عقيلة صالح ووزير خارجية اليونان يبحثان تفعيل «مبادرة القاهرة»

رئيس البرلمان الليبي (يمين) مع وزير خارجية اليونان (د.ب.أ)
رئيس البرلمان الليبي (يمين) مع وزير خارجية اليونان (د.ب.أ)
TT

عقيلة صالح ووزير خارجية اليونان يبحثان تفعيل «مبادرة القاهرة»

رئيس البرلمان الليبي (يمين) مع وزير خارجية اليونان (د.ب.أ)
رئيس البرلمان الليبي (يمين) مع وزير خارجية اليونان (د.ب.أ)

قام وزير الخارجية اليوناني نيكولاس دندياس، أمس، بزيارة إلى طبرق على رأس وفد رفيع لبحث تداعيات الأزمة الليبية والعلاقات بين البلدين، والتقى خلالها رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، في مقر إقامته بمدينة القبة، حيث تم إجراء محادثات ثنائية، وصفت بـ«البناءة».
ووفقاً للمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، حميد الصافي، فإن عقيلة صالح بحث خلال اللقاء، الذي حضره أيضاً وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الهادي الحويج، العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع في ليبيا والمنطقة، وسبل إنهاء الأزمة الليبية.
كما بحث الجانبان مبادرة رئيس مجلس النواب الأخيرة بتشكيل مجلس رئاسي جديد، يتألف من رئيس ونائبين من أقاليم ليبيا التاريخية الثلاثة، في حين أعرب وزير الخارجية اليوناني عن ترحيبه بهذه المبادرة، ودعم بلاده لها ولأي حل سياسي للأزمة في ليبيا، كما جدد استنكار بلاده للغزو التركي، مؤكداً أن وجود قوى أجنبية وتدخل أجنبي في ليبيا «لا يؤدي إلى أي حل، ويتناقض مع القانون الدولي، ولا يخلق مستقبلاً أفضل للشعب الليبي».
وفي حين أعرب الوزير اليوناني عن اعتقاده الراسخ بوجود فرصة لإيجاد حل للأزمة بقيادة ليبية، بعد مغادرة جميع القوى الأجنبية الأراضي الليبية، وخاصة تركيا، أوضح صافي أن الوزير اليوناني أكد دفع بلاده باتجاه البدء الفعلي في تنفيذ مبادرة القاهرة، مشدداً على حق ليبيا في الدفاع عن نفسها ضد أي غزو يستهدف أرضها وسيادتها.
وأشار المسؤول الليبي إلى أن الموقف المبدئي لليونان في الخلاف مع تركيا، هو أن القانون الدولي وقانون البحار الدولي هما السبيل الوحيد لحل الخلافات وتحديد المناطق البحرية في البحر الأبيض المتوسط، منتقداً الاتفاق غير الدستوري الذي أبرمه فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بما يضر بمصالح ليبيا واليونان معاً.
وفي هذا السياق، ذكر وزير الخارجية اليوناني خلال لقائه برئيس مجلس النواب الليبي، أن هذا الاتفاق «باطل» لكونه لم يقره مجلس النواب، باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة المعترف بها في ليبيا. كما تناول اللقاء، بحسب الصافي، عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأهميتها في فتح مجالات أوسع بين ليبيا واليونان، مؤكداً أن اللقاء خلص إلى الاتفاق على فتح قنصلية لليونان في ليبيا.
بدوره، أوضح الحويج أن اللقاء شكل فرصة سانحة للتنسيق المشترك في مواجهة العدوان التركي، وفرصة للعمل على تسوية سياسية شاملة، وفقاً لإعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين.
وفي بيان صادر عن الخارجية اليونانية، فإن الوزير دندياس «أعرب عن سعادته بزيارة ليبيا، ولقاء رئيس المؤسسة الوحيدة المنتخبة على أرض الواقع في ليبيا، المستشار عقيلة صالح»، الذي سبق أن زار اليونان قبل أسابيع.
وأبرز البيان، أن الزيارة «أتاحت الفرصة للاتفاق سوياً على كيفية التعامل مع الأزمة الليبية، بناءً على مخرجات مؤتمر برلين، وأيضاً مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المهمة للغاية». كما تم الاتفاق مع صالح على أن «واقع الغد في ليبيا يكمن في إخراج جميع القوات الأجنبية، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً للسلام والاستقرار».
في غضون ذلك، أكد البيان اليوناني أن تركيا تتحمل مسؤولية تاريخية عما يحدث في ليبيا حالياً، مبرزاً أن نقل المرتزقة من سوريا وانتهاك الحظر المفروض على الأسلحة يضعف الموقف التركي. كما أوضح البيان، أنه تمت مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، وفتح قنصلية يونانية في بنغازي لتسهيل التجارة.
وتحدث أيضاً عن رغبة ليبيا في استبدال المنتجات التركية بمنتجات أخرى من أوروبا واليونان.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية يونانية، فإن الزيارة تعد جزءاً من جهود أثينا المستمرة للمساهمة في الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، وإيجاد حل سياسي في ليبيا، وذلك في إطار استنتاجات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».