائة، مقارنة مع 24.7 في المائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بدعم من تحسن كفاءة العمليات مع نمو حجم الأعمال.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي الربح بنحو واحد في المائة مقارنة مع 89.5 مليون ريال (23.8 مليون دولار) خلال الربع الرابع من عام 2025، رغم تحسن الأداء مقارنة بالنمط الموسمي للشركة، وذلك في ظل تكاليف برنامج ملكية أسهم الموظفين، وارتفاع مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة، إضافة إلى الاستثمارات في تطوير المنتجات الجديدة، وتكثيف الحملات التسويقية.


مصانع منطقة اليورو تعزز المخزونات خلال أبريل وسط مخاوف الإمدادات نتيجة الحرب

مشهد عام لخط إنتاج داخل مصنع شركة السيارات الألمانية «مرسيدس بنز» في مدينة راستات (رويترز)
مشهد عام لخط إنتاج داخل مصنع شركة السيارات الألمانية «مرسيدس بنز» في مدينة راستات (رويترز)
TT

مصانع منطقة اليورو تعزز المخزونات خلال أبريل وسط مخاوف الإمدادات نتيجة الحرب

مشهد عام لخط إنتاج داخل مصنع شركة السيارات الألمانية «مرسيدس بنز» في مدينة راستات (رويترز)
مشهد عام لخط إنتاج داخل مصنع شركة السيارات الألمانية «مرسيدس بنز» في مدينة راستات (رويترز)

أظهر مسح نُشر يوم الاثنين أن المصنّعين في منطقة اليورو سارعوا خلال أبريل (نيسان) الماضي إلى بناء مخزونات من المواد الخام، في ظل مخاوف متصاعدة من اضطرابات إضافية في الإمدادات وارتفاع التكاليف المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، بينما تراجعت ثقة قطاع الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ أواخر عام 2024.

وأظهر «مؤشر مديري المشتريات التصنيعي» لمنطقة اليورو، الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، أن العملاء لجأوا إلى الشراء الفوري بدلاً من الانتظار، تحسباً لارتفاع الأسعار وتراجع توافر المواد الخام. وسجّلت «الطلبات الجديدة» - وهي مؤشر رئيسي للطلب - أسرع وتيرة نمو لها في 4 سنوات، وفق «رويترز».

وارتفع المؤشر الإجمالي إلى 52.2 نقطة في أبريل الماضي من 51.6 نقطة في مارس (آذار) الذي سبقه، بما يتماشى والتقديرات الأولية، مع العلم بأن القراءات فوق مستوى 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي.

وقال كريس ويليامسون، وهو كبير اقتصاديين في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «زيادة الإنتاج وتراكم الطلبات يعودان إلى بناء مخزونات احتياطية نتيجة المخاوف الواسعة من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط». وأضاف: «في المقابل، يعكس مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي صورة أدق للوضع الاقتصادي المتطور في منطقة اليورو».

وانخفض «مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي» - وهو مقياس التفاؤل - إلى 55.4 من 58.2، مسجلاً أدنى مستوى له في 17 شهراً. وكان النمو الاقتصادي في المنطقة قد تباطأ بالفعل إلى 0.1 في المائة خلال الربع الأخير، مقارنة بتوقعات بلغت 0.2 في المائة.

ضغوط تضخمية وتسارع في الأسعار

وارتفعت تكاليف التصنيع بشكل حاد، حيث قفز مؤشر أسعار المدخلات إلى 77 من 68.9، بينما رفعت المصانع أسعار منتجاتها بأسرع وتيرة منذ يناير (كانون الثاني) 2023. كما أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في منطقة اليورو تسارع خلال الشهر الماضي، مع إسهام ارتفاع أسعار الطاقة في زيادة احتمالات تشديد السياسة النقدية.

وأبقى «البنك المركزي الأوروبي» سعر الفائدة على الودائع عند اثنين في المائة كما كان متوقعاً، لكنه أشار إلى ازدياد المخاوف بشأن التضخم؛ مما عزز توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة مرات عدة هذا العام، مع ترجيح بدء الخطوة الأولى في يونيو (حزيران) المقبل.

وسجلت جميع دول منطقة اليورو الـ8 المشمولة بالمسح قراءات فوق مستوى 50 نقطة لأول مرة منذ يونيو 2022. وتصدرت آيرلندا المؤشر، تلتها هولندا، فيما سجلت فرنسا وإيطاليا أعلى مستويات نشاط منذ نحو 4 سنوات، بينما تراجع أداء ألمانيا بشكل طفيف مقارنة بالشهر السابق.

ورغم النمو في النشاط، فإن تراجع التوظيف استمر؛ مما أدى إلى تمديد موجة تسريح العمال إلى نحو 3 سنوات، على الرغم من ازدياد تراكم الأعمال.

كما امتدت فترات تسليم الموردين إلى أبطأ مستوياتها منذ يوليو (تموز) 2022، نتيجة الطلبات الكبيرة، واضطرابات الإمداد المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، وتراجع توافر المواد الخام.

ألمانيا: تحول في المعنويات رغم استمرار النمو

تحولت معنويات المصنّعين الألمان إلى «سلبية» في أبريل الماضي لأول مرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024، رغم استمرار النمو الإجمالي. وانخفض «مؤشر مديري المشتريات الصناعي» الألماني إلى 51.4 من 52.2 في مارس، وفق «ستاندرد آند بورز»، لكنه ظل فوق مستوى 50 نقطة.

وقال فيل سميث، من «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «يبدو أن النمو الحالي في قطاع التصنيع مؤقت؛ نظراً إلى العوامل التي تدفعه والانخفاض الحاد في توقعات الأعمال إلى المنطقة السلبية».

وتباطأ نمو الإنتاج لرابع شهر على التوالي، رغم بقائه إيجابياً، بينما ارتفعت الطلبات الجديدة ومبيعات التصدير بوتيرة أبطأ. كما تراجعت ثقة الشركات بشكل ملحوظ، مع توقع نحو 29 في المائة من الشركات انخفاض الإنتاج خلال العام المقبل مقابل 25 في المائة فقط تتوقع ارتفاعه.

وارتفعت ضغوط الأسعار بشكل واضح، مع تسجيل تكاليف المدخلات أسرع وتيرة زيادة منذ سبتمبر (أيلول) 2022، وبلوغ تضخم أسعار المصانع أعلى مستوى له في 39 شهراً. كما وصلت تأخيرات التوريد إلى أسوأ مستوياتها منذ يونيو (حزيران) 2022، حيث أبلغ نحو 28 في المائة من الشركات عن فترات انتظار أطول.

وواصل المصنّعون خفض الوظائف، وإن بوتيرة أبطأ قليلاً من مارس، بينما استقر تراكم الأعمال بعد ارتفاع ملحوظ في الشهر السابق. وأشار التقرير إلى أن الانتعاش الاقتصادي لا يزال هشاً، في ظل استمرار تأثير الحرب في الشرق الأوسط، وارتفاع التضخم، واضطراب سلاسل التوريد، وعدم اليقين العام.

وظل الطلب والإنتاج قويين في السلع الوسيطة والاستثمارية، في حين واصلت السلع الاستهلاكية تسجيل تراجع حاد.

فرنسا: انتعاش قوي في الإنتاج والطلبات

ارتفع الإنتاج الصناعي والطلبات الجديدة في فرنسا خلال أبريل الماضي، مع تسارع مشتريات العملاء تحسباً لارتفاع الأسعار واضطرابات الإمداد المرتبطة بالصراع الإيراني.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي» في فرنسا إلى 52.8 نقطة خلال أبريل الماضي مقارنة بـ50.0 في مارس الذي سبقه، مسجلاً أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، ومتجاوزاً مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.

وسجّلت الطلبات الجديدة أول نمو منذ مايو 2022، بينما توسع الإنتاج بأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط) 2022.

كما ارتفع تضخم تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ يونيو 2022، فيما رفعت المصانع أسعارها بأسرع وتيرة خلال 38 شهراً.

وقال جو هايز، وهو كبير اقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «شهدت دفاتر الطلبات وخطوط الإنتاج في قطاع التصنيع الفرنسي انتعاشاً ملحوظاً في أبريل الماضي، حيث سارع العملاء إلى تقديم مشترياتهم تحسباً لارتفاع الأسعار واضطرابات الإمداد». وأضاف: «كما أن ارتفاع حجم الأعمال المتراكمة يزيد من احتمالية استمرار هذا الانتعاش طيلة الربع».