مجلس النواب الأميركي يقر عقوبات على مسؤولين صينيين

دفاعاً عن هونغ كونغ

جلسة سابقة لمجلس النواب الأميركي (أرشيفية - رويترز)

وافق مجلس النواب الأميركي أمس (الأربعاء) بالإجماع على نص يقضي بفرض عقوبات بشكل آلي على المسؤولين الصينيين الذين ينتهكون التعهدات الدولية للصين حيال الحكم الذاتي في هونغ كونغ.
ومشروع القرار هذا مختلف قليلاً عن نص آخر أقره مجلس الشيوخ بالإجماع في 25 يونيو (حزيران) الماضي. وسيعرض مجدداً على مجلس الشيوخ اعتباراً من اليوم (الخميس)، قبل أن يوقعه الرئيس دونالد ترمب ليدخل حيز التنفيذ.
واقتراح القرار يلقى دعم الجمهوريين والديمقراطيين الذين يرغبون في تعزيز الضغط على بكين بمعزل عن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية منذ أن أعلنت الصين قانوناً للأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة، ثم أقرته الثلاثاء.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن إن الصيغة التي أقرت «تشمل تغييرات تقنية طفيفة، مقارنة بالنص الذي تمكنتُ مع السيناتور (بات) تومي من تمريره الأسبوع الماضي». وكتب في تغريدة: «غداً سنذهب إلى الكونغرس لنطلب من مجلس الشيوخ تبني الصيغة الجديدة فوراً».
ويسمح النص الجديد للندن بمعاقبة أي شخص أو كيان يساندهم مادياً في انتهاك الالتزامات الصينية.
ويذكر معداه بالتحديد «قادة في الحزب الشيوعي الصيني مسؤولين عن فرض قانون حول الأمن القومي في هونغ كونغ»، وكذلك وحدات من الشرطة متورطة في قمع المتظاهرين في هونغ كونغ. كما يشيران إلى المصارف التي تبرم «صفقات مهمة» مع الأشخاص والكيانات التي تخضع للعقوبات، والتي ستستهدفها إجراءات عقابية أيضاً.
وكانت واشنطن ألغت في نهاية مايو (أيار) الوضع التفضيلي الممنوح لهونغ كونغ، بينما حذر وزير الخارجية الأميركي الأربعاء من أنه لا يستبعد فرض إجراءات أميركية جديدة.